أبلغت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي في عدن بقرار اعادته إلى صنعاء لأول مرة منذ نحو 10 سنوات.
وكشفت مصادر في البنك المركزي بعدن بان فريق أممي اجتمع بقيادات البنك المركزي في عدن في وقت سابق اليوم. وترأس الاجتماع نائب المحافظ محمد باناجة.
وافادت المصادر بان الفريق الاممي وقيادات المركزي ناقشت ترتيبات إعادة توحيد البنك المركزي مع صنعاء. وجاء الاجتماع على واقع انهيار غير مسبوق للعملة المحلية في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن.
وتجاوز سعر صرف الدولار في تعاملات الساعات الماضية حاجز الـ2005 ريال وهو معدل لم يسبق وان وصل اليه حتى في سنوات الحرب الماضية.
ولم توضح حكومة عدن أسباب الانهيار المفاجئ ، لكن تسريبات إعلامية ارجعته إلى ترتيبات لتغيير مجلس الإدارة.
يذكر أن العملية المحلية شهدت انهيار كبير منذ قرار نقله من صنعاء في العام 2016 وتدهورت اكثر مع قرار حكومة عدن طباعة التريليونات من العملات الورقية الجديدة خارج التغطية النقدية وزادت الصراعات المحلية في الجنوب من سحق العملة المحلية، بينما لا تزال صنعاء تحافظ على استقرار لأسعار الصرف وعند حاجز لا يتجاوز الـ15% من سعرها في المناطق الجنوبية.
مقترح جديد لتجاوز أزمة المرتبات
بدورها، كشت صنعاء، اليوم، مقترح جديد لتجاوز أزمة المرتبات.. يأتي ذك قبيل جلسة للأمن الدولي. وابلغ جمال عامر، وزير الخارجية في حكومة التغيير والبناء، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرودنبرغ بمضمون المقترح.
ويتضمن المقترح السماح باستئناف تصدير النفط والغاز من مناطق سيطرة التحالف شرق اليمن على أن تورد إلى حساب خاص بدفع المرتبات كمرحلة أولى يليها توريد بقية الاوعية الايرادية. كما يتضمن المقترح أيضا اشراف اممي على الحساب الخاص بعائدات النفط .
وحذر عامر خلال لقاء مدير مكتب المبعوث الأممي في صنعاء محمد الغنام وكبير المستشارين الاقتصاديين في المكتب ديرك-يان أومتزيغت من اي استخدام لورقة الاقتصاد في الحرب على اليمن مؤكدا فشلها.
كما اعتبر تكرار التجربة يضر بعملية السلام. ويعد المقترح الأكثر مرونة اذ عالج العديد من العقبات ومنها الجهة المشرفة على حساب النفط وكذا مصير الإيرادات التي ظلت تشكل عائقا امام التقدم في الملف الاقتصادي.