قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه “استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في إسرائيلي يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل”.
وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى”.
“جرائم نتنياهو وغالانت مستمرة”
وأضاف خان بأنَّ هذه الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة، مؤكدا استمرارية هذه الجرائم، حتى يومنا هذا.
وقال خان إنها هناك أدلة تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني، وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة ولفترات مطولة.
وذكر خان مضيفا: “التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء، من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها، وقطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة وإمدادات الكهرباء وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها”.
وأكد خان أن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها، إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني، وفق بيانه.
وقال خان، إن لديه أسبابه المعقولة، للاعتقاد بأنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في قطاع غزة اعتباراً من الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر.
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، يحيى السنوار، والقائد العسكري للقسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.
ردود الفعل الإسرائيلية
وفي ردود الفعل داخل إسرائيل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين “وصمة عار على مستوى عالمي”. فيما وصف الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، طلب المدعي اعتقال المسؤوليْن الإسرائيليين بأنه “في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام “المعادي للسامية” وبتصعيد الهجوم ضد حماس. ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت بأنه “كارثة”.
وفي الجانب الفلسطيني، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس لرويترز إن قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”. وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
