ذكرت هيئة البث لـ”كيان العدو الإسرائيلي”، أن مكتب رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” طلب الانضمام لطلب رفع حظر النشر بشأن قضية تسريب مواد حساسة لوسائل الإعلام، بعد اتهام المتحدث باسم مكتبه بتسريب معلومات سرية، مما أدى إلى أزمة بالحكومة.
وقالت إن المتحدث باسم نتنياهو -المشتبه به الرئيسي في تسريب معلومات سرية من مكتبه- لم يتقاض راتبه منذ أشهر، كما أخفق في الحصول على تصريح أمني، واضطر لترك منصبه، لكنه استمر بالعمل فعليا لصالح نتنياهو. وشددت على أن قضية التسريب بمكتب نتنياهو فجرت أزمة غير مسبوقة بين المستويين السياسي والأمني داخل كيان العدو الإسرائيلي.
تفاصيل التسريب
من جهتها، أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن معلومات وصفتها بالسرية سرقت من شعبة المخابرات العسكرية، وانتهت في يد أحد رجال نتنياهو، ومنه للإعلام الأجنبي.
وكان المتحدث باسم نتنياهو سرب وثائق مصنفة “سرية جدا” لصحيفتي بيلد الألمانية وجويش كورنيكال البريطانية.
وادعى مكتب نتنياهو أن المستندات المسربة عثر عليها في حاسوب خاص لقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل بما يتعلق بمفاوضات صفقة التبادل.
وتدعي الوثائق المسربة أن رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد “يحيى السنوار” لم يكن مهتما بصفقة تبادل ويسعى لتهريب المحتجزين من القطاع إلى مصر عبر ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر ثم إلى إيران.
أما التقرير الثاني فكان مبنياً على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية “الشين بيت” والجيش تحقيقاً بالتسريبات في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن نشرت صحيفتا “جويش كرونيكل” في لندن و”بيلد” الألمانية تقريرين استناداً إلى وثائق عسكرية سرية.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق حمل تهديداً بإلحاق “ضرر جسيم بأمن الدولة”. وأضافت أنه “نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب”.
ووفق الخبير الإسرائيلي في الشؤون الاستخباراتية رونين بيرغمان، فإن القيادة الأمنية لكيان العدو أكدت أن ما ورد في الوثائق المسربة لم يكن صحيحا. وأضاف أن تسريب المستندات المزورة إلى الصحافة الأجنبية أدى إلى انعدام الثقة بين المستويين الأمني العسكري من جهة والسياسي الحكومي من الجهة الأخرى.
وبحسب بيرغمان، تمحور الغضب حول منشورين نشرتهما صحيفتا بيلد الألمانية وجويش كورنيكال البريطانية، بداية سبتمبر/أيلول الماضي، على أنها وثائق داخلية سرية لقيادة حماس وتعكسان الأجواء داخل القيادة العليا للحركة والأوامر التي يصدرها قائدها يحيى السنوار، بهدف ترسيخ وتعميق التفرقة داخل المجتمع الإسرائيلي وتفسيخه.
وأكد الخبير الإعلامي نير حيفتس في حديث للقناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو على علاقة قوية بأصحاب صحيفة بيلد الألمانية التي نشرت هذه الوثائق المزورة.
فرض رقابة
وقد عادت فضيحة هذه الوثائق المزورة لتشغل الإعلام الإسرائيلي عقب فرض الرقابة العسكرية حظرا مشددا على التفاصيل، وذلك بعد أن اعتقلت الأجهزة الأمنية مسؤولين كبار من ديوان نتنياهو الذي سارع إلى نفي أي علاقة لرئيس الوزراء بها.
وكان موقع أكسيوس الأميركي رجح أن تكون الاعتقالات التي جرت “أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة”. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات.
وقالت صحيفة هآرتس -في تحليل لكبير محلليها يوسي فيرطر- إنه عندما يتم رفع الحظر ستنكشف الحقائق، وسيتضح أن ديوان نتنياهو يتشكل من فساد يخدم مصالحه، وأن ذلك يشهد على أن منظمة إجرامية نصبها نتنياهو فوق إسرائيل ومصالحها الأمنية القومية لخدمته.
وفي وقت سابق، أشارت هيئة البث إلى أن التحقيق في التسريبات الأمنية تلك كان منطلقها شكوك الشاباك والجيش، وأنها أثارت مخاوف أمنية من الإضرار بأمن إسرائيل، كما أثارت مخاوف من أنها أضرت بهدف الإفراج عن الرهائن.
اعتقال المتورط “إيلي فيلدشتاين”
بدورها، أفادت محكمة صهوينة، أن متحدثاً سابقاً باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، وهو ما كان من شأنه الإضرار باتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون رفع الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية.
وقالت محكمة الصلح إن “إيلي فيلدشتاين” اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية. ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكانية تورط نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
ورد مكتب رئيس وزراء الكيان بعد فترة وجيزة أن “أحد الأشخاص الذين اعتُقلوا لم يكن موظفاً رسمياً في المكتب”، وفقاً لجيروزاليم بوست. إلّا أن صحيفة معاريف، نشرت لقطة شاشة من قناة 12 الإسرائيلية تظهر صراحة المعتقل حاضراً في جلسة الاستماع في مكتب رئيس الوزراء.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن المطلعين أكدوا أن “المشتبه به حافظ على علاقات وثيقة مع الدائرة الداخلية لنتنياهو، حيث أجرى مهام دبلوماسية تحت إشراف رئيس أركان نتنياهو تساحي برافيرمان”.
وتقول الصحافة العبرية إن مكتب نتنياهو أراد توظيف شخص كمتحدث رسمي لشؤون الأمن، إلا أنه لم يحصل على تصريح أمني من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بسبب “شبهات”، وفقاً لوصف صحيفة جيروزاليم بوست.
وتبيّن الصحيفة أنه “على الرغم من عدم حصوله على تصريح، إلا أنه “رافق نتنياهو إلى مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية ووحدات عسكرية سرية، كما تم الكشف عن محاضر جلسات المجلس الوزاري الأمني السياسي ومناقشات أمنية حساسة”.
تداعيات قضية التسريب
وفي غضون أيام من نشر هذه التقارير، واجهت كل من صحيفة “بيلد” وصحيفة “جويش كرونيكل” ردود فعل عنيفة، أدت إلى تراجع صحيفة “كرونيكل” عن قصتها بعد التأكد من أن الوثيقة المذكورة ليس لها أساس، وأن اسم المؤلف ملفق.
ورداً على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة بيلد إنها لا تعلق على مصادرها، وأضافت “أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة… فور نشرها”، وفقاً لرويترز.
وأعربت وسائل الإعلام العبرية ومراقبون آخرون عن شكوكهم بشأن المقالات، التي بدا أنها تدعم مطالب نتنياهو في المحادثات وتبرئته من اللوم على فشلها، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
