أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، استكمال إعداد وإصدار كشوفات مرتبات شهر ديسمبر لعام 2024م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة. وأكدت في بيان أنها قامت اليوم بموافاة وزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات بحسب المعايير وقوائم الصرف المحددة في قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بكشوفات الصرف التفصيلية.
وكان ووجه رئيس الوزراء أحمد الرهوي، وزارة المالية بسرعة البدء بعملية الصرف، وأثنى على الآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لحل مشكلة صغار المودعين.. مجددا التأكيد على أن هذه الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات إجراء مؤقت وليست بديلة لمرتبات الموظفين المنقطعة.
وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستشمل كافة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في المناطق الحرة الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى، بما فيهم الذين سبق وأن أثبتوا تواجدهم ولا يمارسون مهام حالياً بسبب ظروف العدوان والحصار وإنقطاع المرتبات خلال السنوات الماضية.
وأشادت الوزارة بصمود وصبر منتسبي الجهاز الإداري للدولة ودورهم المحوري في استمرار أداء وحدات الخدمة العامة وقيامها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة العدوان والحصار وإنقطاع المرتبات،
منوهةً إلى أن عملية الصرف ستترافق معها إصلاحات شاملة لتنظيف كشف الراتب من المزدوجين والمنقطعين نهائياً عن العمل، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية في قاعدة البيانات المركزية، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات لمعالجة أي حالات تسقط من كشف الراتب نتيجة تطبيق الآلية الجديدة في عملية الصرف وفق الفئات المحددة في قانون الآلية الاستثنائية.
إعداد آلية شاملة
وفيما يتعلق بآلية متابعة وتقييم الدوام والإنجاز والانضباط الوظيفي، أوضحت الوزارة أنها بصدد إعداد آلية شاملة تراعي أوضاع الموظفين الذين لا يمارسون مهام حالياً من خلال تمكينهم من إثبات تواجدهم وفق طرق ميسرة وعبر النافذة الالكترونية الموحدة المرتبطة بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى انه لن يترتب على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة وبدء عملية الصرف من ديسمبر 2024م، سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون،
وأكدت أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي ملزمون بدفع مرتبات الموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة وكافة الاستحقاقات الأخرى المترتبة على عدوانهم ونقلهم وظائف البنك المركزي بصنعاء إلى فرعه في محافظة عدن وتنصلهم عن التزاماتهم بدفع مرتبات جميع موظفي وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية في حينه.
