أعلنت السلطات المصرية الثلاثاء توجهها إلى تصحيح أوضاع اليمنيين وتقنين تواجدهم. كما فرضت قيوداً إضافية على اليمنيين المقيمين في القاهرة والذي يفوق عددهم حوالي مليون مواطن.
وطالبت الحكومة المصرية في بيان صادر عنها أكثر من 2 مليون مواطن يمني، بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى تسجيل بياناتهم والحصول على كرت الإقامة الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء حتى موعد غايته نهاية شهر يونيو القادم.
يأتي ذلك بعد أن قررت السلطات المصرية في مارس المنصرم تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية ومن ضمنهم أبناء الجالية اليمنية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً نهاية أغسطس الماضي، يقضي بإلزام الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوثيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.
يذكر أن مصر كانت قد خفَّفت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة، وجاء من بين تلك التسهيلات منها منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مئتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مئة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار.
