حذرت مصادر تجارية في عدن من إندلاع أزمة خانقة للمواطن بالمناطق المحتلة بسبب ممارسات حكومة المرتزقة الغير مسؤولة والمتسببة بانهيار العملة بشكل كارثي يوماً بعد اخر.
وفرضت شركة النفط، اليوم السبت، جرعة سعرية غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية هي الثانية منذ نهاية يونيو الماضي بمدينة عدن الواقعة تحت سيطرة التحالف جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية مطلعة إن ”شركة النفط بعدن حددت سعر جالون البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 29 ألف ريال، بزيادة ألف ريال عن التسعيرة التي فرضتها نهاية يونيو الماضي”. وأضافت أن مقدرا الزيادة في سعر لتر البنزين الواحد 50 ريال بناء على طلب من بنك عدن لمواجهة التحديات الاقتصادية من الإيرادات.
وبينت أن استمرار الجرع السعرية في البنزين تبعاتها كارثية على ارتفاع مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية مع استمرار انهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي الذي وصل لقرابة 1900 ريال يمني، وارتفاع سعر الريال السعودي الذي وصل 500 ريال يمني، مرجحة المزيد من الانهيار للعملة في عدن.
ويعتبر هذا السعر خيالي مقارنة بالسعر في مناطق صنعاء، اذ تبلغ قيمة الدبة البترول 9500ريال يمني، ومايقارب من هذا السعر لقيمة الدبة الديزل.
هذا وواصلت العملة المحلية انهيارها في عدن ومحافظات الجنوب مقتربة من حاجز 2000 ريال للدولار الواحد وسط اكتفاء حكومة المرتزقة والسعودية بالوقوف مكتوفي الأيدي عن هذه الكارثة. وقالت مصادر مصرفية أن سعر الدولار الواحد وصل اليوم السبت في عدن الى “1950” ريال يمني مايعني انه اكبر انهيار وصل اليه الريال في تاريخ اليمن.
وتساءل مراقبون عن سبب الانهيار المستمر رغم اتخاذ البنك المركزي قرارات يومية مؤكدين ان هذه القرارات التي تستهدف البنوك والشركات هي من تسبب انهيار اكبر للعملة كونها تمنع وصول العملة الأجنبية الى عدن والجنوب.
وفشل بنك عدن الخاضع للتحالف للحد من انهيار العملة المحلية هناك ليزيد الطين بلة بتنفيذ الإجراءات الأمريكية الجديدة بحق عدد من البنوك اليمنية في صنعاء.
وبدأ انهيار العملة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف إلى نقل إدارة البنك من صنعاء واقدام الحكومة على طباعة قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي واغراق السوق المحلي بين عامي 2016ـ2021م، قوبلت بمنع حكومة صنعاء تداولها في المناطق الخاضعة لها.
