أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على “بنك اليمن والكويت” بسبب زعمهم دعمه المالي للحوثيين.
وزعمت الخزانة الأمريكية أن البنك ساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال، وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني، وإنشاء وتمويل شركات واجهة استخدمها الحوثيون لتسهيل مبيعات النفط الإيراني.
واثار قرار الخزانة الأمريكية استهداف اعرق البنوك التجارية في اليمن، السبت، جدلا واسعا ومخاوف كبيرة بالقطاع المصرفي الذي يعاني منذ قرار التحالف القائه في ملعب الحرب قبل سنوات، فما أسباب القرار وما تبعاته؟
القرار اصدر نهاية الأسبوع الماضي وطال بنك اليمن والكويت وهو بنك تجاري أسس في سبعينيات القرن الماضي ولديه مساهمين كبار على راسهم نجل الرئيس الأسبق احمد علي صالح، وفق ما تتداوله تقارير إعلامية، ومديره يحمل الجنسية التركية .
ومع أن الخزانة الأمريكية حاولت ببيانها سرد مزاعم للبنك أبرزها تمويل “الحوثيين” و “حزب الله” ثمة وقائع تثبت بأن القرار الأمريكي ضمن خطوات التصعيد الاقتصادي. وخلال الفترة الأخيرة كان البنك على قائمة الاستهداف.
ادرج على قائمة البنوك الستة التي هدد مركزي عدن بفصل السويفت عنها، وتعرض لحملات إعلامية ضخمة في محاولات لابتزازه واجباره على الانصياع لقرار نقل مقره الرئيس إلى عدن. كما عانى ماليا بعجزه عن صرف مستحقات المودعين قبل قرار صنعاء الأخير بصرف مستحقات صغار المودعين والتي اعادت للبنك نشاطه.
فعليا، لا علاقة للعقوبات بمزاعم أمريكا حول استهداف “الحوثيين” فهو لم ينشئ حديثا او خلال فترة قريبة على الأقل، لكن من بيان الخزانة الأمريكية الذي تحدث عن التزامها العمل بتحييد القطاع المصرفي عن من وصفتهم بـ”الحوثيين” يشير إلى محاولة أمريكا إعادة احياء قرار التصعيد الذي انتهجه البنك المركزي في عدن قبل اشهر وتضمن عزل بنوك تجارية في صنعاء لرفضها نقل أموالها وودائعها إلى عدن حيث الفوضى والنهب، وهي خطوة ضمن ترتيبات أمريكية لحصار اقتصادي جديد ضد شمال اليمن على امل ان يحقق ذلك احلم أمريكا بانتهاء كابوس البحر الأحمر.
لن يؤثر القرار الأمريكي على البنك داخليا، وفق بيانه، لكنه اثار مخاوف من تبعات الانقسام المصرفي الذي تدفع له أمريكا وقد يكون كارثي في بلد يعاني منذ قرار التحالف السعودي- الاماراتي نقل البنك المركزي إلى عدن. كما من شان القرار الأمريكي نسف الجهود الأممية والتي كشفها المبعوث الأممي في تقريره الأخير في مجلس الامن وكشف فيه مفاوضات حول تدابير اقتصادية منها توحيد البنك المركزي.
