قال مركز بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة، وهو منظمة دولية غير حكومية، إن استخدام قوات صنعاء لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة خلال الحرب مع التحالف السعودي ووصولاً إلى العمليات المساندة لغزة، قد صنعت تحولات كبيرة ومهمة في موازين القوى، مشيراً إلى أن قوات صنعاء تصدرت حرب الطائرات بدون طيار برغم أنها كانت جديدة نسبياً على هذا المجال.
وتحت عنوان “كيف يعمل الابتكار على تغيير ميزان القوى الإقليمي” نشر المركز، اليوم الثلاثاء، تقريراً مطولاً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، تتبع فيه “استراتيجيات حرب الطائرات بدون طيار لدى الحوثيين”، بحسب تعبيره.
وبدأ التقرير بالقول إنه “في 19 يوليو 2024، حلقت طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين لمدة 16 ساعة تقريباً من اليمن على مسافة تزيد عن 2600 كيلومتر للوصول إلى تل أبيب، حيث قتلت مواطناً إسرائيلياً وأصابت ثمانية آخرين على الأقل، وعلى الرغم من أن قوات الحوثيين كانت تطلق طائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل منذ أكتوبر 2023، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي تمر فيها طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين عبر الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ناهيك عن التسبب في وقوع إصابات على الأراضي الإسرائيلية، وباعتبارها ربما واحدة من أكثر هجمات الطائرات بدون طيار التي يشنها الحوثيون رمزيةً حتى الآن، فقد سلطت الضوء على قدرتهم المتزايدة على الاستفادة من تكنولوجيا الطائرات بدون طيار”.
وأشار التقرير إلى أن “حرب الطائرات بدون طيار أصبحت سمة بارزة في الاستراتيجيات والصراعات العسكرية الحديثة، مع انتشار الطائرات بدون طيار المتزايد بسرعة عبر صراعات متعددة، وفي حين أن ثلاث دول فقط كانت تمتلك طائرات بدون طيار مسلحة في عام 2010، فبحلول عام 2024 توسع هذا العدد إلى أكثر من 40 دولة”.
وأضاف أنه “يمكن أن يكون للطائرات بدون طيار تأثير حاسم في سيناريوهات الحرب، حيث توفر استراتيجيات حرب الطائرات بدون طيار الحوثية دراسة حالة مقنعة للإجابة على السؤال التالي: هل غيرت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار توازن القوى بين الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني؟”.
وبحسب التقرير فإنه “على الرغم من كون الحوثيين مستجدين نسبياً في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، فقد كانوا في طليعة حرب الطائرات المسيّرة، وقد أسسوا إنتاجاً واسع النطاق للطائرات بدون طيار حوالي عام 2018، وحققوا نجاحات عسكرية ملحوظة، مثل إجبار السعودية والإمارات على قبول وقف إطلاق النار في أبريل 2022، وفي الآونة الأخيرة، فرضوا حصاراً جزئياً على حركة الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023”.
وأضاف أن “التحليل الشامل للاستراتيجيات الرئيسية التي يستخدمها الحوثيون يوضح كيف يمكن لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار أن توفر ميزة تكتيكية، واستغلال نقاط الضعف الهيكلية للعدو بطرق إبداعية لتحقيق انتصارات رمزية، ومع ذلك، لكي تظل هذه التكتيكات فعّالة، فإن الابتكار المستمر ضروري”.
وقال التقرير إنه “منذ الهجوم الأول المسجل في سبتمبر 2016، استخدمت قوات الحوثيين الطائرات بدون طيار المسلحة، والمعروفة أيضاً باسم المركبات الجوية غير المأهولة، في أكثر من 1000 هجوم مميز”، مشيراً إلى أنه “على مدار عامي 2016 و2017، تم تسجيل 10 هجمات فقط في اليمن، وقد نُفذت بطائرة بدون طيار انتحارية من طراز قاصف-1” لافتاً إلى أنه “لم تعلن قوات الحوثيين رسمياً عن الهجمات، حيث كانوا على الأرجح يختبرون التكنولوجيا الجديدة”.
وبحسب التقرير فقد “كشف الحوثيون عن وجود برنامج للطائرات بدون طيار في فبراير 2017 وأعلنوا عن أول هجوم من (قواتهم الجوية) في أبريل 2018، وفي عام 2019، كشفوا عن ثلاث طائرات بدون طيار انتحارية جديدة هي: صماد-2، وصماد-3، وقاصف-2ك، وفي حين تم تقديم قاصف-2ك كنسخة مُحسَّنة من قاصف-1، كانت طائرات صماد بدون طيار أكثر تقدماً ومصممة لاختراق عمق الأراضي السعودية”.
وقال التقرير إن مركز بيانات الصراعات المسلحة “سجل أعلى مستوى على الإطلاق لهجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار في عام 2021، وهو عام ملحوظ تم فيه إدخال طائرات بدون طيار تجارية جديدة تسقط متفجرات صغيرة على الأهداف بدلاً من الاصطدام بها، ومن بين هذه الطائرات بدون طيار متعددة الاستخدامات من طراز (رجوم) والتي كشف عنها الحوثيون في مارس 2021”.
وحدد التقرير ست استراتيجيات لعمليات الطائرات المسيّرة التي تنفذها قوات صنعاء، وذكر أن الاستراتيجية الأولى هي “نشر الطائرات بدون طيار لدعم الهجمات البرية المحلية”، مشيراً إلى أن “الحوثيين استفادوا من تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في عدد من الحملات العسكرية الرئيسية، بهدف زعزعة توازن القوى على الأرض، وعلى سبيل المثال، بين أبريل ويونيو 2018، لعبت الطائرات بدون طيار دوراً رئيسياً في محاولة إحباط الهجوم الذي تدعمه الإمارات على الساحل الغربي من خلال إضعاف قدرات الخصم، واستهدف أول هجوم بطائرة بدون طيار على الإطلاق تبنته قوات الحوثيين داخل اليمن مراكز القيادة وأنظمة الباتريوت الإماراتية في محافظتي الحديدة وتعز في أبريل 2018”.
وأضاف أنه “في عام 2021، تميزت حملة عسكرية أخرى للحوثيين في شمال مأرب بنشر مكثف للطائرات بدون طيار، وشهد الهجوم المتجدد للاستيلاء على مدينة مأرب، اعتماد الحوثيين بشكل كبير على الطائرات بدون طيار”، مشيراً إلى أن “هذه الحملة تميزت بنشر طائرات مسيّرة متعددة الاستخدامات في الاشتباكات على الخطوط الأمامية”.
وقال التقرير إن “التحليل الشامل لهجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار يشير إلى أن الجماعة لا تنشر الطائرات تلقائياً في كل حملة عسكرية، فعلى سبيل المثال، سجل مركز بيانات الصراعات المسلحة عدداً قليلاً جداً من هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار في محافظة الجوف الشمالية في عامي 2020 و2021، وهجمة واحدة فقط بطائرات بدون طيار في محافظة الضالع في عام 2019، على الرغم من القتال العنيف بين الحوثيين والقوات المناهضة لهم”.
وذكر التقرير أن الاستراتيجية الثانية هي “شن هجمات بطائرات بدون طيار عبر الحدود على البنية التحتية الحيوية للضغط على القوى الإقليمية”، مشيراً إلى أنه “بين عامي 2018 و2022، استخدم الحوثيون تكنولوجيا الطائرات بدون طيار كجزء من تكتيكات الحرب غير المتكافئة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في السعودية والإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسليط الضوء على ضعف كلا البلدين من خلال مهاجمة المطارات المدنية والمرافق الحيوية بدلاً من السعي إلى الهيمنة العسكرية في الخطوط الأمامية”.
وذكر التقرير أنه “من عام 2018 إلى مارس 2022، تركزت 43٪ من جميع هجمات الحوثيين على المطارات والبنية التحتية في السعودية والإمارات”.
وقال التقرير إن “هذه الاستراتيجية أثبتت فعاليتها، حيث ظلت معدلات الاعتراض منخفضة للغاية وأسفرت أكثر من نصف الضربات عن إصابات في عام 2021”.
وأشار التقرير إلى الهجوم على منشآت أرامكو في بقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019، والذي أدى إلى توقف أكثر من نصف إنتاج النفط السعودي، وقال إن “العملية سلطت الضوء على العديد من مزايا حرب الطائرات بدون طيار غير المتكافئة ومنها: ضعف أنظمة الدفاع الجوي السعودية أمام هجمات الطائرات بدون طيار، حيث لا يستطيع الرادار دائماً اكتشاف الأجهزة التي تحلق على ارتفاع منخفض، وتتفوق أجهزة الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة على أنظمة الدفاع الجوي عالية التكلفة”.
وحدد التقرير الاستراتيجية الثالثة بأنها “تطوير طائرات بدون طيار متعددة الاستخدامات على الخطوط الأمامية”، مشيراً إلى أن “إدخال الطائرات بدون طيار متعددة الاستخدامات في عام 2021 مثل نقطة تحول في تطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الحوثية، مع تأثير فوري على ساحة المعركة، فعلى عكس الطائرات بدون طيار ذات الاستخدام الواحد والمصممة للتحطم والانفجار عند الاصطدام أو فوق الأرض مباشرة، فإن هذه الطائرات بدون طيار متعددة الاستخدامات تسقط متفجرات على الأهداف وتعود إلى القاعدة لإعادة استخدامها في مهام مماثلة، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة”.
وذكر التقرير أن من بين هذه الطائرات التي تم الكشف عنها (رجوم، وصماد4).
واعتبر التقرير أن “الطائرات بدون طيار التجارية المستخدمة كأجهزة متعددة الاستخدامات أرخص وأسهل في الحصول عليها من الطائرات بدون طيار الانتحارية ذات الدرجة العسكرية، وقد أدت إضافتها لترسانة الحوثيين إلى زيادة بنسبة 50٪ في هجمات الطائرات بدون طيار الحوثية في اليمن من عام 2020 إلى عام 2021، حيث تجاوز العدد الإجمالي للهجمات في عام 2021 وحده العدد الإجمالي للهجمات من عام 2018 إلى عام 2020، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2022″، مشيراً إلى أن “هذه الطائرات حلت محل الطائرات الانتحارية الأكبر حجماً على الخطوط الأمامية، وتم الاحتفاظ بهذه الأخيرة لشن ضربات أكثر استراتيجية في عمق مناطق الحكومة اليمنية منذ عام 2021”.
وحدد التقرير الاستراتيجية الرابعة بأنها “ِشن هجمات مشتركة بطائرات بدون طيار وصواريخ لضرب خطوط المواجهة”، لافتاً إلى أنه “منذ بداية الصراع في عام 2015، استخدم الحوثيون هجمات بالصواريخ والقذائف لاستهداف معسكرات العدو العسكرية خلف خطوط المواجهة، مستغلين عنصر المفاجأة.. ومنذ عام 2018، أعادت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار تنشيط هذه الاستراتيجية العسكرية، مما عزز فعاليتها وقوتها القاتلة”.
وأضاف أنه “بين عامي 2019 و2021 نفذت الحوثيون هجمات مركزة على معسكرات باستخدام مزيج من تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ، مما أدى إلى ارتفاع معدل الإصابات البشرية بثلاث مرات مقارنة بهجمات الطائرات بدون طيار، ففي الأول من أغسطس، على سبيل المثال، استهدفت الجماعة عرضاً عسكرياً في معسكر لقوات الحزام الأمني في مدينة عدن بطائرة بدون طيار من طراز قاصف-2ك وصاروخ باليستي، مما أسفر عن مقتل 36 شخصاً على الأقل، بمن فيهم القائد أبو اليمامة، وفي أعقاب الحادث، اندلع اقتتال داخلي في صفوف الحكومة اليمنية”.
وأشار التقرير إلى أن “الطريقة غير المسبوقة التي استخدمت بها هذه الهجمات، فاجأت قوات الحكومة اليمنية، مما سمح للحوثيين باستهداف ضباط رفيعي المستوى، وعلاوة على ذلك، ساعد توقيت الهجمات والسياق السياسي المحدد الذي وقعت فيه في تضخيم أهميتها الرمزية”.
وبحسب التقرير فإن الاستراتيجية الخامسة هي “هجمات الطائرات بدون طيار للحد من عائدات الحكومة اليمنية”، مشيراً إلى أنه “في عام 2022، مكنت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الحوثيين من شن شكل جديد من أشكال الحرب الاقتصادية بعدة هجمات على أهداف مرتبطة بصناعة النفط اليمنية، مما أجبر على وقف صادرات النفط التابعة للحكومة اليمنية، وتزامن قرار الانخراط في هذا التكتيك مع فشل المفاوضات حول صرف عائدات النفط، وطالبت قيادة الحوثيين بصرف رواتب جميع الموظفين العموميين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باستخدام عائدات تصدير النفط والغاز مقابل تجديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي كانت تقترب من نهايتها في أكتوبر.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن في ذلك الوقت مطالب الحوثيين الاقتصادية بأنها متطرفة، وانهارت الهدنة في النهاية، ورداً على ذلك، قرر الحوثيون تقييد مصادر الإيرادات المالية للحكومة، وبعد إصدار عدة تحذيرات للشركات المحلية والأجنبية، أصدروا مرسوماً بحظر صادرات النفط وفرضوا القرار بشن سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار على ناقلات النفط والبنية التحتية في محافظتي شبوة وحضرموت في جنوب اليمن في أكتوبر ونوفمبر 2022، وعلى الرغم من عددها المحدود والأضرار الضئيلة التي أحدثتها، نجحت الهجمات في إيقاف صادرات النفط الحكومية”.
واعتبر التقرير أن “ما يميّز هذه الاستراتيجية هو توقيت عمليات الطائرات بدون طيار التي نفذها الحوثيون”.
والاستراتيجية السادسة والأخيرة التي حددها التقرير هي “الهجمات البحرية بطائرات مسيّرة لفرض الحصار في البحر الأحمر”، مشيراً في هذا السياق إلى أن “الحوثيين يستخدمون أنواعاً مختلفة من الأسلحة بناءً على الموقع الجغرافي للهدف، حيث تُستخدم الطائرات بدون طيار في المقام الأول ضد الأهداف في جنوب البحر الأحمر، وهو أقرب إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في حين تُستخدم الصواريخ بشكل أساسي في خليج عدن، وأحد التفسيرات المحتملة هو أنه نظراً لأن الطائرات بدون طيار أجهزة أبطأ من الصواريخ، فإن الحوثيين يستخدمونها في المنطقة الأصغر في جنوب البحر الأحمر لتجنب معدل اعتراض أعلى في منطقة خليج عدن، حيث يكون لدى القوات الدولية مزيد من الوقت للرد”.
وبحسب التقرير فإن “الاستراتيجيات الست الموضحة أعلاه، أثبتت أن حرب الطائرات بدون طيار التي يشنها الحوثيون أثرت بشكل كبير على مسار الصراع في اليمن، وأثبتت فعاليتها الشديدة في تأمين انتصارات رمزية من خلال الضربات المركزة، إما عن طريق زعزعة استقرار الحكومة اليمنية أو من خلال الكشف عن نقاط ضعف القوى الإقليمية والدولية”.
وأضاف: “لقد منحت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وتطورها السريع الحوثيين ميزة تكتيكية قصيرة ومتوسطة المدى، مما سمح لهم بالبقاء دائماً متقدمين بخطوة واحدة على العدو، فقد تمكنوا من تحديد نقاط ضعف العدو واستغلالها، وتنفيذ هجمات ناجحة من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر، وتوسيع الأهداف العسكرية، وانخفاض ميل خصومهم إلى قبول المخاطر المرتبطة بالحرب على أراضيهم وعلى مقربة من مصالحهم المالية”.
وتابع: “إن هذا التحليل يثير تساؤلاً حول المدة التي ستحافظ فيها هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار على فعاليتها ونجاحها، والإجابة على هذا التساؤل تتضمن متغيرين: الأول هو قدرة الحوثيين على الابتكار”، مشيراً إلى أن “التطورات التكنولوجية الصغيرة- مثل المحرك الذي زاد من مدى صماد3-، والذي مكن من شن هجوم 19 يوليو على تل أبيب، لا تزال توفر إمكانات لأهداف واستراتيجيات جديدة”.
والمتغير الثاني بحسب التقرير هو “قدرة المعسكر المناهض للحوثيين على التكيف مع استراتيجياتهم وسد الفجوة التي خلقتها الحرب غير المتكافئة، وقد اشترت المملكة العربية السعودية بالفعل أنظمة دفاع جوي جديدة، وهناك المزيد في الطريق، ولكن من غير المرجح أن تتمكن من تحييد تهديد الطائرات بدون طيار بشكل كامل، وفي الوقت نفسه، تعاني عملية حارس الرخاء من تكلفة إسقاط الطائرات بدون طيار الرخيصة بصواريخ باهظة الثمن، وبشكل عام، يظل التحدي الأكبر، سواء بالنسبة للقوى الإقليمية أو الدولية، هو قبول حقيقة أن المخاطر المرتبطة بالحرب غير المتكافئة ستظل إلى حد كبير غير قابلة للتجنب”.
