أقرت حكومة التغيير والبناء، اليوم السبت، مشروع برنامجها العام على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بعرضه على مجلس النواب للمناقشة والإقرار تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
ويتضمن البرنامج سياسات عامة تحدد أولويات المرحلة العاجلة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم “المواطن” الذي هو “محور اهتمام الحكومة”، باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات.
ويتكون مشروع البرنامج العام على خمسة محاور رئيسية تتركز على:
1- تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره
2- التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي
3- السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية
3- الخدمات العامة والبنية التحتية
4- السياسة الداخلية والخارجية
5- تعزيز العدالة وحقوق الإنسان
وروعي في البنود التفصيلية للمحاور ترجمة موجهات القيادة الثورية والقيادة السياسية، خاصة البناء والتطوير المؤسسي واستكمال وضع الخطط والمبادرات لتحقيق المستهدفات والمؤشرات والأهداف الموضوعة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وتضمن البرنامج سياسات عامة تحدد أولويات المرحلة العاجلة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن الذي هو “محور اهتمام الحكومة” في البرنامج وذلك من خلال ترجمة السياسات والأنشطة الحكومية العامة إلى خطط وبرامج تنفيذية قطاعية مزمنة تنفذ وفق أدلة موحدة تشكل منظومة متكاملة لعمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لأداء الحكومة.
وركز البرنامج على تأكيد الروح التضامنية على مستوى الحكومة وفي علاقتها مع بقية المؤسسات الدستورية لإحداث التغيير والبناء والارتقاء بمستوى الاداء والانجاز العام وخدمة المواطنين وتسهيل وتسريع معاملاتهم إلى جانب مواجهة التحديات والفساد المالي والأخلاقي استشعارا للمسؤولية الدينية والاخلاقية والوطنية، مؤكدا على الدور الايجابي والحيوي لمختلف الأدوات والوسائل الإرشادية والتوعوية وعلى رأسها وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها والحديثة في تهيئة الأجواء الايجابية التي تعين الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية.
وناقش المجلس مشروع المقترحات المقدمة من قبل وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، بشأن التعليمات الخاصة بإدارة عملية الانتقال إلى الوضع التنظيمي والإداري الجديد للوحدات المشمولة بعملية الدمج وفقا لقرار تشكيل الحكومة و تسمية اعضائها.
وكلف الأمانة العامة للمجلس باستيعاب الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس بهذا الشأن وإعادة صياغة مشروع القرار ووفقًا لذلك ورفعه إلى الاجتماع القادم للمجلس.
