طالب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الايراني كاظم غريب آبادي، خلال المؤتمر السنوي للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى منع تسييس هذه المنظمة.
وفي الاجتماع السنوي الـ 29 للدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) الذي عقد في لاهاي يوم الاثنين، شرح غريب آبادي مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية وجرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني ودعم الغرب لجرائم هذا الكيان في الماضي والحاضر ضد شعوب المنطقة.
وأدان غريب آبادي بشدة جرائم الكيان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية في العصر الحديث. وقال: إن هذا الكيان، وبدعم غير مشروط من بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، يواصل جرائمه ويتمتع بالحصانة.
ودعا غريب آبادي إلى تحرك فوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات فعالة على الكيان الصهيوني وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وشدد على ضرورة امتناع جميع الحكومات عن أي تعاون اقتصادي وعسكري وتسليحي مع هذا الكيان.
كما أدان استخدام الكيان الصهيوني للأسلحة الكيميائية وغيرها من المواد الخطرة، بما في ذلك الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب، ضد الشعبين الأعزلين في فلسطين ولبنان، وطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء تحقيق شامل في هذا المجال واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا.
وطالب غريب آبادي الدول الأعضاء بعدم التردد في بذل أي جهد لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان. وقال نائب وزير الخارجية: أكدت قوات اليونيفيل اعتداءات الكيان الصهيوني على جنود حفظ السلام التابعين لهذه المنظمة الدولية وإصابتهم جراء الهجمات الكيماوية التي نفذها الكيان الصهيوني.
وفي إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني ضد شعبي غزة ولبنان، أشار مرة أخرى إلى تهديدات ترسانة الكيان الصهيوني من الأسلحة الكيميائية للسلام والأمن الإقليميين والدوليين، وضرورة تحقيق عالمية الاتفاقية وضغط المجتمع الدولي على الكيان الصهيوني للانضمام إليه ووضع جميع منشآته الكيميائية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما وصف غريب آبادي الاتهامات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة التي تسوقها أميركا باستخدام المصادر المفتوحة ومجموعات القرصنة ذات الدوافع السياسية ضد جمهورية إيران الإسلامية. ومع رفضه التام لهذه الاتهامات، قال: إن إيران اوفت دائما بالتزاماتها في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ووضعت جميع منشآتها لانتاج الادوية ذات الصلة تحت إشراف وتفتيش هذه المنظمة.
وتابع غريب آبادي: تتكرر اتهامات أميركا الملفقة لأكبر ضحية للأسلحة الكيميائية في العصر المعاصر، فيما أصبحت هذه الدولة (اميركا)، صاحبة أكبر مخزون من الأسلحة الكيميائية، المخالف الرئيسي للاتفاقية بعد سنوات من التأخير والتمديد المتكرر للموعد النهائي لتدمير مخزوناتها.
وأكد نائب وزير الخارجية: أن أمريكا لها تاريخ في عدم الالتزام بالاتفاقية، ففي عام 2003، بعد غزو العراق بحجة تدمير أسلحة الدمار الشامل، استغرقت أمريكا وشركاؤها ست سنوات لنقل وتدمير الأسلحة الكيماوية التي تم اكتشافها في العراق دون علم المنظمة.
وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في الماضي، أبلغت بالانتهاك المتكرر للاتفاقية من قبل اميركا وشركائها. ولم تقدم أمريكا قط إجابة مقنعة على الأسئلة الأساسية التي تطرحها جمهورية إيران الإسلامية. وفي عامي 2004 و2008 أيضًا، سالت جمهورية إيران الإسلامية من اميركا بشأن انتهاك الاتفاقية في مجالات دعم الأسلحة السرية المتمثلة في الأسلحة الكيميائية للكيان الصهيوني، فضلاً عن الأسلحة المحظورة الأخرى المستندة إلى الاتفاقية، والتي لم يتم تطبيقها مطلقًا، ولم تحصل على إجابة مقنعة ابدا.
كما اعرب غريب آبادي عن الاسف لقيام الولايات المتحدة بتوجيه الاتهام للدول الاخرى لحرف اذهان الرأي العام عن استخدام الكيان الصهيوني المكثف للفسفور الأبيض أميركي الصنع وغيره من الأسلحة المحظورة ضد الأبرياء في غزة ولبنان، والاستخدام المتكرر للجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة، بما في ذلك داعش.
وأشار نائب وزير الخارجية في جزء آخر من كلمته إلى دعم الدول الغربية لنظام صدام في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية (1980-1988). وقال: إن ألمانيا وأمريكا، باعتبارهما الموردين الرئيسيين للمواد الكيميائية لنظام البعث العراقي، متواطئتان في الجرائم الكيميائية ضد الشعب الإيراني. وينبغي محاسبة هذه الدول على أفعالها غير القانونية على المستوى الدولي وتعويض ضحايا الهجمات الكيميائية الإيرانيين.
واذ أكد غريب آبادي أن ضحايا الأسلحة الكيميائية في إيران ما زالوا يعانون من العقوبات غير القانونية التي تفرضها الدول الغربية في مجال توريد الأدوية والمعدات الطبية، دعا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لبذل الجهود لدعم هؤلاء الضحايا.
كما طالب بمنع تسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأهداف السلمية للاتفاقية. ورحب غريب آبادي بالتقدم المحرز في التعاون بين سورية والأمانة الفنية للمنظمة وأكد على أهمية مواصلة المحادثات بين الجانبين.
