في ذكرى السابع من أكتوبر تتوجه الأنظار إلى إخفاقات كيان الاحتلال الصهيوني ليس على الصعيد العسكري فحسب وإنما على الصعيد الاقتصادي فالخسائر الاقتصادية الفادحة زلزلت الكيان الغاصب على مدى عام من العدوان الوحشي على قطاع غزة وأدت إلى توسيع عملياته وامتداد عدوانه ليطال لبنان، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة الحرب قدرت ب 66 مليار شيكلن وحسب صحيفة هارتس فإن التصعيد الأخير مع حزب الله وإيران تسبب بتكاليف تقدر بـ 10-20 مليار شيكل (ما بين أكثر من 2 مليار و620 مليوناً إلى 5 مليارات و241 مليون دولار)، ويبدو أنّ هذه التكاليف سوف ترتفع أكثر مع توسّع الحرب، ما يزيد من فاتورة حكومة الاحتلال، ويبدد أحلام نتنياهو في عودة المستوطنين إلى الشمال، لتكون هذه الحرب هي الأغلى في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

تكلفة باهظة

“حسب القناة 12” الإسرائيليّة، فإنّ رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكوميّة، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب، القائمة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت.

وكانت تقارير اقتصادية قد تحدثت عن الأضرار الكبيرة التي تصيب القطاع السياحي والخدماتي في “إسرائيل”، حيث ذكر تقرير موقع “غلوبس” الإسرائيليّ، “أنّ مرفق السياحة انخفض في فئته بنسبة 73%، وسُجّلَ انخفاض بنسبة 64% في حجم المعاملات، كما سُجّلَ انخفاض بنسبة 26% في متوسط ​​مبلغ المعاملة”.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن محللين قولهم: إنّ “اقتصاد إسرائيل تعرّض لضربة قوية”، وإن التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة “مثير للقلق”، مشيرةً إلى أنّ الحرب على غزة كلّفت حكومة الاحتلال ما يقدّر بـ220 مليون دولار في اليوم الواحد.

ومن الضربات الموجعة للاقتصاد الإسرائيلي إعلان شركة “ستاندارد آند بورز”، أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، في الـ2 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، تخفيضاً فورياً للتصنيف الائتماني لكيان الاحتلال، مع توقعات سلبية، وذلك بعد أيام قليلة من التخفيض المزدوج لوكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية.

إلا إنه لا يمكن الاعتماد على أرقام محددة إلى الآن سواء رسمية أو غير رسمية في تحديد التكلفة اليومية التي تتكبدها حكومة الاحتلال في الحرب بشكل دقيق، لكنّ خفض وكالات التصنيف الائتماني وكان آخرها ستاندرد آند بورز يشير إلى أن ثمة أزمة حرجة في اقتصاد الكيان النازي مع تزايد تكلفة الحرب والأسوأ من ذلك عدم وجود أفق لتوقف الحرب.

توسيع الموازنة وارتفاع تكاليف الديون

جراء التداعيات والعواقب الاقتصادية للحرب، اضطرت حكومة الاحتلال الاسرائيلية إلى توسيع الموازنة العامة للعام 2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل (158 مليار دولار)، بزيادة قدرها حوالي 14% مقارنة بحد الإنفاق الأصلي الذي تم تحديده في العام الماضي كجزء من ميزانية السنتين 2023-2024.

ولمواجهة التكلفة الباهظة للعملية العسكرية وبغية منع العجز التراكمي بالموازنة العامة لوزارة الأمن، تمت زيادة الميزانيات المخصصة لوزارة الأمن، بإضافة 30 مليار شيكل (8.1 مليارات دولار)، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي لميزانية الأمن خلال الحرب حوالي 100 مليار شيكل (27 مليار دولار)، وبسبب الإنفاق العسكري والخسائر المباشرة للاقتصاد الإسرائيلي، حدث ارتفاع في تكاليف ديون الدولة لتصل إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بعد أن كانت 59% في العام 2023/2022.

عجز الميزانية

منذ مطلع العام الحالي تم تسجيل عجز تراكمي بالموازنة العامة بقيمة 26 مليار شيكل (7 مليارات دولار)، علما أنه في الشهور الـ12 الأخيرة وصل هذا العجز إلى رقم قياسي جديد قدره 117.3 مليار شيكل (31.7 مليار دولار)، وهو الأعلى في تاريخ الكيان.

وفيما يخص الأضرار والخسائر الناجمة عن تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لقصف صاروخي، أظهرت تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية أن حجم الأضرار المباشرة للمباني والمنشآت التي تكبدتها مستوطنات “غلاف غزة” بلغت 1.5 مليار شيكل (405 ملايين دولار)، حسب بيانات سلطة الضرائب في كيان الاحتلال.

ومن تقارير سلطة الضرائب يمكن الاستدلال أن قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين في مستوطنات الغلاف والنقب الغربي وصلت 12 مليار شيكل (3.35 مليارات دولار)، حيث تشمل الخسائر والأضرار التي تكبدتها فروع الزراعة، والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهي، والصناعات الخفيفة.

الدعم الأمريكي

لطالما كانت أمريكا الحضن الدافىء و البنك المفتوح للكيان الغاصب وخلال الحرب على غزة لم تتوانَ في تقديم الغالي والنفيس لمواصلة الإبادة الجماعية بحق شعوب المنطقة من غزة إلى بيروت ودمشق وخلال عام من الحرب الهمجية الإسرائيلية ساعدت الولايات المتحدة تل أبيب بنحو 18 مليار دولار وبطبيعة الحال هذه الأرقام هي مجرد أرقام معلنة وما خفي أعظم.

وفي هذا السياق يشير محللون عسكريون إلى أنه لولا الدعم الأمريكي العسكري والمالي للكيان النازي لما استمرت هذه الحرب شهراً واحداً.

التصعيد مع إيران وحزب الله

تتصاعد التكلفة اليومية لحرب كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة مع تصاعد حدة القتال وتعدد الجبهات لتشمل الضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وسوريا وجزئيا إيران وسط توقعات بالمزيد من النفقات، وفي هذا السياق تحدثت صحيفة هارتس العبرية عن أن التصعيد الأخير مع حزب الله وإيران تسبب بتكاليف تقدر بـ 10-20 مليار شيكل (ما بين أكثر من مليارين و620 مليونا- 5 مليارات و241 مليون دولار).

وأكدت الصحيفة أن هذه التكاليف الإضافية هي حتى قبل الضرر المحتمل في عائدات الضرائب وقبل علامة الاستفهام بشأن 18 مليار شيكل (أكثر من 4 مليارات و717 مليون دولار) من أموال المساعدات من الولايات المتحدة التي وصولها غير مؤكد.

ومع ذلك فإنه لا توجد هناك بيانات رسمية وجرد للأضرار والخسائر في الجليل الأعلى والغربي والمناطق الحدودية من قِبل سلطة الضرائب، وذلك بسبب خطورة الأوضاع والقتال مع رجال المقاومة في حزب الله.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر الأولية في شمال البلاد جراء صواريخ حزب الله، يقدر بحوالي ملياري شيكل (540 مليون دولار)، حيث تضررت أكثر من 500 منشأة سكنية زراعية وصناعية وتجارية، على ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت التي لا تستبعد أن يكون حجم الخسائر والأضرار مضاعفا.

ويقول خبير الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد البهنسي: إن الدافع وراء فتح “إسرائيل” الجبهة الشمالية مع حزب الله هو اقتصادي إذ تم تهجير كتلة كبيرة من الشمال بدءا من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول مع دخول حزب الله جبهة الإسناد للمقاومة الفلسطينية ما أوقف الأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة كذلك.

بطبيعة الحال إن الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي سيدفع ثمن إقدام حكومته النازية على فتح جبهة جديدة في الشمال، وقد تجد “إسرائيل” نفسها مجبرة على توسيع الموازنة للمرة الثالثة لأنها ستكون مجبرة على تمويل الآلة العسكرية في الوقت الذي لا تستطيع فيه التخلف عن سداد التزاماتها المتعاظمة، فاحتدام المواجهة على الجبهة اللبنانية من شأنه دفع اقتصاد الكيان إلى الهاوية مع استهداف أكبر مركزين تجاريين لـ”إسرائيل” (القدس المحتلة وتل أبيب).