صعدت الولايات المتحدة الأمريكية حربها ضد اليمن من خلال ما تسميه فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى ورئيسها عبد القادر المرتضى. وساقت واشنطن عدداً من المبررات الكيدية، مدعية أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأنها تساهم في تأجيج العنف بالبلاد، وهي تقارير تتطابق تماماً مع ادعاءات بعض المرتزقة المحسوبين على الإصلاح، ما يدل على أنها خرجت من مطبخ واحد.
ويأتي هذا التصعيد الأمريكي في ظل تصاعد العمليات اليمنية المساندة لغزة ضد العدو الإسرائيلي، وصمت عربي وإسلامي مطبق تجاه ما يحدث من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك العجز العسكري الأمريكي في ثني اليمن عن هذه المساندة.
علق رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى”، في صنعاء، عبدالقادر المرتضى، على ما جاء في “بيان الخزانة الأمريكية” ووضعها اللجنة ورئيسها في قائمة العقوبات على خلفية انتهاكات بحق الأسرى.
ونفى المرتضى في تصريحات صحافية، قائلا: “ننفي نفياً قاطعاً الاتهامات الكاذبة التي ساقها (بيان الخزانة الأمريكية) يوم أمس، مؤكدا أن “كافة الأسرى والمعتقلين لدينا يحظون بكامل الحماية والرعاية الإنسانية ويزورهم الصليب الأحمر بشكل دوري”.
واعتبر رئيس لجنة الأسرى في صنعاء، أن “الاتهام الأمريكي قرارا سياسيا بحتاً له صلة بموقف اليمن المساند لفلسطين”، مشيرا إلى أن “تلك الجهات ليست في موقع من يصدر الاتهامات وهي غارقة في أبشع الجرائم الإنسانية المعلنة بارتكاب جرائم الإبادة في فلسطين وسائر المنطقة”.
وأكد عبد القادر المرتضى، أن “هذه الاتهامات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين وإنجازه عبر الأمم المتحدة والوساطات المحلية”.
وعلى مدى أكثر من عامين تطالب السلطات الرسمية بصنعاء تحالف العدوان الأمريكي السعودي بإبعاد الملف الإنساني عن الملفات السياسية والعسكرية، باعتبار الأسرى كقضية إنسانية، كما دعت أكثر من مرة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى على قاعدة “الكل مقابل الكل” غير أن هذه المطالبات تصطدم دائماً بالتعنت من قبل التحالف أو المرتزقة أو من يمثلهم.
وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على عرقلة أي تفاهم للوصول إلى حل في اليمن، لا سيما في ظل المساندة اليمنية لغزة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وهو ما أثار حفيظة واشنطن، ودفعها لعرقلة التفاهم ومنع التوقيع على خارطة الطريق.
