العدوان الأمريكي السعودي على اليمن يتصاعد بدعم أمريكي بريطاني إسرائيلي رغم سنوات الحصار والحرب.
تتجه السعودية بأخذ خطوات جنونية متطرفة تهدف لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصادهم، لكن هذا سيؤدي إلى حرب شاملة وكارثية على الاقتصاد السعودي وأزمة نفطية عالمية.
الخطوات السعودية ستؤدي إلى آثار كارثية وخسائر فادحة:
و في هذا الشأن الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي يرى أن تحذير السيد القائد عبدالملك الحوثي للنظام السعودي هو تحذير صريح ومباشر. هذا التحذير جاء كرد على الإجراءات الاقتصادية التي قام بها المرتزقة في الأسابيع الماضية، والتي تمثلت في:
– المطالبة بنقل البنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن الخاضعة للاحتلال
– فرض الحصار على مطار صنعاء الدولي وعلى الخطوط الجوية اليمنية
– الإجراءات التعسفية بحق الخطوط الجوية اليمنية
– محاولات إغلاق ميناء الحديدة
الخبير الجعدبي يعتقد أن النظام السعودي يجب أن يدرك أن معادلة الردع الاقتصادي التي أطلقها السيد القائد هي معادلة “الحرب الشاملة”. وهذه المعادلة تتمثل في استهداف “البنوك بالبنوك والميناء بالموانئ”.
هذه المعادلة ستؤدي إلى تدمير تريليونات الدولارات من اقتصاد السعودية. ذلك لأن السعودية تُعتبر سوقًا ماليًا ضخمًا تحتوي على ثلاثة تريليونات دولار، أي ما يعادل ثلاثة آلاف مليار دولار. وبالتالي، فإن استهداف هذا الاقتصاد الضخم سيكون له آثار كارثية على النظام السعودي.
الخبير يؤكد أنه إذا تورط النظام السعودي في العدوان الأمريكي على اليمن، فإن ذلك سيعرض السعودية لخطر كبير. هذا لأن السعودية هي سوق مالية ضخمة تحتوي على بورصة مالية وشركات مالية مساهمة كثيرة.
وبالتالي، فإن تورط السعودية في هذا العدوان سيؤدي إلى آثار كارثية على اقتصادها. فسيكون هناك أثر دولي كبير على سمعتها المالية، مما سيؤدي إلى تصريف ائتماني وتدهور تصنيفها الائتماني لدى وكالات التصنيف الدولية.
كما سيؤدي ذلك إلى هجرة لرؤوس الأموال الداخلية والخارجية، وهجرة للاستثمارات الأجنبية. وهذا بدوره سيلحق خسائر اقتصادية كبيرة بالسعودية.
إذن، فالخبير الجعدبي يحذر النظام السعودي من خطورة التورط في العدوان على اليمن نظرًا للآثار الاقتصادية الكارثية المحتملة على السعودية.
تدمير محتمل لـ 90% من الاقتصاد السعودي:
يوضح الخبير الاقتصادي الجعدبي أن هناك معادلة بين موانئ السعودية والموانئ اليمنية، حيث يؤكد أن ميناء الحديدة في اليمن يعد نقطة مقابلة لموانئ السعودية الاستراتيجية، فموانئ السعودية تُعتبر موانئ نفطية رئيسية، حيث يتم تصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية الأخرى من خلالها. وهذه الموانئ تمثل أهمية حيوية للاقتصاد السعودي الذي يعتمد على 90% من إيراداته على النفط.
لذلك، يؤكد الجعدبي أن أي تصعيد أو هجوم من النظام السعودي على ميناء الحديدة في اليمن سيؤدي إلى استهدافه وإغلاقه. وهذا بدوره سيؤثر بشكل كبير على المشاريع البحرية التي تعتمد عليه، بما في ذلك مشروع “نيوم” ذي التكلفة الباهظة.
كما يُذكر أن مطار صنعاء الدولي في اليمن يُعد نقطة مقابلة للمطارات السعودية الأخرى، والتي تُمثل أهمية كبيرة للاقتصاد السعودي أيضًا، وبالتالي، يستنتج الجعدبي أن أي تصعيد ضد الموانئ والمطارات اليمنية قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية للسعودية، وقد يعيدها إلى مرحلة ما قبل النفط.
بحسب الخبير الاقتصادي، فإن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات اقتصادية في الوقت الحالي، من المذكور أن موسم الحج المنصرم شهد وفاة أكثر من ألف حاج، مما أثر على هذا المصدر الهام من مصادر إيرادات المملكة. كما أن المشاريع الكبرى المتصلة برؤية 2030، مثل مشروع “نيوم” الذي تصل تكلفته إلى حوالي ترليون ونصف ترليون دولار، قد تتأثر بأي تطورات في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، فقد أشار الخبير إلى “معادلة الردع الاقتصادي” التي تتضمن تأثيرات متبادلة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالبنوك والموانئ والمطارات. وفق وصفه، فإن هذه المعادلة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد السعودي المعتمد بشكل كبير على النفط والبتروكيماويات وقطاعات مرتبطة بالنقل والتجارة.
ارتفاع أسعار النفط عالمياً:
أشار الخبير الاقتصادي رشيد الحداد إلى أن “معادلة الردع الاقتصادي” التي أطلقها السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي جاءت بعد ثبوت قيام السعودية بالسماح للطيران الأمريكي بالتحرك واستهداف اليمن. كما ثبت تورط السعودية في الإجراءات التي اتخذها المرتزقة في بنك عدن لاستهداف الاقتصاد الوطني واملاك الدولة.
لذلك، فإن أي تورط سعودي مع الأمريكان سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للنظام السعودي، قد تشمل موانئ مهمة مثل “ينبع” والتي يتم من خلالها تصدير النفط السعودي.
وفقًا للخبير، فإن الرسالة الصارمة من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ستدفع النظام السعودي نحو التهدئة، لا سيما وأنها تضمنت إيقاف صادرات النفط السعودي وحماية موانئ النفط من الاستهداف، مما سيتسبب بخسائر كبيرة للسعودية وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
