قالت “نقابة الصرافين الجنوبيين” في مدينة عدن، اليوم الأحد، إن انهيار الريال أمام العملات الأجنبية رغم الوديعة السعودية لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي سلبي بل يعتبر أزمة حقيقية عواقبها وخيمة، مطالبة بإعادة النظر في السياسات بدلا من الاكتفاء بالمسكّنات الوقتية.
وأكدت النقابة في بيان أن تجاوز قيمة الدولار الواحد أمام الريال اليمني حاجز “الـ2100، رغم الإعلان عن دفعة من الوديعة السعودية، لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي سلبي، بل تحول إلى أزمة حقيقية تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين، واستمرار التدهور سيقود إلى عواقب وخيمة قد تشمل تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية”.
وخاطبت النقابة، “مجلس القيادة الرئاسي” التابع للتحالف، قائلة إن “المعالجة الجادة تبدأ من إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الودائع والمساعدات، وضبط السوق من خلال رقابة فعالة تمنع التلاعب والمضاربة، وتقديم خطة اقتصادية واضحة المعالم تتضمن حلولاً قابلة للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بالمسكّنات الوقتية التي لا تعالج جذور المشكلة.
وكانت السعودية قد أعلنت عن تقديم نصف مليار دولار كوديعة في البنك المركزي في عدن تقديم على دفعات، فيما كشفت النيابة العامة في عدن في أوقات سابقة عن أكثر من عشرين قضية “تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى “إهدار المال العام والتعدي على أراضي الدولة واستعمال محررات مزورة”، في إشارة إلى حجم الفساد المستشري في خكومة عدن وفصائل التحالف السعودي الإماراتي، وانعكاس ذلك سلبيا على حياة المواطنين المعيشية.
