لاقى قرار كيان العدو الإسرائيلي المحتل، الذي قضى بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرةً من التداعيات الإنسانية الكارثية لهذا القرار على ملايين الفلسطينيين.
واعتبرت الحكومة العراقية، أن ذلك “تطور خطير يهدد حياة ملايين الفلسطينيين ويعرقل إيصال المساعدات الإنسانية”، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك والوفاء بالتزاماته تحت مظلة القانون الدولي الإنساني”.
وقالت الخارجية المصرية، إن القرار بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ويعكس تجاهلاً للمجتمع الدولي ودور الأمم المتحدة.
في ذات السياق، أدانت الخارجية التركية، القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، فيما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف قوي ضد محاولات حظر الوكالة.
وحذر المتحدث باسم الخارجية القطرية من العواقب الكارثية المحتملة لوقف عمل “الأونروا”، مشددًا على أهمية دورها في توفير المساعدات للشعب الفلسطيني، أصدرت حكومات إيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بيانًا مشتركًا أدانت فيه تشريعات “الكنيست” الإسرائيلي ضد “الأونروا”، محذرة من أنها تشكل “سابقة خطيرة”.
وتحدثت وسائل إعلام العدو أن هناك أمر من حكومة الاحتلال بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر “الأونروا” بالقدس وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية جديدة.
ويقول لاجئ فلسطيني تعليقا على ذلك: “أوضاعنا مأساوية حتى مع وجود الأونروا وخدماتها، فكيف سيكون حالنا إن حظرت إسرائيل عملها وقيدت نشاطها ووصولها للاجئين في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة؟”.
ووافق الكنيست، أمس الاثنين، على مشروع قانون يحظر على “أونروا” العمل في إسرائيل، وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” إنه يتعين محاسبة موظفين في الوكالة الأممية بتهمة ما وصفه “أنشطة إرهابية ضد إسرائيل”.
وتقدم وكالة “أونروا” خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومخيمات الأردن ولبنان وسوريا، ومن بين المستفيدين من خدمات الوكالة أكثر من 800 ألف لاجئ في الضفة، يعيش ربعهم في 19 مخيما، موزعة على مختلف المدن والقرى، كما أن أكثر من 70% من سكان القطاع البالغ تعدادهم مليونين و200 ألف هم من اللاجئين، ويتركز وجودهم في 8 مخيمات.
