شهدت مدينة عدن تفاقماً مستمراً في أزمة الكهرباء، ما أدى إلى موجة استياء واسعة بين السكان، خاصة مع الانقطاعات المتكررة والطويلة التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية.
وجددت مؤسسة كهرباء عدن دعوتها العاجلة للمجلس الرئاسي وحكومته الموالية لتحالف العدوان، لتوفير وقود المازوت لمحطات التوليد بشكل فوري. وخرجت محطة المنصورة عن الخدمة بشكل كامل نتيجة نفاد الوقود، ما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء بشكل ملحوظ في جميع أحياء المدينة.
وتعدّ المحطة من المحطات الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في تغطية احتياجات المدينة من الكهرباء، وقد زاد توقفها من حدة الأزمة الكهربائية التي تعاني منها عدن منذ شهور وسط تجاهل حكومي واستياء شعبي متصاعد.
على سياق اخر، شهدت محافظة المهرة حراكاً شعبياً متزايداً رفضاً لمشروع إماراتي يهدف إلى إنشاء لسان بحري في موقع جبل شروين بمديرية قشن. يأتي هذا الحراك في ظل تصاعد المخاوف من انتهاك السيادة الوطنية واستغلال موارد المحافظة.
ورفض أبناء المهرة المشاركين في الاعتصام السلمي تسليم موقع جبل شروين لشركة “إجهام للطاقة” الإماراتية، معبرين عن رفضهم القاطع لهذه الخطوة التي وصفوها بأنها تهديد للسيادة الوطنية.
وحذر مسؤول في الاعتصام السلمي من خطورة تسليم جبل شروين في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، وأكد أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية وتتعارض مع إرادة أبناء المهرة واليمنيين عموماً. كما أشار إلى أن العقد الموقع مع الشركة يمتد لـ50 عاماً، وهو ما يخالف القوانين المحلية، لافتاً إلى أن البرلمان اليمني سبق أن رفض المشروع.
وشدد على أن أبناء المهرة يرفضون الاتفاقية جملةً وتفصيلاً، وأنهم عازمون على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم والدفاع عن سيادتهم، بمساندة قبائل المحافظة والقوى الوطنية. في السياق ذاته، أفاد موقع “المهرية نت” بأن مدير شركة “إجهام للطاقة” علي متاش، يُجري لقاءات مكثفة مع المسؤولين المحليين لتسهيل عملية تسليم الموقع، التي ستتم عبر مؤسسة موانئ البحر العربي.
ووجه الاعتصام السلمي اتهامات للشركة بمحاولة السيطرة على جبل شروين واستغلال موارده المعدنية، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء اللسان البحري هو نهب الثروات المعدنية، وليس تحقيق غايات تجارية.
كما أكدت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، كانت قد درست الاتفاقية الاستثمارية الخاصة بميناء قشن، أن الصفقة تنطوي على فساد مالي وتعد مخالفة واضحة للقوانين. وأوضحت أن فترة الامتياز الممنوحة للمشروع، والمحددة بـ50 عاماً وقابلة للتجديد، تتعارض مع قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013، الذي يحدد مدة عقود التشغيل بـ30 عاماً كحد أقصى.
