كشف بنك الولايات المتحدة التابع لمؤسسة “يو إس بانكروب” المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة، عن تأثير العمليات البحرية اليمنية في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي .
وقال في تقرير له نشر مؤخرا: لقد كان لهجمات صنعاء في البحر أكبر تأثير على سلسلة التوريد الأمريكية، وأن هذا التأثير يحمل مخاطر تضخمية، ويدخل ضمن أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من هذا العام.
وذكر الموقع الرسمي للبنك أنه “كان للشحن أكبر تأثير على سلسلة التوريد العالمية في العام الماضي، ويتعلق الكثير من ذلك بالمسلحين الحوثيين المتمركزين في اليمن الذين يعطلون طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط في البحر الأحمر بهجمات متكررة على سفن الشحن، ونتيجة لذلك، اختار العديد من شركات الشحن تجنب هذا الممر المائي الحرج، ما أدى إلى إطالة أوقات الشحن وإضافة النفقات”.
وأضاف أن “هناك مخاوف من أن هذا وعوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير، مما قد يكون له آثار تضخمية”.
ونقل التقرير عن روب هاوورث، كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الثروات في بنك الولايات المتحدة قوله إن: “البحر الأحمر مهم لنقل النفط، ومن المحتمل أن الاضطرابات الناجمة عن تهديدات البحر الأحمر للشحن البحري ساهمت في الارتفاع الأخير في أسعار النفط.” مشيراً إلى أن “أسعار النفط اتجهت إلى الارتفاع وظلت مرتفعة خلال معظم عام 2024”.
وأضاف أن “هناك احتمالاً أن يبدأ لجوء الشاحنين إلى طرق أطول لتجنب البحر الأحمر في التأثير على توافر السفن، لأن أوقات العبور امتدت للتحول إلى طرق أخرى”.
ونقل التقرير عن توم هاينلين، استراتيجي الاستثمار الوطني في بنك الولايات المتحدة، قوله إن “ارتفاع التضخم يعكس تقييد المعروض من السلع في الوقت نفسه الذي يوجد هناك طلب قوي على كثير من تلك السلع نفسها”.
وأوضح التقرير أن “مشاكل سلسلة التوريد أثرت على مجموعة أوسع من المنتجات، فقد واجهت بعض الشركات صعوبة في مواكبة الطلب، أو الحصول على المكونات اللازمة لتصنيع المنتجات أو إيجاد عدد كافٍ من العمال لتلبية احتياجات الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك، نشأت تحديات النقل، بما في ذلك زيادة حركة الشحن في بعض الموانئ ونقص سائقي الشاحنات لنقل البضائع لمسافات طويلة”.
وقال التقرير إن “أحداث مثل هجمات البحر الأحمر على شركات الشحن الخاصة تضاف إلى مخاوف محددة في سلسلة التوريد”.
ونقل عن هاوورث قوله: “نحن لسنا في النقطة نفسها التي كنا عليها خلال ذروة مشكلات سلسلة التوريد قبل عدة سنوات، ولكن هناك بعض المخاطر”.
وأشار إلى أن “هناك تخزيناً لمخزونات السلع، لذلك إذا ارتفع الطلب فجأة، فقد تكون هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج”.
وذكر التقرير أن “الاقتصاد الأمريكي سجل تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2024 ووصل إلى معدل سنوي قدره 1.3 % بعد أن سجل في العام الماضي نمواً مقداره 2.5 %”.
وأضاف: “يستمر الطلب الاستهلاكي المستمر وسوق العمل القوية في التأثير على النمو الاقتصادي، وسيراقب المستثمرون عن كثب نقاط البيانات هذه في الأشهر المقبلة لتحديد التأثير على أرباح الشركات وأسعار الأسهم”.
