“الرجل الذي اشترى العالم”، تحت هذا العنوان العريض استنكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش استفراد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ب”صندوق الاستثمارات العامة” الذي يترأسه لتعزيز نفوذه، و ما يجرى في مشروع مدينة “نيوم” المستقبلية، وأشار التقرير إلى قيام السلطات السعودية باعتقالات جماعية في في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، العام الذي عين فيه الملك سلمان بن عبد العزيز ابنه وليا للعهد، وأجبرت الأشخاص المعتقلين على تسليم أموال وأراض وأصول أخرى، منها أسهم في شركاتهم، نقلت، لاحقا ووفق وثائق حكومية، إلى شركات يملكها الصندوق.
أشار التقرير المكون من 93 صفحة أن بن سلمان “يسيطر فعليا” على صندوق الثروة السيادية الذي يدير اليوم حوالى 925 مليار دولار من الأصول بالمقارنة مع 84 مليار دولار قبل عقد. واستند التقرير إلى مراجعة بيانات حكومية ووثائق المحاكم السعودية والقوانين السعودية والمراسيم الحكومية والوثائق الصادرة أثناء إجراءات قضائية في كندا والولايات المتحدة وسجلات وتقارير شركات وتحقيقات وتحليلات أجراها صحفيون وخبراء ماليون وأكاديميون، بالإضافة إلى مقابلات مع نشطاء ومعارضين سعوديين، وصحفيين وخبراء ومحامين ذوي خبرة طويلة في الشأن السعودي.
من الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يستعمل لتمويل مشاريع باعظة أشهرها مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية مسيرة بالذكاء الاصطناعي ستكون كلفتها مئات مليارات الدولارات، لكن لتهيئة مساحة لهذا المشروع، قامت العديد من الاحتجاجات بسبب استلاء الحكومة على أراضي واسعة في تابعة لقبيلة الحويطات.
أبرز الاتهامات التي تطرق لها التقرير
أشار التقرير إلى أن إقامة مشاريع ضخمة تنطوي، بحسب المنظمة، على انتهاكات لحقوق الإنسان. أيضا أكد التقرير أن طائرتين تابعتين لشركة سكاي برايم للخدمات الجوية التي يملكها صندوق الاستثمارات نقلتا المجموعة التي قتلت الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.
وجاء في التقرير أن “هذه الحملة القمعية التي زعمت الحكومة أنها تهدف إلى مكافحة الفساد ركزت الثروة والسلطة في يد ولي العهد”. وربط التقرير شركات الصندوق بانتهاكات ارتكبت في إطار بعض المشاريع الكبرى ضمن “رؤية 2030” التي وضعها بن سلمان، وتهدف الى تنويع مصادر الدخل في أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم.
وأشارت هيومن رايتس ووتش بصورة خاصة إلى عمليات طرد سكان لإقامة مشروع مدينة نيوم المستقبلية، وأعمال هدم وإجلاء لتنفيذ مشروع تطوير وسط جدة. وأوردت في التقرير “تحمل أكثر الأشخاص تهميشا في السعودية، العمال الوافدون والمجتمعات الريفية والسكان من الفقراء والطبقة العاملة، وطأة الانتهاكات الناجمة عن مشاريع الصندوق”.
وأضاف أن “أموال الصندوق استخدمت في مشاريع أجلت السكان قسرا وهدمت الأحياء وعرضت العمال الوافدين لانتهاكات خطيرة وأسكتت المجتمعات المحلية”. كما وزعم التقرير أنه “من خلال الصندوق، عزز ولي العهد القوة الاقتصادية غير المسبوقة للدولة عبر تفرده بصنع القرار، حيث تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله”.
وسبق أن جرى توثيق الكثير من التجاوزات الواردة في التقرير. ففي 2019، أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الإعدامات خارج القضاء أن طائرتين تابعتين لشركة سكاي برايم للخدمات الجوية التي يملكها صندوق الاستثمارات نقلتا المجموعة التي قتلت الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.
ولفتت واضعة التقرير جوي شيا إلى أن ” ولي العهد استخدم القوة الاقتصادية لصندوق الثروة السيادية السعودي لارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة والتغطية على تضرر سمعة البلاد بسبب هذه الانتهاكات”. وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم، استخدمت “أداةً للقوة الناعمة والنفوذ السعودي. وتشمل هذه الاستثمارات الرياضة، مثل ليف غولف، وكأس العالم 2034، ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز في بريطانيا”.
وذكرت المنظمة أن هذه الاستثمارات تسعى إلى “حشد الدعم الأجنبي غير المنتقد لأجندة بن سلمان، ونشر معلومات مضللة حول السجل السعودي لحقوق الإنسان، وتحييد التدقيق، وإسكات المنتقدين، وتقويض المؤسسات التي تسعى إلى الشفافية والمساءلة”.
وحض التقرير الشركات على “عدم الدخول عمدا في علاقة تجارية يكون غرضها الوحيد أو الأساسي إنكار انتهاكات حقوق الإنسان أو التغطية عليها”.
التوقيت
فيما لم تعلق المملكة العربية السعودية على التقرير بشكل رسمي حتى الآن إلا أنه اعتبر باحثون سعوديون أن توقيت هذا التقرير ينصب في محاولة إشعال حرب وفتنة في السعودية. في هذا السياق، قال المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، إن “مثل هذه المنظمات طالما تتقصد الدول المتمردة على قوانين الدول الكبرى.. وتمارس بحقها ما يشبه حرب متعمدة”.
وأوضح أن “التقرير يأتي قبل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة، بهدف شيطنة السعودية أمام الدبلوماسية والإعلام الأميركي، لفرملة (وقف) أي توجه لتعزيز العلاقات بين البلدين”.
وتتسلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشكل رسمي مقاليد البيت الأبيض، بعد أداء القسم الدستوري في 20 يناير المقبل.
من جانبه قال الباحث السياسي آل عاتي إن المملكة أصبح لديها “مؤسسات قضائية ورقابية ومحاسبية تتولى مراقبة الشأن الداخلي قانونيا وداخليا.. المملكة حاليا دولة مؤسسات تعمل وفق رقابة صارمة لحفظ حقوق المواطنين وأجهزة الدولة”.
كما انتقد ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن الاستثمارات الخارجية الأجنبية لصندوق الاستثمار السعودي، واعتبر أنها “من باب تنويع وتعديد مصادر الدخل، وهي أفكار جديدة أوجدتها رؤية المملكة 2030”.
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
إدانات و أخذ و رد
ودانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشاركة ولي العهد السعودي في القمة الأوروبية الخليجية التي انعقدت في بروكسل، أكتوبر الماضي.
ودعا المدير المساعد لقسم الاتحاد الأوروبي في منظمة “هيومن رايتس ووتش” كلاوديو فرانكافيلا، دول الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالانتهاكات التي شهدتها السعودية خلال عهد بن سلمان. ويقول حقوقيون إن السعودية تشهد “حملة قمع شديدة” ضد المعارضة في عهد ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة.
وفي أبريل الماضي، قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن، إن القضاء السعودي “أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي” خلال العامين الماضيين. في المقابل، يؤكد مسؤولون سعوديون أن المتهمين ارتكبوا جرائم “مرتبطة بالإرهاب”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى حماية الحريات على مستوى العالم، بعدما حلت في المركز السادس في تصويت أعضاء المنظمة الأممية لانتخاب خمسة مقاعد إقليمية.
