كشفت وسائل اعلام قطرية، اليوم الاثنين، كواليس عرض سعودي جديد لصنعاء بشان ملف النفط.
ونقل موقع “العربي الجديد” المدعوم من قطر عن مصادر لم تسميها قولها بان العرض يتضمن التزم السعودية بدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة صنعاء لـ6 اشهر وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط مقابل سماح صنعاء لحكومة عدن بتصدير النفط لصالحها لنفس الفترة.
ويعد ملف النفط ابرز عقد التقدم بمشاورات السلام اليمنية مع السعودية. ولم يتضح بعد دوافع الخطوة السعودية وما اذا كانت تهدف لتجاوز الخلافات حول عائدات النفط التي تشترط صنعاء صرفها لصالح موظفي الدولة وموازنات المؤسسات والخدمات، أم لإنقاذ الحكومة الموالية لها في عدن والتي تعاني افلاس مالي منذ قرار اليمن وقف تصدير النفط.
لكن توقيت طرح العرض في حال صدق يشير إلى تعقيدات تعترض طريق السلام في اليمن في ظل مساعي السعودية إبقاء حجم انتاج اليمن من النفط مجهولا وخاضع فقط لحساباتها.
ويتوقع ان يتم حلف ملف النفط خلال المفاوضات التي تتم عبر لجنة مشتركة بين صنعاء والرياض ضمن الملفات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بالعملة والبنك المركزي واليمنية أيضا.
صنعاء: لا يوجد اتفاق حول تصدير النفط وأي مخالفة ستواجه برد
بدورها، حسمت صنعاء، الاثنين، الجدل بشان تقارير حول اتفاق النفط مع السعودية.. يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف في صفوف القوى اليمنية الموالية للتحالف من مصير اهم مواردها.
ونفى مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا التوصل إلى اتفاق حول تصدير النفط.. وجدد المصدر تحذيره للشركات الأجنبية ومن وصفهم بـ”المرتزقة” من مغبة كسر القرار اليمني ساري المفعول منذ اشهر بمنع تصديره.
وتأتي هذه التصريحات عشية تداول وسائل اعلام موالية للتحالف السعودي انباء عن اقتراب السعودية ومن وصفتهم بـ”الحوثيين” التوافق على ملف النفط والغاز اليمني.
وتداولت تلك الوسائل روايات عدة حول صيغة الاتفاق المرتقب، ففي حين زعمت وسائل الانتقالي قرار السعودية استئناف تصدير نفط شبوة ومأرب عبر ميناء الحديدة الخاضع لصنعاء، زعمت وسائل اعلام حزبية بان الاتفاق يقضي بتصدير النفط عبر مينائي الضبة في حضرموت والنشمة بشبوة على ان تورد عائداته لحساب مستقل لمدة عام كامل تتولى خلاله السعودية صرف المرتبات قبل بدء السحب من الحساب رسميا.
وتفيد تلك التقارير بأن السعودية تسعى لاتفاق يقضي بتخصيص 60% لصنعاء و40 للفصائل الموالية لها جنوب اليمن.
ومع أن تلك التقارير تتزامن مع حراك أممي واسع بملف النفط برز بالمناقشات التي تجرى في حضرموت احدى اكبر مناطق النفط ويشارك فيها وفد اقتصادي من مكتب المبعوث الاممي إلى جانب أعضاء في الرئاسي والسلطة المحلية في حضرموت وشبوة، الا ان تصريحات اقتصادية صنعاء تشير إلى أن الاتفاق لا يزال بعيد المنال.
كما تشير التسريبات إلى حجم المخاوف في صفوف قوى المرتزقة الموالية للتحالف التي ظلت تعتمد على نهب النفط خلال سنوات الحرب لاسما مع اقتراب موعد الاتفاق النهائي الذي سيجردها من اهم مواردها.
وتشترط صنعاء تخصيص عائدات النفط لصرف المرتبات واعتماد الموازنات التشغيلية للهيئات والوزارات الحكومية كما كان معتادا قبل الحرب السعودية على اليمن وهي خطوة ترفضها السعودية التي تسعى لإبقاء عائدات النفط مجهولة عبر توزيعها كحصص على القوى اليمنية وتحت اشرافها.
