قال وزير الخارجية في حكومة صنعاء، جمال عامر، الأحد، أن إنهم يدعمون تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة، جاء ذلك خلال لقاءه المسؤول السياسي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، “روكسانه بازرجان”.

وأشار الوزير عامر إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تكون بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة، فيما حث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه، على أن لا يقتصر دورهم على حمل الرسائل فقط، وأن يكون لديه مبادرات وتوصيات واضحة ومحدودة وعملية لتحقيق السلام والبناء على الخطوات والاتفاقات السابقة وليس العودة إلى نقطة الصفر، وفق ما نشرت “وكالة سبأ”.

وذكرت الوكالة أن وزير خارجية صنعاء لفت خلال لقاءه مع “بازرجان” إلى أن “الشعب اليمني ملّ من أي تسويف مرتبط بمستقبله”، مطالبا مكتب المبعوث الاممي والأمم المتحدة ان يكون لهما موقفا واضحا من الدور الامريكي المعرقل لعملية السلام في اليمن.

وأكد الوزير عامر أن “السلام الاستراتيجي هو الأصل في التوجه السياسي وأن المبعوث الأممي يعلم بأن من أوقف استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هي واشنطن التي ربطت مسألة التوقيع بالتصعيد في البحر الأحمر”.