ورد الآن.. إصدار “قرار خطير” قد يتسبب بعودة الحرب واشعال فتيل “الحرب الشاملة” بين اليمن والسعودية (التفاصيل)

أصدر بنك مركزي عدن، اليوم الأربعاء، قرار الغاء تراخيص ستة بنوك تعمل في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، اثر ضغوطات خارجية حسب اعلام مرتزقة العدوان وذلك بعد ان تصاعدت بقوة.

ويتضمن قرار مركزي عدن البنوك التالية: بنك التضامن، بنك الكريمي، بنك الأمل للتمويل الأصغر، اليمن والبنك الكويتي، بنك اليمن والبحرين، البنك الدولي اليمني.

علاوة على ذلك، أبلغ العديد من المغتربين اليمنيين عن عدم قدرتهم على تحويل الأموال من البنوك في الخارج إلى البنوك في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء بعد قرار مركزي عدن الذي يتخذ من عدن مقرا له بإلغاء تراخيص بعض البنوك.

والغاء بنك مركزي عدن، تراخيص الستة البنوك اليمنية والتي مقرها بالعاصمة صنعاء، قرار سعودي أمريكي حسب محليين سعوديين.

قرار انتقامي اثر حالة تخبط

قبل 9 أيام على انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي في عدن لبنوك ”التضامن، اليمن والكويت، البحرين الشامل ، الامل، اليمن الدولي ، الكريمي” أصدر محافظه احمد المعبقي قرار بإلغاء تراخيص تلك البنوك التي تتخذ أصلا من صنعاء مقرات لها مع إبقاء فروعها في مناطق سيطرة التحالف جنوب وغرب البلاد.

القرار الجديد تضمن أيضا طلبا لفصل تلك البنوك من جميعه الحوالات المالية العالمية “السويفت”. فعليا، يشير توقيت القرار إلى أن مركزي عدن يعيش حالة تخبط خصوصا في ظل الحراك السعودي لإنهاء التصعيد عبر التوصل إلى اتفاق مع صنعاء بشان البنك المركزي الذي يعد على لائحة المفاوضات.. كما يشير القرار إلى أن الهدف انتقامي من البنوك الستة التي رفضت مهلة سابقة لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء خصوصا اذا ما تم اخذ في الاعتبار تزامن القرار مع حملة إعلامية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب العملاء بسحب ودائعهم تلك البنوك وتخوفهم من تبعات قرار مركزي عدن.

يعتبر المحلل الاقتصادي اليمني رشيد الحداد أن “بنك عدن” بإيعاز سعودي يواصل التصعيد ضد البنوك التجارية والإسلامية العاملة في العاصمة صنعاء، رغم ادراكة بأن القرآر غير قابل للتنفيذ، مايحدث مقامرة غير محسوبة العواقب، وعمل انتهازي من بنك عاجز عن حماية نفسه.

اذا الهدف ليس اجبار تلك البنوك على نقل مقراتها وقد فشلت جميع الضغوط عليها، بل الانتقام منها لإحداث ارباك لدى المودعين يعيد للأذهان سيناريو ازمة البنوك في لبنان، وهي خطوة مستبعدة في اليمن وتحديدا في صنعاء في ظل الانقسام المالي وتعدد العملات وتوفر السيولة المالية في السوق ونجاح القيادة في صنعاء بإدارة المعركة اقتصاديا.

لا شيء في قرارات مركزي عدن قد يغير الوضع فالعملاء لا يمكن ان يهرعوا لسحب الودائع بفعل قرار عدن الذي يخوض أصلا حربا منذ سنوات والحوالات المالية ستبقى متواصلة بفعل وجود أنظمة بديلة للسويفت في حال تقرر قطعه عن بنوك صنعاء وابرزها ويسترون يونيون وموني جرام وسكريبال وباي بلي.

إجراءات سعودية أمريكية خالصة

أقر المحلل الإقتصادي والسياسي السعودي الدكتور عبدالحفيظ محبوب بأن الإجراءات الإقتصادية وقرارات بنك عدن تقف خلفها السعودية “بذريعة أنها لتحقيق السلام”

اشعل فتيل الحرب الشاملة

وهذه الخطوة تتجه بها السعودية مع أخذ خطوات جنونية متطرفة تهدف لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصادهم، لكن هذا سيؤدي إلى حرب شاملة وكارثية على الاقتصاد السعودي وأزمة نفطية عالمية.

وكان حذر قائد انصار الله السيد عبدالملك الحوثي للنظام السعودي من هذه الخطوات معلنا حربا بالمثل فالبنك بالبنك والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ.

ورأى الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي ان تحذير السيد الحوثي هو تحذير صريح ومباشر. وانه جاء كرد على الإجراءات الاقتصادية التي قام بها المرتزقة في الأسابيع الماضية، والتي تمثلت في: المطالبة بنقل البنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن الخاضعة للاحتلال، فرض الحصار على مطار صنعاء الدولي وعلى الخطوط الجوية اليمنية، الإجراءات التعسفية بحق الخطوط الجوية اليمنية، محاولات إغلاق ميناء الحديدة.

وهذه المعادلة ستؤدي إلى تدمير تريليونات الدولارات من اقتصاد السعودية. ذلك لأن السعودية تُعتبر سوقًا ماليًا ضخمًا تحتوي على ثلاثة تريليونات دولار، أي ما يعادل ثلاثة آلاف مليار دولار. وبالتالي، فإن استهداف هذا الاقتصاد الضخم سيكون له آثار كارثية على النظام السعودي.