إيران تعلن إجراء محادثات نووية الجمعة مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة

أعلنت إيران الأحد أنها ستجري الجمعة محادثات حول برنامجها النووي، مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الدول الثلاث خلف القرار الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي.

واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قرارا طرحته هذه الدول، ينتقد عدم تعاون طهران في هذا الملف. وأيدت 19 دولة من أصل 35 النص ما أثار غضب إيران التي ردت معلنة وضع “أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة” في الخدمة في إطار برنامجها النووي.

وجاء في البيان الصادر الأحد عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه إلى جانب الملف النووي ستبحث إيران مع الدول الثلاث في الوضعين الإقليمي والدولي “بما يشمل قضيتي فلسطين ولبنان”.
ولم يحدد مكان انعقاد هذه المحادثات.

وتتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.

رفع “الغموض والشكوك”

وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.

فزادت إيران مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 %، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 % اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وحدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في العام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3,67 %.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تولى منصبة في تموز/يوليو والمؤيد لحوار مع الدول الغربية، أنه يريد رفع “الشكوك والغموض” حول برنامج بلاده النووي.

وترى إيران أنها أبدت “حسن نية” بدعوتها المدير العام للوكالة الدلوية للطاقة الذرية رافايل غروسي لزيارة موقعي نطنز وفوردو النوويين في وسط البلاد خلال تواجده في طهران.

واعتبرت هذه الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير إلى البيت الأبيض، وهو الذي كان مهندس سياسة “الضغوط القصوى” على إيران خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021.