ناقش البرلمان اليمني في صنعاء، اليوم الأحد، الآلية الخاصة بصرف مرتبات الموظفين، بحضور رئيس وأعضاء حكومة صنعاء.
وأفادت وكالة “سبأ”، أن الحكومة قدّمت مذكرة إيضاحية حول قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
واحتوى مشروع القانون على “19 مادة موزعة على أربعة فصول، وهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة، وحشد كافة الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من مرتبات موظفي وحدات الخدمة المدنية، وترشيد الإنفاق العام في مختلف وحدات الخدمة العامة ومنع الهدر والإسراف لدى بعض الوحدات، والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين كجزء من استراتيجية تسديد الدين العام وفقًا لقانون منع التعاملات الربوية”.
في ذات السياق، أعلنت وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء، أن “صرف نصف الراتب الشهري للموظفين سيبدأ مطلع العام المقبل 2025″، وذلك بشكل منتظم.
وقال وزير الخدمة المدنية، خالد الحوالي: بإن “الحكومة ستنجح قريبا وتبدأ في تنفيذ هذه الآلية والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية، والظروف الصعبة التي يعيشها الموظفين في الخدمة العامة جراء انقطاع المرتبات التي تسبب بها العدوان والحصار السعودي الأمريكي الذي لا يزال مستمراً، مؤكدا أن هذه معالجة استثنائية ومؤقته، حتى يتم استرداد مرتبات الشعب من قبل العدوان”.
