قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المقيمين بالولايات المتحدة الذين وُلدوا خارجها يهرعون للاتصال بمكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الهجرة، ويحضرون بكثافة اللقاءات التنويرية التي تنظمها المنظمات غير الربحية.
ويأتي هذا الاندفاع المحموم استباقا لعمليات ترحيل المهاجرين التي تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب باتخاذها بعد تنصيبه مباشرة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت الصحيفة عن إينا سيماكوفسكي، وهي محامية هجرة في كولومبوس بولاية أوهايو، قولها إن “الجميع خائفون، سواء من يحق لهم الخوف، أو الذين في وضع لا بأس به من حملة البطاقات الخضراء. الكل خائف”. وأضافت أن فريقها تحت ضغط شديد للتعامل مع الكم الهائل ممن يطلبون استشارات قانونية.
صراع مع الزمن
وأوضحت الصحيفة أن من يحملون البطاقات الخضراء يسارعون الخطى للحصول على الجنسية في أقرب وقت ممكن. أما من هم في وضع قانوني “هش”، أو الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني فيهرعون إلى تقديم طلب اللجوء، لأنه حتى لو كانت حججهم ضعيفة، فإن وجود قضية معلقة -بموجب البروتوكولات الحالية- سيحميهم من الترحيل.
وهناك فئة ثالثة هم المرتبطون بعلاقات مع مواطنين/مواطنات أميركيين الذين يندفعون الآن إلى الزواج، مما يجعلهم مؤهلين لتقديم طلب للحصول على البطاقة الخضراء.
ووفقا للصحيفة، فهناك، في المجمل، حوالي 13 مليون شخص لديهم إقامات قانونية دائمة. وفي عام 2022، كان هناك حوالي 11.3 مليون شخص مهاجر غير نظامي، وهي أحدث إحصائية متاحة.
برنامج داكا
وأوردت نيويورك تايمز في تقريرها قصة مهاجرة تدعى يانيث كامبوزانو، (30 عاما)، وتعمل مهندسة برمجيات في هيوستن، التي قالت إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة “أفزعتني، ودفعتني إلى إيجاد حل دائم على جناح السرعة”.
وجيء بها من المكسيك إلى الولايات المتحدة وهي لم تتجاوز بعد الشهرين من عمرها، مما جعلها مؤهلة لبرنامج “داكا” الذي يوفر حماية لصغار المهاجرين من الترحيل، الذي أنشأته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
لكن ترامب كان قد استهدف، في ولايته الرئاسية الأولى، برنامج داكا قبل أن تقضي المحكمة العليا -في يوليو/تموز 2020- ببطلان مساعيه لإلغائه. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن إدارة ترمب لم تقدم تبريرا قانونيا قويا، وسمحت بالإبقاء على البرنامج في الوقت الراهن.
ونظرا لأن البرنامج معرض للخطر الآن، فإن كامبوزانو وخطيبها -وهو عالم أعصاب أميركي- ينويان الإسراع بعقد قرانهما الشهر المقبل، قبل تولي ترامب منصبه.
وقال الرئيس المنتخب، الأسبوع الماضي، إنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية واستخدام الجيش الأميركي لتحقيق هدفه.
وصرح كبير مستشاريه لسياسات الهجرة، ستيفن ميلر، بأن “منشآت احتجاز واسعة” ستكون بمثابة “مراكز تجهيز” للعملية. وهذا الأسبوع، عرض مفوض الأراضي في ولاية تكساس على الحكومة الفدرالية أكثر من ألف فدان بالقرب من الحدود لإقامة مراكز احتجاز.
مخاوف بالجملة
ولا تعد عمليات الترحيل إجراء غير مألوف، فقد سبق لترامب ترحيل نحو 1.5 مليون شخص إبان فترة ولايته الأولى، وفقا لتحليل أجراه معهد سياسة الهجرة. وفعل الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن الشيء نفسه بترحيل العدد نفسه تقريبا. وأبعد الرئيس أوباما 3 ملايين شخص في ولايته الأولى.
وفي مؤشر لسياسته الصارمة تجاه المهاجرين، رشح ترامب شخصيات متشددة في مجال الهجرة لشغل مناصب رئيسية في إدارته الجديدة، من بينهم توماس هومان، وهو من قدامى العاملين في إدارة الهجرة والجمارك، ليكون “قيصر الحدود” للإشراف على أمن الحدود.
وحتى في ولاية كاليفورنيا، التي فرض قادتها قيودا على التعاون مع سلطات الهجرة خلال فترة ولاية ترامب الأولى وتعهدوا بالقيام بذلك مرة أخرى، يشعر المهاجرون بالقلق من أن يطبق عليهم القانون بسرعة وبشكل مفرط.
