وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن “حالة الطوارئ الوطنية” لمواجهة ما وصفه بـ “التهديد” الذي تمثله جهود المحكمة، منتقدًا إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت. واعتبر ترمب أن المحكمة “انخرطت في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة “إسرائيل”، مدعيًا أنها “ادّعت اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل، دون أساس قانوني”. رفض دولي وتحذيرات من تقويض العدالة الدولية في ردها على القرار، أكدت المحكمة الجنائية الدولية تمسكها باستقلاليتها، متعهدة بالوقوف بحزم مع موظفيها، داعية الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان الأساسية. تقويض العدالة الدولية وحذّر المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، من خطورة العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أن هذه الخطوة تقوض نظام العدالة الدولية وتمثل جريمة تخضع لاختصاص المحكمة وفقًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح مهران، في تصريح خاص لوكالة شهاب، أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يمثل سابقة خطيرة تهدد استقلالية القضاء الدولي، وتضعف قدرته على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشار إلى أن هذه العقوبات تتناقض مع التزامات المجتمع الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن محاولات إضعاف المحكمة تأتي في وقت تستدعي فيه الأوضاع تعزيز آليات العدالة الدولية لا تقويضها. وأضاف الخبير القانوني أن العقوبات تعكس محاولة لعرقلة عمل المحكمة في التحقيق بجرائم الحرب المحتملة، خاصة في ظل الأحداث الجارية في غزة والتصريحات المتكررة حول التهجير القسري للفلسطينيين. وشدد على أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي، معتبرًا أن أي محاولات لإضعافها تؤدي إلى تقويض جهود المجتمع الدولي في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان. تداعيات العقوبات الأمريكية وحول التداعيات المستقبلية، أكد مهران أن هذه العقوبات قد تشجع دولًا أخرى على تحدي سلطة المحكمة، مما يهدد فعالية نظام العدالة الجنائية الدولية بأكمله، مطالبًا المجتمع الدولي بموقف موحد لدعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية ورفض أي محاولات للتأثير على عملها. ردود الفعل الدولية أبدت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية، وفقًا لوكالة رويترز. وفي بيان مشترك، حذّرت هذه الدول من خطورة الإفلات من العقاب وإضعاف القانون الدولي، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية ستؤثر سلبًا على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأعربت الدول الموقعة على البيان عن أسفها لمحاولات تقويض استقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها، مشددة على التزامها بضمان استمرار عملها دون تدخل سياسي. وأضاف البيان: “عقوبات واشنطن على المحكمة الجنائية قد تعرض للخطر سلامة الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة”. في المقابل، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية. مواقف أوروبية رافضة للعقوبات الأمريكية بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المحكمة الجنائية الدولية “تضمن المساءلة عن الجرائم وتسمع صوت الضحايا في العالم”، مؤكدة أن أوروبا “ستقف دائمًا إلى جانب العدالة واحترام القانون الدولي”، وشددت على ضرورة أن تواصل المحكمة الكفاح بحرية ضد الإفلات من العقاب. من جهته، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن المملكة المتحدة “لا تعتزم فرض أي عقوبات على مسؤولي المحكمة”. وأضاف المتحدث للصحفيين: “هذا الأمر يخص الولايات المتحدة، أما بالنسبة لبريطانيا، فإننا ندعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لدينا خطط لفرض عقوبات على مسؤوليها”. أما هولندا، التي تستضيف مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقد أعربت عن أسفها الشديد للقرار الأمريكي، حيث أكد وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، عبر منصة إكس، أن “عمل المحكمة أساسي في المعركة ضد الإفلات من العقاب”. دعوات أممية للتراجع عن العقوبات من جهتها، طالبت الأمم المتحدة الرئيس الأمريكي بالتراجع عن قراره، حيث قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني: “نعرب عن أسفنا الشديد إزاء العقوبات الفردية التي أُعلنت أمس بحق موظفي المحكمة، وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير”. وفي ألمانيا، وصف المستشار أولاف شولتز العقوبات بأنها “أداة خاطئة”، معتبرًا أنها “تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب”. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا: “لن أتفاجأ مطلقًا إذا اجتمعت بعض الدول في نيويورك خلال اليوم وأظهرت علنًا دعمها للمحكمة مرة أخرى”. إدانات حقوقية واسعة ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش العقوبات الأمريكية بأنها “تضع واشنطن في صف مجرمي الحرب على حساب الضحايا”. وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها، بما في ذلك “إسرائيل”، وتشمل تجميد أصول هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، ومنعهم وعائلاتهم من دخول الأراضي الأمريكية. استعدادات المحكمة لمواجهة العقوبات واتخذت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية المحتملة، حيث قامت بدفع رواتب 3 أشهر مقدّمًا، استعدادًا لأي قيود مالية قد تؤثر على عملها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأمريكية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا، وتعرّض وجودها ذاته للخطر”.
