تداولت وسائل إعلام عن بدء مفاوضات يمنية – سعودية غير معلنة في مدينة جدّة، رفضت حكومة المنافقين، دعوة أممية للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة تجرى برعاية الأمم المتحدة في مسقط.
ونقلاً عن صحيفة الأخبار اللبنانية أكدت لها مصادر مقربة من سلطات عدن تلقّي حكومة أحمد بن مبارك دعوة للتشاور حول العديد من الملفات الإنسانية، وهو ما قابلته بالرفض احتجاجاً على إدانة المبعوث الأممي للإجراءات الاقتصادية التي كانت قد اتخذتها ضد عدد من المؤسسات في صنعاء، متذرّعة بأن قرار الخارجية الأمريكية تصنيف «أنصار الله» «إرهابية» يحول دون انعقاد أيّ مفاوضات مقبلة مع الحركة.
وكانت قد نقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، عن مصدر حكومي في عدن، اشتراطه على حركة «أنصار الله» إطلاق سراح أعضاء الشبكة، والتوقف عن ملاحقة عناصر أخرى متهمة بالمشاركة فيها، مقابل إعادة النظر في قرار عدم المشاركة في مفاوضات مسقط.
في المقابل أكدت حكومة الإنقاذ في صنعاء حرصها على إحراز تقدم في مسار السلام، وإحراز تقدم في الملفين الاقتصادي والإنساني، مشيرةاً إلى أن «صنعاء قدّمت عدداً من المبادرات التي تضمّنت معالجات للملفين المذكورين، وعلى رأسها فتح طرق رئيسيّة رابطة بين العاصمة ومحافظة مأرب، وفي تعز، ولا تزال مبادراتها بشأن فتح طريقَي البيضاء – أبين، ومريس – الضالع، قائمة، وهما فتحا من جانبها كبادرة من طرف واحد، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، فضلاً عن معالجات في الملف الاقتصادي، من خلال مبادرة إعادة تصدير النفط الخام مقابل صرف مرتّبات الموظفين الأساسيين وفق كشوفات عام 2014، لتخفيف معاناة نحو 750 ألف موظف يعيشون للعام الثامن من دون مرتبات.
المرتزقة يتهمون الرياض بمصادرة قرار عدن
كشف مدير مكتب الأحمر، وهو رئيس تحرير يومية «أخبار اليوم»، المرتزق سيف الحاضري، عن مشاورات جرت خلال الأيام الماضية في جدة بين وفد من حركة «أنصار الله»، والجانب السعودي. وقال الحاضري، في منشور على «إكس»، إن «المفاوضات التي جرت بين الشقيقة السعودية وصنعاء، من دون إبلاغ قيادة المجلس الرئاسي، لا تمثّل الأطراف الموالية للتحالف، بل تمثّل السعودية»، متهماً المملكة بمصادرة قرار مايسمى بالمجلس الرئاسي والأحزاب الموالية له.
تدهور إقتصادي في مناطق المرتزقة
وتوازى ذلك مع تصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات الحرب الاقتصادية الأخيرة على الملف الإنساني. ووفقاً لتقرير أممي صادر عن منظمة «الفاو»، مطلع الأسبوع الجاري، فإن الأزمة المتصاعدة في القطاعين المصرفي والمالي في اليمن، والتي بلغت ذروتها أخيراً، أدت إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها بنسبة 38% خلال العام الماضي وحتى منتصف العام الجاري.
وتوقع أن «تنخفض قيمة الريال اليمني بمعدّل أسرع بكثير في المناطق المحتلة عدن ومأرب، على الأقل بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة»، موضحاً أن «مسار الريال اليمني في مناطق سلطات صنعاء غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف».