تتصاعد المواجهة بين القوات المسلحة اليمنية وكيان الاحتلال الصهيوني، ومعها توعد اليمن بالرد على الغارات التي استهدفت منشآت حيوية في مدينة الحديدة غربي البلاد، وشددت التصريحات على أن المواجهة مع “العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود ولا خطوط حمراء”.
وتوعدت القوات اليمنية بأنها لن تلتزم “بأي قواعد للاشتباك”، وأنها تمتلك بنك أهداف داخل عمق الكيان المحتل، وأن “المفاجآت ستكون كبيرة”. وعقب تصريحات المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع، برزت التداعيات على اقتصاد الكيان الإسرائيلي الذي يرزح تحت وطأة الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية الشهر الجاري عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات غدعون غولبر قوله إن “العمل في الميناء توقف كليا لعجز السفن عن الوصول إلى الميناء بسبب هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر”.
وأضاف “بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أغلِق الميناء بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، وانتقلت نشاطاته إلى ميناءَي أسدود وحيفا، كما تم تسريح عدد كبير من العمال”. وأكد غولبر أن حجم خسائر الميناء بلغ 50 مليون شيكل (14 مليون دولار)، قابلة للزيادة إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات مع حلفائها لوقف الهجمات.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن هجمات اليمن أدت إلى تعطيل التجارة القادمة من البحر الأحمر، فأسهم ذلك في رفع تكاليف الشحن مع استخدام طرق بديلة أطول.
وفي شأن التداعيات الاقتصادية للمواجهة بين اليمن والاحتلال، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي إن القطاعات الاقتصادية المتضررة من هذه المواجهة متعددة، إلا أنه خصّ بالذكر:
الموانئ وخاصة ميناء إيلات الذي تشير التقارير إلى أنه يعاني حالة ضمور، حسب البهنسي الذي أكد أهمية هذا الميناء من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى أنه المنفذ الوحيد للاحتلال على البحر الأحمر.
قطاع الشركات الناشئة إذ يعد القطاع الرئيس الثاني الذي سيتضرر من اتساع المواجهات، في وقت تشير فيه بيانات رسمية إلى أن 44% من الشركات الناشئة هربت من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقول البهنسي “لا نبالغ إذا قلنا إن قطاع الشركات الناشئة يمثل عصب الاقتصاد للاحتلال بعد التسهيلات التي قدمتها خلال العقود الماضية لجذب عدد كبير من الشركات الناشئة الأوروبية والأميركية وحتى الآسيوية”.
انخفض مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بعد هجوم إسرائيل على الحديدة اليمنية السبت الماضي بنسبة 1.1%، كما انخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.3%، قبل أن تقلص هذه المؤشرات بعضا من خسائرها لاحقا. كذلك تراجع مؤشر TA-Construction بنسبة 1.6%، في حين انخفض مؤشر TA-Biomed بنسبة 2%.
وبينما لم تظهر بعد بيانات عن تأثر بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى فإن مراقبين يعتقدون أن قطاعات السياحة والبناء يمكن أن تتضرر أيضا، كما ذكر البهنسي.
ونوّه البهنسي أن استمرار هجمات اليمن على السفن المارّة في البحر الأحمر إلى الأراضي المحتلة يعني بالضرورة استمرار التوترات، وقد يوفر سببا لارتفاع أسعار النفط عن المستويات الحالية فضلًا عن زيادة تكلفة التأمين على السفن التي زادت بالفعل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع بداية الهجمات البحرية.
يشار إلى أن العجز المالي للاحتلال اتسع في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يعادل 146 مليار شيكل (39.8 مليار دولار)، ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار الماضي، وفق المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ خلال الشهر الجاري.
ويزيد العجز بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية، وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار)، مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.
ومنذ بداية العام الحالي، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار)، مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وترجع الزيادة الرئيسة في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جرّاء الحرب.
ومع ذلك وحتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3%، مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل في النصف الأول من عام 2023.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل قبل أن يتراجع.
