كشفت صنعاء، الثلاثاء، اتفاق جديد مع الأمم المتحدة. يأتي ذلك في أعقاب تسليم مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأفاد وزير الخارجية الجديد في حكومة التغيير والبناء جمال عامر في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بأنه اكد خلال لقاء مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن على ضرورة تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة عدم تحولها إلى اداة للضغط السياسي.
وجاء لقاء عامر وجوليان هارينس عقب تسليم مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء. واكد عامر بان تسليم المقر جاء عقب اتفاق مع الأمم المتحدة حول قواعد عمل المنظمات.
شرط سعودي يعقد اتفاق توحيد العملة والبنك
بدورها، كشفت السعودية، عن شرط جديد يعقد اتفاق توحيد العملة والبنك المركزي. وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بأن الرياض تشترط الرقابة على كافة الإيرادات بأنحاء اليمن مقابل السير باتفاق توحيد العملة والبنك المركزي وهو ما أكدت رفض صنعاء له .
وحاولت الصحيفة تصوير الخطوة بأنها ضمن شروط حكومة المرتزقة الموالية للتحالف في عدن، بينما تضمن التقرير الخاص به تلميحا لدور سعودي.
وتأتي المناورة السعودية بورقة البنك والعملة واللاتي قد يمهدان الطريق لصرف مرتبات الموظفين في أعقاب إعلان المبعوث الأممي الأخير.
وقال هانس جرودنبرغ في إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن ان مكتبه اعد مقترحا لتجاوز هذه الإشكالية. وتشير الخطوة السعودية إلى محاولة الرياض التريث بموضوع الملف الاقتصادي لحسابات خاصة.