مقالات مشابهة

فضيحة نتنياهو.. تحقيقات تكشف “تزوير أدلة” عن تحذيرات قبل هجوم “طوفان الأقصى”

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الاثنين، عن حقائق جديدة تتعلق بالتحقيقات الجارية مع رئيس وزراء “كيان العدو الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار في مكتبه، حيث يُشتبه في أن مكتبه غيّر في بروتوكولات تتعلق بمعرفته بتحركات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبيل هجوم “طوفان الأقصى” على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر 2023.

عملية بطاقات الهواتف

التحقيق الذي نشره الصحفي الاستقصائي رونين بيرغمان، أشار إلى تجاهل نتنياهو لتحذيرات أمنية حول تحركات استباقية لحركة حماس قبل الهجوم، والتي تم الكشف عنها عبر “عملية شرائح الهواتف” التي أطلقها جهاز الأمن الداخلي للاحتال الإسرائيلي (الشاباك) لرصد تحركات وتواصل عناصر حماس.

وبدأت “عملية شرائح الهواتف” بتوجيهات الشاباك لرصد إشارات استخدام محددة لشرائح هواتف إسرائيلية خاصة، تستخدمها كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، للتواصل الفوري وتنسيق العمليات. وثيقة استخباراتية لعام 2022 أظهرت أن وحدات “النخبة” في كتائب القسام تستخدم تكنولوجيا مشفرة للتواصل وبث الفيديو المباشر عن الهجمات باستخدام تطبيقات مثل “iVideo” بالاعتماد على حزم بيانات إسرائيلية.

تحذيرات غير مستجابة

حيث أظهرت أجهزة الاستخبارات، في الأيام التي سبقت الهجوم، تصاعدًا في إشارات استخدام شرائح الهواتف داخل وحدات حماس، وخاصة في منطقتي خان يونس وشمال القطاع. في ليلة 6 أكتوبر 2023، تم إرسال تقارير مفصلة إلى كبار المسؤولين في الجيش، بما في ذلك مكتب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي. ومع ذلك، لم يُتخذ أي إجراء حاسم بناءً على هذه المعلومات، ونفى مكتب رئيس الوزراء تلقيه أي تحذيرات.

تلاعب وابتزاز

وكشفت التحقيقات أيضًا عن محاولة ابتزاز ضابط استخبارات إسرائيلي يحمل رتبة عقيد، حيث أشار إلى أن مسؤولي مكتب رئيس وزراء الاحتلال حاولوا التلاعب به لإسكات شهادته. كما تم الكشف عن تلاعب في تسجيلات محادثات مهمة جرت في الصباح الباكر من يوم 7 أكتوبر، بعد ساعات من بدء الهجوم، مما يعطي انطباعًا بأن مكتب رئيس الوزراء كان لديه معلومات أقل مما كان عليه الوضع في الواقع.

وتشير التحقيقات إلى أن التساؤلات حول عملية شرائح الهواتف قد تؤدي إلى اتهامات خطيرة تتعلق بإساءة استخدام السلطة ومحاولات التلاعب بالأدلة والتهرب من المسؤولية، مما يجعل القضية تتجاوز المساءلة السياسية لتصل إلى أبعاد قانونية وتاريخية خطيرة.

من جهته، نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي كافة الادعاءات المتعلقة بتجاهل التحذيرات أو التلاعب بالبيانات، واصفًا التقارير بأنها “أخبار زائفة تهدف إلى إسقاط الحكومة اليمينية”.