كشف مصدر مطلع عن تقديم دويلة الإمارات مقترحا للبيت الأبيض، لتشكيل ائتلاف عسكري واسع لتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة “أنصارالله” منذ قرابة عام علي السفن الصهيونية. وقال مصدر مطلع، إن أبوظبي قدمت مقترحا لتشكيل ائتلاف عسكري لتأمين حركة السفن في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة الدولية عبر باب المندب، ممر الملاحة الدولية، من هجمات القوات اليمنية. وأضاف المصدر، أن مقترح الدولة الخليجية تضمن أن يتم دمج تحالف “حارس الازدهار” التي أطلقته واشنطن نهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن أبو ظبي تريد من وراء هذا الائتلاف الجديد حماية مصالحها الاقتصادية التي تضررت من استهداف السفن في البحر الأحمر. كما أن الإماراتيين الذين سبق أن أعلنوا رفضهم الانضمام لتحالف “حارس الازدهار” التي أعلنت عنه أمريكا في كانون أول/ ديسمبر 2023، “يسعون لإقحام السعودية التي نأت بنفسها أيضا عن المشاركة في التحالف، والتي دخلت في تهدئة مع حكومة صنعاء، وإبقائها في مستنقع الحرب في اليمن، لتعزيز فرصها الاقتصادية في المنطقة، بعد تعاظم التنافس بين الدولتين الخليجيتين وطموحات الرياض الاقتصادية”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023 إطلاق تحالف من قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات لدعم الملاحة في البحر الأحمر، تحت اسم “حارس الازدهار”، لصد الهجمات القوات اليمنية في البحر الأحمر. و”حارس الازدهار” هو تحالف عسكري ينضوي تحت مظلة “القوات البحرية المشتركة” متعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، و”القوة 153″ التابعة لها، والتي تعمل في مجال مكافحة النشاطات غير المشروعة في البحر الأحمر والقرصنة وتجارة المخدرات، وتأمين حرية الملاحة.
وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف انصار الله بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي. ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع انصار الله” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
أطماع الإمارات في المياه اليمنية
في خطوات متسارعة تشير إلى تخبط مشروعها في تقديم نفسها كقوة استعمارية ناشئة، قادرة على تنفيذ أجندة إسرائيل وأمريكا في السيطرة على البحار والتجارة، تواصل الإمارات ممارساتها التوسعية غير المشروعة في جغرافيا اليمن، وسط توقعات بفشل مساعيها. ويرى مراقبون أن مؤشرات الفشل تتجلى في إصرار دولة الإمارات- الوليدة في حضن الاستعمار- على الفصل المنهجي لمحافظة سقطرى وإدارتها كجزء من أراضيها، في مغالطة واضحة لن يقبل اليمن الذي خاض حروباً مفتوحة مع قوى الاستعمار الكبرى التي تحاول اليوم- عبر استخدام أبو ظبي والرياض كقفازات- استعادة جزء من سيطرتها على حركة الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.
إن سيطرة الإمارات على سقطرى لم تقف عند السيطرة العسكرية فقط، بل طالت سيطرتها بالتزامن مع ذلك على الموارد الاقتصادية والمؤسسات الخدمية، وأنشأت شركات ومؤسسات إماراتية تبيع خدماتها للمواطن في مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات، وغيرها، كما بدأت إنشاء مشاريع تجارية وصناعية سمكية في الجزيرة بعد إحكام سيطرتها على المصايد، ومنع الصيادين اليمنيين من بيع ما يصطادونه يومياً لأي جهة محلية أو خارجية، سوى للشركة الإماراتية المتخصصة في صناعة وتعليب وتسويق أسماك الجزيرة.
مؤخراً، أنشأت الإمارات لساناً بحرياً لاستقبال السفن في جزيرة عبد الكوري بمحافظة الأرخبيل، متجاهلةً كل التحذيرات من تهجير سكان الجزيرة تمهيداً لتحويلها إلى مستعمرة موصولة بمصالح الإمارات وإسرائيل، حيث تُعدّ جزيرة عبدالكوري- التي تقع على بعد 120 كم من جزيرة سقطرى وبمساحة تصل إلى 133 كيلو متراً مربعاً- ثاني أهم جزر الأرخبيل، حيث يقع في الجزيرة 6 قطاعات نفطية، ويمتلك أرخبيل سقطرى شريطاً ساحلياً يبلغ طوله 300 كلم، وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، في يناير 2018، ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية والتنوع النادر.
ولم تتوقف أطماع الإمارات في جزيرة سقطرى، بل وسعت من أنشطتها العسكرية المتصلة بالحركة التجارية والملاحية في البحر العربي وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر وصولاً إلى المخا، فعملت على إنشاء شبكات نفوذ مختلفة بالقرب من نقاط الاختناق الحرجة للتجارة العالمية في جميع أنحاء اليمن، من خليج عدن إلى مضيق باب المندب الحيوي الذي يربطها بالبحر الأحمر، وسط تأكيدات بإقامة أبو ظبي قاعدة جوية في جزيرة ميون، وهي جزيرة بركانية صغيرة تحتل موقعاً رئيسياً في مضيق باب المندب.
تنفيذ الإمارات لأجندة إسرائيل وأمريكا في المياه اليمنية، ومساعيها في الوقت نفسه لفتح قنوات تواصل مع الصين وروسيا مقدمة نفسها كشريك اقتصادي مستقبلي، خلق أزمة بينها والرياض من ناحية، ومن ناحية أخرى قوبلت تحركاتها ودخولها الفج على خطوط التجارة العالمية، بانتقادات دولية ومطالبات متعددة بالانسحاب، ما جعلها تعلن زيفاً انسحاب قواتها من اليمن.
إن حقائق التاريخ، وواقع اليمن الذي باتت طائراته المسيَّرة وصواريخه المجنحة تضرب داخل الأراضي الإماراتية- حسب المراقبين- عاملان حاسمان في تأكيد مآلات الفشل مسبقاً لمساعي الإمارات في سقطرى أو أيٍّ من الجزر اليمنية، وإن استشعرت أبو ظبي أن زمن الحرب والحصار قد مكنها من ذلك وسيمكنها من الاستمرار كقوات غازية، مشيرين إلى أن مجريات المستجدات الدولية الموصولة بالنزاع بين أوكرانيا وروسيا، وانشغال أمريكا بملف أوكرانيا واحتدام الصراع الواضح بين تكتلات العالم الاقتصادية، قد تغير معطيات التصورات المتوقعة والمحتملة للإمارات في ظل أجنداتها المتناقضة
الإمارات والصهاينة
إن النتائج الكارثية لحرب الكيان الصهيوني على المدنيين في غزة ولبنان أجبرت العديد من الحكومات، حتى بين حلفاء تل أبيب الغربيين، على تقليص علاقاتها السياسية أو الاقتصادية والعسكرية مع هذا الكيان المجرم. ومن بين هذه الدول، هناك دول، على الرغم من اتخاذها موقفًا مؤيدًا للفلسطينيين، لم تقلل من علاقاتها مع الصهاينة فحسب، بل إنها تعمل حتى من وراء الكواليس على شحذ سيف الكيان العسكري لتدمير الفلسطينيين. ومؤخراً، أفاد موقع “وكالة الصحافة المنية” اليمني، نقلاً عن بعض المصادر المطلعة، عن مخطط إماراتي صهيوني جديد لاستهداف الشعب اليمني من أرخبيل سقطرى المحتل شرق خليج عدن.
وأكدت هذه المصادر المحلية أن عدداً من الضباط الإماراتيين والإسرائيليين دخلوا الأسبوع الماضي إلى أرخبيل سقطري لتشكيل غرفة عمليات في القاعدة العسكرية المشتركة بجزيرة عبد الكوري. ويأتي هذا الحدث بعد أن أنشأت الإمارات قاعدة عسكرية للكيان الصهيوني في جزيرة عبد الكوري وعددا من مراكز المراقبة البحرية المرتبطة بخليج عدن ومضيق باب المندب والقرن الأفريقي. وأعلن موقع جي فوروم الفرنسي عن هذه الخطة في عام 2020، وفي سبتمبر من العام نفسه أكد موقع إنتليجنس أونلاين الفرنسي أيضًا أن ضباط مخابرات الإمارات وإسرائيل دخلوا جزيرة سقطري أواخر مايو 2020 وضغطت أبو ظبي على المجلس الانتقالي الجنوبي جنوب اليمن للموافقة والاتفاق على بناء قاعدة إماراتية إسرائيلية مشتركة في جزيرة عبد الكوري.
وأرخبيل سقطري هو أحد محافظات اليمن الـ 22، والذي يقع في شمال غرب المحيط الهندي بالقرب من سواحل محافظة المهرة، ويتكون من جزر سقطري، عبد الكوري، سمحة، درسة، كاريل فرعون. و سيال. وتعد جزيرة عبد الكوري إحدى أهم الجزر اليمنية في أرخبيل سقطري، والتي تشرف على طرق الشحن الدولية في المحيط الهندي حتى القرن الإفريقي وباب المندب، وقد تم تهجير سكانها سابقاً من قبل قوات تابعة لقيادة قوات التحالف الإماراتي.
ويظهر تقرير هذه المصادر أن أبوظبي تقوم بتجهيز هذه القاعدة العسكرية لاستضافة طائرات الكيان الصهيوني بهدف مهاجمة المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة أنصار الله بهدف التصدي لعمليات المقاومة اليمنية في البحر الأحمر التي تشن هجمات ضد سفن وموانئ فلسطين المحتلة. ويؤكد تقرير نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن الكيان الصهيوني نشر أجهزة استشعاره وراداراته في جزيرة عبد الكوري للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لقوات أنصار الله.
