التحركات الأمريكية في اليمن بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان

“القرار الأول الذي نظرنا فيه هو كيف يمكننا أن نفصل بين وحدة الساحات التي تشكلت بعد 7 أكتوبر”. هذا التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمة له أمام الكنيست في 18 نوفمبر، وما يحمله من تأكيدات على فاعلية الجبهات المساندة لغزة وخطورة مشروع “وحدة الساحات” على كيان الإحتلال، قد دفع الكيان ومعه الأمريكيين إلى بذل أقصى الجهود لتقطيع أوصال المقاومة في المنطقة ومحاولة تقويض مشروع “وحدة الساحات”.

وفي هذا السياق فإن الولايات المتحدة تكفلت بالتعامل مع الجبهة اليمنية في محاولة لتحييدها وترك المجال للإسرائيلي للتفرغ لمهمته في غزة، ومنذ انخراط صنعاء في معركة طوفان الأقصى وإعلانها فرض حصار بحري على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، سارعت واشنطن للضغط على صنعاء بدءاً بقطع المساعدات الإنسانية وإجبار المنظمات الأممية على تخفيض أعمالها الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء، مروراً بتصنيف أنصار الله “منظمة إرهابية” وفرض عقوبات على قيادات عسكرية وشركات تجارية، وتشكيل تحالف “حارس الازدهار”، وصولاً إلى الاعتداء على أراضي الجمهورية اليمنية وشن مئات الغارات على عدد من المناطق اليمنية، وبرغم ذلك إلا أن صنعاء استمرت في عملياتها الإسنادية، بل وعملت على توسيعها ضمن خمس مراحل تصعيدية.

ومنذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وبالتزامن مع بدء العدوان البري الإسرائيلي على لبنان، كثّفت واشنطن تحركاتها ضد صنعاء بغرض تحييد الجبهة اليمنية قدر الإمكان وإشغالها عن أداء دورها المساند للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وإتاحة الفرصة والوقت للكيان الإسرائيلي للاستفراد بالمقاومة اللبنانية، وفي هذا التقرير سنحاول رصد التحركات الأمريكية ضد الجبهة اليمنية منذ أكتوبر الماضي:

التحركات السياسية والدبلوماسية

اتخذ الأمريكي مسارين لتحركاته في الجانب السياسي والدبلوماسي، المسار الأول يهتم بالعلاقات الخارجية وتأليب الأنظمة العربية والدولية ضد صنعاء، وهذا المسار يقوده المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج، الذي طار إلى بغداد بعد يومين من بدء ما أسماه العدو الإسرائيلي “المناورة البرية في لبنان”، حيث التقى في 3 أكتوبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، السيد فؤاد حسين، وبحسب وزارة الخارجية العراقية فإنه “تم خلال اللقاء التطرق إلى الوضع الراهن في اليمن ومناقشة التحديات الإنسانية والسياسية التي تواجه البلاد، كما تم بحث المبادرات والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف القتال وتحقيق الاستقرار”، وكقراءة لهذا التحرك المتزامن مع بدء العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، فإن الأمريكي كان يريد تجميد جبهة الإسناد اليمنية من خلال تقديم عرض يتعلق بـ”السلام” في اليمن.

كما أن ليندركينج أجرى اتصالات ولقاءات مع بعض الحكومات العربية خلال الشهر الماضي لحثها على إدانة العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر، وهذا ما كشفته صحيفة “‏واشنطن بوست” في 2 نوفمبر الجاري، حيث قالت بأن: “تيموثي ليندركينج، المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن إلى اليمن، وجه عدة نداءات إلى المصريين في الأشهر الأخيرة، وقد فعل الشيء نفسه مع السعوديين وغيرهم من الشركاء العرب، وفي كل مرة كانت رسالته متشابهة إلى حد كبير”، وأشارت الصحيفة إلى أن: “شركاء واشنطن العرب بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة رواية بطولة الحوثي في الشرق الأوسط”.

وبرغم جهود ليندركينج، إلا أن مهمته لم تنجح في إقناع الدول العربية التي لم تدن هجمات صنعاء بشكل صريح حتى الآن، وما يؤكد أن المبعوث الأمريكي فشل في مهمته، تعويله على إدارة ترامب للضغط على صنعاء من خلال إعادة تصنيف أنصارالله “منظمة إرهابية”، حيث قال في تصريحات للجزيرة: “أتوقع أن يعيد ‎ترمب وضع الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية”، مبيناً أن: “ترامب لن يقبل باستمرار استهداف الحوثيين للسفن الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر”.

أما المسار الثاني للتحركات السياسية والدبلوماسية، فهو يهتم بالوضع الداخلي اليمني ويقوده السفير الأمريكي ستيفن فاجن، الذي كثّف جهوده خلال الشهر الماضي بشكل غير مسبوق في محاولة لترميم المعسكر اليمني المناهض لصنعاء، حيث التقى في مقر إقامته في الرياض بعدد من أعضاء “المجلس الرئاسي” وكذا عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية المناهضة لصنعاء، كما أنه زار تركيا والتقى بعدد من قيادات حزب الإصلاح وذلك في إطار تشكيل تحالف سياسي جديد، ومن خلال البيانات الصادرة عن السفارة فقد تمحورت اللقاءات حول “وحدة المجلس الرئاسي، وإدانة هجمات صنعاء في البحر الأحمر، والدعم الأمريكي للسلام في اليمن، والتحديات الاقتصادية لليمن، وقضية المحتجزين لدى صنعاء من موظفي السفارة الأمريكية والمنظمات”.

الزيارات واللقاءات المكثفة للسفير الأمريكي أثمرت بإنشاء تكتل سياسي جديد سُمي ب “التكتل السياسي الوطني” الذي ضم 22 حزباً سياسياً يمنياً في 5 نوفمبر الجاري (أبرزهم التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر أما بقية الأحزاب فهي هامشية وغير مؤثرة)، وحضّر وجهّز لهذا المؤتمر وكالة التنمية الأمريكية (USAID) والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي (NDI)، بإشراف من السفارة الأمريكية، ومع ذلك فإن التكتل الجديد قوبل بالرفض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي (يسيطر فعلياً على مدينة عدن وغالبية المناطق الجنوبية) الذي قال في بيان له بأن هذا التكتل يتعارض مع المشروع السياسي الذي يقوده المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال، ورفض الانتقالي ومعه بعض المكونات الجنوبية يعني بأن التكتل السياسي الجديد لن يفي بالغرض المطلوب المتمثل بتوحيد الفصائل السياسية المناهضة لصنعاء.

ومن خلال البرنامج السياسي للتكتل الجديد فإن أهدافه تتلخص في: “استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب الحوثي، وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي”.

أما السفارة الأمريكية فقد قالت في بيان لها إن: “هذا التكتل الذي حضر تدشينه السفير الأمريكي يأتي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، وسيعمل على تعزيز الحكم الفعال والسلام والاستقرار في اليمن”.

وقد اختار التكتل الجديد القيادي في حزب المؤتمر ورئيس مجلس الشورى في الحكومة الموالية للتحالف، أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، حيث قال بن دغر في كلمة له يوم التدشين: “نرفض الاعتداءات الحوثية المتكررة على الملاحة الدولية، فتلك ممارسات لا صلة لها بمصالح شعبنا بل عبثًا بأمننا وأمن المنطقة، والأمن العالمي. ومصلحة لطهران، وأجندتها المعادية لكل ما هو عربي في المنطقة”، ومن خلال كلمة بن دغر يتأكد للجميع بأن أحد الأهداف الرئيسية للتكتل تتمثل في توسيع دائرة الرفض اليمني للعمليات العسكرية التي تنفذها صنعاء في البحرين الأحمر والعربي دعماً لفلسطين ولبنان، ومحاولة تصوير هذه الهجمات بأنها ليست في صالح الشعب اليمني، ولكن السردية التي يحاول التكتل السياسي الجديد ترسيخها في أوساط الشعب اليمني تلقى حالة من الرفض بسبب أن الشعب اليمني متضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ويؤيد العمليات المساندة لهما، بالإضافة إلى أن الفصائل السياسية المنضوية في التكتل الجديد لم تعد تلقى قبولاً شعبياً كبيراً لأنها فشلت في تثبيت الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في المناطق التي تسيطر عليها.

وفي إطار التحركات السياسية والدبلوماسية، فقد أصدر فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في 2 نوفمبر الجاري تقريره السنوي المعني باليمن، والملفت أن التقرير ذكر في مجمله مجموعة من الاتهامات ضد صنعاء، حيث قال بأن:” الحوثيون يتقاضون تقريباً 18 مليون دولار شهرياً لقاء عمليات العبور الآمن للسفن في البحر الأحمر”، كما اتهم صنعاء بأنها تستخدم موانئ الحديدة لاستيراد الأسلحة، وكثير من الاتهامات التي تفتقر إلى أبسط الأدلة، وقدّم التقرير عدداً من التوصيات لمجلس الأمن تشمل فرض عقوبات جديدة على صنعاء.

وبعد مرور 11 يوماً من إصدار فريق الخبراء تقريره السنوي، أي في 13 نوفمبر الجاري عقد مجلس الأمن جلسة خاصة باليمن، إذ كانت واشنطن تنوي من خلالها فرض عقوبات جديدة على صنعاء بناءاً على تقرير فريق الخبراء.

وقد أعربت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة “عن أسفها لعدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير إضافية لتقليص قدرات الحوثيين على مواصلة الأعمال العدوانية والمزعزعة لاستقرار اليمن”، وأشارت البعثة إلى أن: “المجلس تجاهل توصيات فريق الخبراء، مرجعةً ذلك جزئيًا إلى تهديدات أحد أعضاء المجلس، مدعومًا من عضو دائم، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي خطوة لتشديد العقوبات”، ولم تسمِ البعثة العضو الدائم الذي عارض فرض عقوبات جديدة، إلا أن مصادر إعلامية في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف أكدت بأنها روسيا.

وفي ضوء ذلك، فإنه من الواضح أن تقرير فريق الخبراء تم إعداده بإشراف من واشنطن لتمرير عقوبات جديدة على صنعاء عبر مجلس الأمن، إلا أنها فشلت في ذلك.

التحركات العسكرية

استمرت الغارات الأمريكية على عدد من المناطق اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء خلال شهر أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، وهي امتداد للعدوان الأمريكي البريطاني (تحالف الازدهار) على اليمن الذي بدأ في يناير الماضي، لكن الجيش الأمريكي استخدم قاذفات بي-2 لأول مرة في 16 أكتوبر الماضي لضرب أهداف في اليمن والتي انطلقت من الأراضي الأسترالية، ويأتي استخدام واشنطن لهذه القاذفات لاستعراض قوتها في المنطقة بدرجة أساسية ولترهيب صنعاء والضغط عليها لإيقاف عملياتها البحرية، وبحسب مراقبين عسكريين فإن استخدام واشنطن لهذه القاذفات يؤكد افتقار واشنطن لاستخدام قاعدة عسكرية قريبة من اليمن، بسبب رفض الدول المجاورة السماح لواشنطن باستخدام قواعدها لضرب اليمن خشيةً من ردة الفعل اليمنية.

كما أن واشنطن خلال شهر أكتوبر كثّفت تحضيراتها لشن عدوان واسع على الأراضي اليمنية، انطلاقاً من حاملة الطائرات “إبراهام لينكولن” التي كانت تتمركز في البحر العربي وتعمل على تمويه وتغيير تموضعها ما بين فينة وأخرى خشية استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية، وفي يوم 12 نوفمبر الجاري اقتربت حاملة الطائرات بشكل أكثر من السواحل لتنفيذ الهجوم الواسع، إلا أنها لم تكن تدرك بأنها تحت مجهر القوات المسلحة اليمنية التي أعلنت استهدافها بنفس اليوم بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة لتجبرها على التراجع نحو جنوب شرق البحر العربي و” أُفشلت مهمتها الهجومية”، بحسب البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية، وكدليل عملي على فشل المهمة الهجومية لحاملة الطائرات فقد توقفت الغارات على اليمن منذ ذلك اليوم وحتى الآن.

وبنفس اليوم أيضاً استهدفت القوات المسلحة اليمنية مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقد اعترف البنتاغون بهذا الهجوم قائلاً: “الحوثيون هاجموا مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب، بثماني طائرات مسيّرة على الأقل و5 صواريخ باليستية و3 صواريخ كروز”، إلا أنه لم يعلّق على الهجوم الذي طال حاملة الطائرات “لينكولن”.

إن تعاظم القدرات العسكرية اليمنية وجرأة القرار اليمني في المواجهة، أصاب الأمريكيين بالتردد بشأن دخول حرب واسعة ومباشرة مع صنعاء، وهذا ما أكده كبير مشتري الأسلحة في البنتاغون في تصريحات لموقع أكسيوس، حيث قال بأن: “المتمردين الحوثيين يلوحون بأسلحة متطورة بشكل متزايد، بما في ذلك صواريخ “يمكنها أن تفعل أشياء مذهلة”. وقال خلال قمة مستقبل الدفاع في واشنطن: “أنا مهندس وفيزيائي، وعملت في مجال الصواريخ طوال حياتي المهنية، وما رأيته من أعمال قام بها الحوثيون خلال الأشهر الستة الماضية أمر أذهلني”، وهذه التصريحات تؤكد بأن واشنطن باتت تدرك عملياً مدى القدرة التسليحية لصنعاء التي قد تكلفها خسائر كبيرة في حال اتجهت نحو التصعيد، كما أن تصريحات المسؤول الأمريكي تحمل رسالة مبطنة لكل الحلفاء بالتعاون معها في هذه المعركة قبل أن تتضخم القدرات العسكرية اليمنية بشكل أكبر.

وبالتوازي مع التحضير الأمريكي لشن هجمات جوية على المناطق التي تسيطر عليها صنعاء، تعمل بنفس الوقت بتكثيف جهودها على تجميع شتات الفصائل العسكرية اليمنية المناهضة لصنعاء بالتعاون والتنسيق مع حلفائها في المنطقة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلا أن الأهداف المتعارضة للرياض وأبوظبي _ فيما يخص الملف اليمني _ مازالت تعرقل هذا المسار وإلى الآن لم يحدث أي اندماج لهذه الفصائل، لكن واشنطن من خلال سفيرها ستيفن فاجن تعمل على أن يكون الهدف الرئيسي لكل هذه الفصائل هو “مواجهة صنعاء”.

وفي هذا السياق، فقد زار رئيس هيئة الأركان في القوات الموالية للتحالف، صغير بن عزيز، الولايات المتحدة في 12 أكتوبر الماضي، وبحسب السفارة اليمنية في واشنطن فإن: “صغير بن عزيز شارك في جلسة مباحثات خاصة بوزارة الخارجية الأمريكية مع المبعوث الأمريكي لليمن ليندركينغ وممثلين عن البيت الأبيض ووزارة الدفاع”، وبحسب مصادر صحفية تابعة للحكومة الموالية للتحالف فإن: “بن عزير بحث مع مسؤولين أمريكيين سبل دعم قوات الحكومة لمواجهة الحوثيين”.

والملاحظ أن واشنطن تعتبر تحريك أدواتها في الداخل ضد صنعاء آخر أوراقها للضغط على صنعاء، وبالتالي فإنها لا تريد أن تحرقها بشكل سريع، لأن تحريك الجبهات الداخلية ضد صنعاء في هذا الوقت ليس مناسباً لثلاثة أمور: أولهما أن هذا التحرك سيعتبره الشعب اليمني خدمةً مباشرة لإسرائيل خصوصاً وأن صنعاء تفرض حصاراً بحرياً عليها إسناداً لغزة ولبنان، وثانيهما أن فتح الجبهات الداخلية في هذا الوقت قد لا يكون في صالح الأطراف الموالية لواشنطن بالنظر إلى القدرات العسكرية المتنامية لصنعاء، وثالثهما أن واشنطن تخشى من تكاليف هذه الحرب فهي لا تريد أن تمولها، ولا يوجد هناك استعداد حتى الآن من الرياض وأبو ظبي لدفع التكاليف والدخول كشريك في الحرب خشيةً من تبعاتها، وبالتالي فإن واشنطن تخطط لشن هجمات واسعة لضرب القدرات العسكرية لصنعاء، تمهيداً لتحريك الأطراف الموالية لها في الداخل، وهنا فإنها تسعى للحصول على قاعدة عسكرية قريبة من اليمن لتنفيذ الهجوم، خصوصاً وأن دول الخليج رفضت استخدام القواعد في بلادها لضرب اليمن في هذه الفترة خشيةً من ردة الفعل اليمنية، بحسب تقارير إعلامية دولية.

التحركات في الملفات الأخرى

تستمر واشنطن في عرقلة السلام بين صنعاء والرياض وربطه بإيقاف صنعاء للحصار البحري على الكيان الإسرائيلي، وهذا ما أكده الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام في تصريحات سابقة، كما أكد ذلك أيضاً المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينج في أحد تصريحاته، حيث قال:” بينما لا يزال هناك دعم دولي واسع النطاق لعملية سلام يمنية-يمنية شاملة لإيجاد حل دائم للصراع في البلاد، فإن المفاوضات الناجحة صعبة للغاية طالما استمر الحوثيون في أعمالهم العدوانية”.

كما أن واشنطن تستمر برفض توحيد البنك المركزي اليمني وفصله عن الملف السياسي والعسكري، والجديد في ذلك ما أكده سيف المثنى الناشط اليمني الموالي لحكومة التحالف والمدير التنفيذي لمنظمة Human rights researcher في واشنطن ومسؤول المناصرة في الكونجرس الأمريكي، حيث قال في تغريدة له على منصة إكس في 30 اكتوبر المنصرم: “‏مصدر مسؤول مطلع من ‎واشنطن، إدارة ‎بايدن رفضت توحيد البنك المركزي في ‎اليمن والدعم الاقتصادي وتشترط وقف هجمات ‎الحوثي في البحر الأحمر، تأتي هذه الخطوة في ظل الترتيبات الاقتصادية التي تُركز عليها مشاورات ‎مسقط”، وهذا يدل على أن واشنطن ربطت كل الحلول لكافة الملفات في الداخل اليمني بإيقاف حصار صنعاء على “إسرائيل” في البحر الأحمر.

لم تنجح التحركات الأمريكية ضد صنعاء خلال الفترة الماضية في تحقيق أهدافها، إذ أن صنعاء ما زالت مستمرة في فرض الحصار البحري على الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وما زالت مستمرة في تنفيذ عمليات تستهدف من خلالها أهداف عسكرية وحيوية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل إن صنعاء تسعى لتوسيع عملياتها من خلال التحضير لمرحلة تصعيدية جديدة، حيث كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر عسكرية مطلعة: “أنّ عمليات القوات اليمنية البحرية والجوية ضد الكيان، والتي تجري في إطار المرحلة الخامسة من عمليات الدعم والإسناد للشعبين الفلسطيني واللبناني، بلغت ذروتها أخيراً، في مؤشر إلى أن صنعاء تستعد للانتقال إلى مرحلة سادسة من تلك العمليات خلال الفترة القادمة، وطبقاً للمصادر، فمن المتوقع أن تدخل أسلحة جديدة محلية الصنع حيّز الاستعمال في إطار المرحلة المشار إليها.