صادقت ما تسمى بالهيئة العامة في الكنيست الصهيوني، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، على أنها منظمة إرهابية.
وصادق 50 عضواً واعتراض 10 في الكنيست، مساء اليوم الإثنين، على القراءة الأولى، لمشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست عن حزب “يسرائيل بيتينو”، يوليا ميلينوفسكي، وفي 29 مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على تصنيف الأونروا “منظمة إرهابية”، وإلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
وبعد المصادقة على القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين على الكنيست التصويت بقراءتين ثانية وثالثة في جلسة واحدة لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا. وبموجب مشروع القانون، سيتم إنهاء أي علاقة بين الكيان الصهيوني والوكالة الأممية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيتم التعامل معها ومع موظفيها باعتبارها “منظمة إرهابية” وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على مقر وكالة “الأنوروا” في القدس المحتلة وأضرموا النار في مبانيها، وذلك تحت حماية من قبل قوات العدو للمستوطنين.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم الإثنين، إن قوات العدو الصهيوني أطلقت النار بكثافة على قافلة للأمم المتحدة كانت متجهة يوم الأحد لمدينة غزة. وأوضح أن الاستهداف جاء رغم أن القافلة كانت تحمل علم الأمم المتحدة، ونسّقت مع سلطات العدو الصهيوني. وأضاف لازاريني أن سيارة تابعة للوكالة أصيبت بخمس رصاصات أثناء انتظارها أمام حاجز عسكري وسط قطاع غزة.
رفض تصنيف “الأونروا” منظمة إرهابية
بدورها، أعربت حركتا حماس وحركة الجهاد الإسلامي في بياناتٍ منفصلة عن رفضهما ، تصديق الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تصف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” كمنظمة إرهابية.
وقالت حماس، إن هذا القرار باطل وغير قانوني، ويأتي في إطار جهود العدو الصهيوني لإنهاء القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين. وشددت أن هذا الإجراء باطل وغير قانوني وهو صادر عن سلطة احتلال تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة لحماية الأونروا من محاولات التصفية، مؤكدة أن الأونروا تعد الشاهد الأممي الحي على قضية الشعب الفلسطيني وحقه في الرعاية حتى العودة.
من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن تصنيف “الأونروا” كمنظمة إرهابية يُنذر بتصعيد مخطط تجويع اللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط في قطاع غزة بل وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس أيضًا. واعتبرت أن هذا القرار هو جزء من مخطط لضم الضفة الغربية، ويعرض حياة مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية للخطر.
ودعت الحركة أحرار العالم إلى التصدي لهذه المحاولات، مطالبة الدول الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية “الأونروا” وملاحقة المسؤولين عن تمرير هذا القرار بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأُسست وكالة الأونروا بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
