كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن عن جزء من عمليات النهب الواسعة للمال العام وثروات الشعب وإيراداته من قبل “قيادات شرعية الفنادق” المقيمة خارج البلد منذ عشر سنوات فيما يعيش المواطنين في الداخل على حافة الهاوية والمجاعة نتيجة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة المحلية وغلاء الأسعار وانقطاع صرف المرتبات وانعدام الخدمات”.
وقال التقرير أن قنصلية اليمن في مدينة جدة السعودية تحصلت من رسوم الجوازات والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 ألف ريال سعودي وما تم توريده فقط مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.
وأضاف أن موظفون في السفارة اليمنية في مصر استولوا على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً “.
وذكر التقرير أن محافظ محافظة سابق في صفوف “شرعية التحالف” تم تجميد نحو نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
وأوضح التقرير أن مخالفات بملايين الدولارات في قطاع الكهرباء منها التعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بالإضافة إلى تجاوزات في عقود شراء طاقة كهرباء عدن بمبلغ زاد عن 128 مليون دولار “.
وبحسب التقرير أن مصافي عدن أهدرت 180 مليون 543 الف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة دون وجود احتياج فعلي لها , إضافة إلى وجود اختلالات في عقد شراء طاقة كهربائية ( 100) ميجاوات من شركة (برايزم انتر برايس)، لمدة ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي (128,056,800) دولار.
وأكد التقرير أن شركة بترو مسيلة قامت بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات كما قامت بترومسيله بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج “.
وأشار تقرير جهاز الرقابة إلى إنه وقف على حوالي ( 1929 ) قضية اعتداء طالت أراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً في المحافظات المحررة، بخلاف ما لم يبلغ عنه كما تم نهب 25 مزرعة تابعة للدولة في لحج وحضرموت الوادي بمساحة ( 62844) ومخالفات وانتهاكات لأراضي الدولة في تعز وأبين وعدة محافظات وتسليم مساحات بحجة الاستثمار بملايين الأمتار والاعتداء على شوارع عامة وحجز مساحات أمام المحلات التجارية واستحداث مبان وهناجر وأكشاك ومخازن تجارية”.
