كشفت وزارة النقل والأشغال العامة وهيئاتها، اليوم السبت، تزامناً مع يوم الطيران العالمي عن تداعيات وآثار قصف وتدمير العدوان الأمريكي السعودي وحصاره للمطارات اليمنية خلال 10 أعوام.
وفي كلمة له خلال الفعالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة يوم الطيران المدني الدولي، شدد رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، على النظام السعودي أن يرفع الحصار عن مطاراتنا بالكامل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك كفاح متواصل من كوادرنا رغم التدمير المستمر لمطاراتنا، مضيفا نقوم بالإصلاحات حتى تبقى مطاراتنا في جاهزية مستمرة، حاثا في الوقت ذاته، وزارة النقل على تكثيف تواصلها مع الجهات الدولية حتى نصل إلى رفع الحصار.
ولفت إلى أن دول العدوان مؤخرا كانت قد اتخذت صورة جديدة من صور الحصار لكن المعادلة التي فرضها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي أجبرتهم على التراجع.
من جانبه أكد وزير النقل والأشغال العامة اللواء محمد عياش قحيم تعرض البنية التحتية والتجهيزات والآليات والمعدات في الوزارة وقطاعاته للتدمير الممنهج من قبل العدوان الأمريكي السعودي، مضيفا نسعى لتجاوز هذه المحنة.
وأوضح أن الوزارة وضعت الخطط اللازمة للأعوام القادمة وتحديد الأولويات والبحث عن المخارج لمعالجة تبعات العدوان الأمريكي السعودي.
وقال قحيم: سنعمل على مضاعفة الجهود ومواكبة التطورات والتحديثات في شؤون الطيران وفقا للاشتراطات والمعايير الواردة في اتفاقية الطيران المدني الدولي
بدوره، قال نائب وزير النقل والأشغال العامة رئيس الهيئة العامة للطيران يحيى السياني: بينما يحتفل العالم بإنجازات هذا القطاع الحيوي فإننا في اليمن نعيش واقعًا مختلفًا.
وأكد السياني أن الحصار فاقم من معاناة شعبنا بشكل غير مسبوق وتسبب بكارثة إنسانية وصفتها 11 منظمة دولية بأنها جريمة لا تغتفر.
وأشار إلى أن مطار صنعاء الدولي كان ذات يوم بوابة اليمن للعالم، وأصبح اليوم مقيدًا برحلات محدودة إلى وجهة واحدة من خلال شركة طيران واحدة.
وأوضح الوضع القائم في مطار صنعاء لا يفي باحتياجات ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المطار لأغراض “العلاج، التعليم، العمل، ولمّ شمل الأسر”
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحديدًا لتحمل مسؤولياتها والضغط على دول تحالف العدوان لإنهاء الحصار الجائر عن المطارات والموانئ اليمنية.
وشدد على المجتمع الدولي تحميل السعودية مسؤولية إعمار ما دمرته من مرافق وتجهيزات الطيران المدني في اليمن والذي تجاوزت كلفته 7 مليار دولار.
