أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء أنه سيعوض المتضررين من قرار البنك المركزي في عدن الذي قضى بسحب العملة الصادرة قبل 2016 التي تعتبرها حكومة صنعاء العملة القانونية الوحيدة ورفضت التعامل بالعملة الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن خلال السنوات الماضية.
وقال البنك المركزي بصنعاء، في إعلان جديد “حفاظاً على حقوق ومدخرات المواطنين في المناطق المحتلة (مناطق الحكومة اليمنية) الذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية ونظراً لقيام البنك المركزي في عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر في 30 مايو 2024 وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية فإن البنك المركزي في صنعاء يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات بحسب الأسعار السائدة كل يوم”.
وأشار البنك في صنعاء إلى أنه سينشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء المقبل.
وكان البنك المركزي في عدن دعا كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان.
ورداً على ذاك أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء اليوم، قرارًا يقضي بوقف التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة العاملة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة.
