أحالت “هيئة مكافحة الفساد” في صنعاء، الإثنين، 12 مسؤولا إلى نيابة الأموال العامة على ذمة قضايا فساد وصفتها بالجسيمة، يبلغ حجم الضرر فيها 5.6 مليار ريال و 2.6 مليون دولار.
وأشارت الهيئة إلى أن “تلك القضايا تتمثل في الكسب والإثراء غير المشروع ، وتضخّم في الثروة والممتلكات، وتعارض المصالح، وغسل العائدات الإجرامية في أرصدة بنكية بما يزيد عن 25 مليونا و613 ألفا و963 دولارا، وتهريبها، واكتساب عقارات فلل وشقق سكنية في أمانة العاصمة، وخارج اليمن”.
وأقرت كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والأصول العقارية بما يعادل حجم الضرر ، وتوقيف المتهمين عن العمل، وتعقب الفارين خارج اليمن، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، فيما أقرت أيضا “تعقب الأموال المهربة داخلياً وخارجياً، والشركة الأجنبية الضالعة في الجريمة” دون تحديد اسمها.
مجلس النواب يصوت على تجميد تقرير المبيدات
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لمؤسسة موانئ البحر الأحمر للأعوام (٢٠٢١ – ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م).
وفي الجلسة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، أشار رئيس المجلس إلى أن موضوع المبيدات كان قد أثير في المجلس بناء على ملف مقدم من وزارة الزراعة.
ولفت إلى أن المجلس كان قد شكل على إثر ذلك لجنة خاصة لدراسة موضوع المبيدات ، مبيناً أن اللجنة أعدت تقريرها إزاء ذلك. ونظراً لأن الموضوع محل اهتمام ومتابعة رئيس المجلس السياسي الأعلى فقد صوّت المجلس على تجميد التقرير.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
