صوّت البرلمان اليمني في صنعاء، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على “مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل مشكلة المودعين والبنوك الحكومية والتجارية”.
وقال مجلس النواب في جلسة اليوم، إن المشروع يهدف إلى “معالجة مشكلة انقطاع الرواتب وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة الموظفين، وحشد الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من الرواتب”، مشيرا إلى أنه سيسهم في استقرار الاقتصاد وإيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وتضمن القانون الذي صادق عليه البرلمان، إقرار صرف نصف راتب (50%) شهرياً كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي ليس لديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها، وأيضا صرف نصف راتب (50%) ربعياً كل ثلاثة أشهر كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي تستلم رواتبها من حساب الحكومة العام ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها.
وينص القانون على إصدار قرار بتحديد وحدات الخدمة العامة التي تتضمنها كل قائمة من القوائم المنصوص عليها، وشروط ومعايير وضوابط الصرف، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، فيما يعفى من ضريبة الرواتب كل من يستلم راتباً من حساب الآلية الاستثنائية إذا كان إجمالي مبلغ كامل راتبه يساوي أو يقل عن 25 ألف ريال.
وذكر القانون أنه يتم صرف “الرواتب من حساب الآلية الاستثنائية هذه بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من حساب الحكومة العام قبل صدور هذا القانون”.
