فجر مخزون النفط وتسويقه محليا، اليوم الاحد، ازمة جديدة بين شركاء سلطة المرتزقة الموالية لتحالف العدوان جنوب وشرق اليمن وسط تصاعد المخاوف من افلاسها. وكشفت مصادر في حكومة المرتزقة اتساع رقعة الخلافات بين العليمي والانتقالي وسلطان العرادة وفرج البحسني.
ومن ضمن الخلافات قرار العرادة تقليص حصة عدن من الوقود إلى 4 قاطرات بدل عن 10 يوميا، والسبب يعود وفق المصادر إلى قرار شركة النفط في عدن منع بيع الوقود المحسن القادم من مأرب في المحافظات الجنوبية والغربية بذريعة انه غير صالح.
وأوضحت المصادر بان الانتقالي حاول عبر حكومة بن مبارك السيطرة على نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام لا يزال محتجز بخزانات المسيلة اثر قرار صنعاء منع تصديره، لكن القيادات الحضرمية رفضت توجيه هذه الكمية إلى عدن باعتباره خاص بحضرموت واشترطت عملية شراء مازوت وديزل لكهرباء حضرموت مقابل نقله إلى عدن.
وتأتي هذه الصراعات في وقت كشف فيه صندوق النقد الدولي عن ازمة تعصف بحكومة عدن مع فقدانها ما تبقى من إيرادات كانت قادمة عبر البحر الأحمر، متوقعا انهيارها قبل نهاية العام. وتشير هذه التحركات إلى محاولة كل طرف تأمين حصته من الإيرادات تحسبا لتقشف قد يطال تلك القيادات في ظل توقع توقف الدعم السعودي والاماراتي لها.
صنعاء تلوح بإغلاق اخر منافذ نهب النفط بمأرب
على سياق اخر، دخلت صنعاء، على خط ازمة النفط بين أعضاء الرئاسي رسميا. ولوحت حكومة الإنقاذ بإغلاق اخر منافذ نهب النفط اليمني في مأرب.
وكتب نائب وزير الخارجية، حسين العزي، في منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تاييده ترك النفط والغاز في باطن الأرض واستيراده من الخارج كما تفعل بقية مناطق اليمن.
وكان العزي نشر على صفحته الرسمية استبيان حول ما اذا كان على صنعاء إيقاف النفط في مأرب ومنع الاقتراب منه كما فعلت مع مناطق أخرى في إشارة إلى منع تصديره من حضرموت حتى يتم منح الشعب اليمني حصته الكاملة ام لا. وحضا الاستبيان بتأييد كبير.
وتشير تغريدات العزي الى توجه يمني نحو وقف عمليات النهب التي استفرد بها “الاخوان” في مأرب في وقت يعاني فيه نحو 90% من الشعب. ووصف العزي ذاك التفرد بـ”الوقاحة”.
وتأتي تغريدة العزي وسط ازمة بين أعضاء السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن مع رفض مارب وحضرموت تمويل كهرباء عدن في وقت يسعى فيه الانتقالي للاستيلاء على عائدات تلك المحافظات او انتزاع حصته منها بالقوة.
