ورد الآن.. “دقت ساعة الصفر” بانتفاضة شعبية عارمة وزلزال “غضب شعبي واسع” ورفع لافتات صادمة تكشف مخططات الجوع وحجم الفساد (التفاصيل بالصور)

شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024م، الموافق 13 ربيع الآخر 1446 للهجرة، اغلاق لمحلات الصرافة ومظاهرات غاضبة، بسبب انهيار العملية مع تجاهل “حكومة المرتزقة” المدعومة من تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وخرجت مظاهرات غاضبة، في محافظات تعز وأبين وحضرموت لمطالبة حكومة تحالف العدوان بوضع حلول لانهيار الريال اليمني أمام العملة الأجنبية.

كما رفع المتظاهرون لافتات عبرت عن غضبهم من سياسات وفساد “حكومة المرتزقة” المدعومة من تحالف العدوان السعودي الأمريكي، وتضمنت تلك اللافتات عبارات (“يكفي أوجاع ياحكومة” و “أين الحكومة من انهيار العملة” و “تفاقمت أوجاعنا” و ” كيف عاد تشتوا حنا نعيش وراتبكم مايكفيش وايت ماء”).

كما رفع المتظاهرون لافتات وشعارات تندد بصمت حكومة المنافقين مقابل تدهور العملة الوطنية، بالإضافة الى شعارات تحمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ودول التحالف السعودي الاماراتي مسؤولية الانهيار للعملة اليمنية.

مؤكدين ان تحالف العدوان هو من يتحكم في البلاد ويديرها عبر ما يسمى بالمجلس الرئاسي الذي لا يملك من امره شيئا، مطالبين بطرد التحالف من البلاد وانهاء تدخله الذي تسبب في افقار المواطنين ووصول البلاد الى مرحلة لا تطاق من التدهور المعيشي المخيف.

اغلاق محلات الصرافة

بالتوازي أقدم مواطنون غاضبون، اليوم، على اغلاق محلات الصرافة بمدينة لودر في محافظة أبين “جنوبي اليمن”، احتجاجًا على انهيار أسعار صرف العملة المحلية.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المواطنين، أقدموا على إغلاق محلات الصرافة احتجاجا على انهيار العملة المحلية، متهمين “حكومة تحالف العدوان” بالتلاعب بأسعار العملة، معتبرين صمت الحكومة مشاركة وتواطئ فعلي في مذبحة جماعية للشعب اليمني تنفذها سياسات تحالف العدوان.

وتعرضت العملة المحلية خلال الأيام الماضية لموجة جديدة من الانهيار، في مناطق تحالف العدوان، مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين المستمرة منذ سنوات.

سخط عارم في أوساط الناشطين

جراء تدهور العملة لمستويات غير مسبوقة في تاريخ العملة اليمنية نتيجة سياسة تحالف العدوان وأدواته، أكد ناشطين وباحثين في الاقتصاد من مختلف المكونات أن سياسات تحالف العدوان ومرتزقته والتي كان آخرها منع تداول العملة الحقيقية في مناطق سيطرتهم مقابل حصر التعامل بالعملة المزيفة المطبوعة حديثا دون غطاء، كانت إحدى السياسات المدمرة لقيمة العملة اليمنية، لافتين أن ذلك بدأ في الأساس عندما أقدمت حكومة المنافقين على طبع عملات مزيفة بقيمة تريليون وسبعمائة وعشرين مليار ريال خلال العامين الماضيين، في حين أن مجموع ما قام اليمن بطباعته منذ إعلان الوحدة قبل ثلاثين عاماً بلغ ترليون وأربعمائة مليار ريال، أي أن حجم ما طبعه المرتزِقة من العملة خلال عامين تجاوز ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً.

الناشط علي النسي من أبناء محافظة شبوة كشف عن توجه حكومي خطير لحكومة المرتزقة وقال أن تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز صرف الـ2000 ريال يمني والريال السعودي لأكثر من 528 ريال يمني هو “نتاج سياسات “عبقرية” لدولة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك رئيس الوزراء الهادفة لرفع أسعار الصرف حتى يمكنه بيع مؤسسات الدولة وخصخصة قطاعات الخدمات مثل المشاريع مثل الماء والكهرباء والضرائب والجمارك والطرقات وغيرها”.

وكشف النسي أن بن مبارك يهدف بذلك إلى بيع مؤسسات الدولة وخصخصتها “إلى مستثمرين عرب بعد رفض رؤساء البنوك اليمنية عرض بن مبارك لهم بالمشاركة في خصخصة مقدرات الدولة والمواطن هو من سيتحمل ذلك”.

موالون لتحالف العدوان قالوا أن الطريق إلى صنعاء يبدأ بضبط أسعار الصرف وإعادة الوضع الاقتصادي إلى الوضع الطبيعي وإيقاف جنون الانهيارات المتسارعة والجنونية والتي ستقضي على القدرة الشرائية وتهلك المواطنين.

استيراد الخبز من الخارج وبالعملة الصعبة

وتداول ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأكياس خبز جرت عملية استيراده من الخارج، واعتبر مراقبون عملية استيراد رغيف الخبز في اطار سياسية التدمير الممنهج للمحتلين والغزاة واستنزاف المال العام، وأثارت واقعة استيراد المرتزقة كميات كبيرة من الخبز من الخارج وبالعملة الصعبة سخطا عارما لدى المواطنين في المناطق الجنوبية المحتلة والتي تزامنت مع انهيار كارثي للعملة الوطنية أمام العملات.

وأشار مراقبون الى ان عملية استيراده الخبز وغيرها من المستلزمات الأخرى في ظل وضعٍ معيشيٍ واقتصاديٍ صعب تعاني منه المناطق المحتلة، يعني تبديد العملة الصعبة وخلق معاناة مقصودة عن سبق إصرار وترصد، حيث انعكس الانهيار الاقتصادي الناجم عن استيراد السلع من الخارج بشكل سلبي على حياة المواطنين إذا أصبح جزء كبير منهم غير قادر على توفير لقمة العيش.

دعوة لوقف نهب الإيرادات وإنهاء الانقسام النقدي

يوجه الخبير الاقتصادي رشيد الحداد انتقادات حادة لحكومة بن مبارك، متهماً إياها بالتواطؤ في نهب الإيرادات العامة في المحافظات الجنوبية، ويحذر من انهيار وشيك في سعر صرف العملة المحلية، متوقعاً أن يتجاوز 2100 ريال للدولار.

يعزو الحداد هذا الانهيار إلى:

1. غياب سلطة فعلية قادرة على استرداد الإيرادات من المليشيات المسلحة.
2. طباعة كميات هائلة من العملة دون رقابة.
3. فقدان السيطرة على الكتلة النقدية لصالح المضاربين وتجار الحروب.

يدعو الحداد الحكومة إلى:

1. الاعتراف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع الاقتصادية.
2. التوقف عن إلقاء اللوم على صنعاء.
3. وقف صرف المرتبات بالدولار.
4. وقف نهب الإيرادات.
5. السعي نحو السلام بدلاً من المكابرة.

ويؤكد الحداد أن إنهاء الانقسام النقدي والمالي بين صنعاء وعدن أمر معقد، لكنه ضروري لتجنب المزيد من المعاناة للشعب اليمني.

المعبقي يتهم الحكومة بالفساد ووقوفها خلف انهيار الريال

بدوره، حمّل محافظ “مركزي عدن”، أحمد المعبقي، حكومة أحمد بن مبارك الموالية لتحالف السعودي الأمريكي، مسؤولية التدهور في سعر العملة المحلية، وطالبها باعتماد “موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل، وإعادة تخطيط الإنفاق وفقًا للأولويات”، في اتهام صريح للحكومة بالفساد ووقوفها خلف انهيار الريال.

ويشهد الريال اليمني في مناطق سيطرة تحالف العدوان الأمريكي السعودي وفصائله، انهيارا غير مسبوقا، حيث تجاوز 2020 ريال مقابل الدولار الواحد، في ظل استمرار ثبات سعر الدولار في العاصمة صنعاء عند قرابة الـ530 ريال.

وأفادت شركات صرافة في مدينة عدن ومناطق أخرى، أن الوضع الاقتصادي الكارثي غير المسبوق دفعهم إلى إيقاف كافة عمليات البيع والشراء، احتجاجا على الوضع، وتسبب هذا التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني من زيادة معاناة المواطنين في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، في مختلف مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي، ما خلف سخطا شعبيا واسعا.

من جانبه، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في احاطته الأخيرة بمجلس الأمن، من كارثة اقتصادية قادمة، وأوضح أن احتمال انهيار أحد البنوك التجارية الرئيسية يوضح مدى أهمية التعاون العاجل، وحث الأطراف بأن التعاون في المسائل الاقتصادية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية.