أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى على عدد من النقاط تعيق دون تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الكل مقابل الكل.
وقال المرتضى في تغريدة له على تويتر بعنوان: “اتفاق لتبادل الأسرى الكل مقابل الكل..:” بالقول: “يتم في هذه الأيام الحديث عن ضرورة أن يكون هناك اتفاق لتبادل الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل.”
واشار الى ضرورة توضيح نقطة هامة وتبيين العوائق التي تحول دون تنفيذها هذه القاعدة:
أولا: ليعلم الجميع أن هذا هو مطلبنا منذ البداية وهو ما سعينا إليه في كل جولة من جولات المفاوضات عبر الأمم المتحدة.
ثانياً: نؤكد للجميع أن هذا الاتفاق موجود وقد تم التوافق عليه والتوقيع عليه من الطرفين في مفاوضات السويد نهاية العام 2018 وهو الاتفاق المشهور ب(اتفاق السويد) وهو اتفاق شامل نص على تبادل جميع الأسرى،والمعتقلين،والمختطفين من جميع الأطراف اليمنية ،ومن دول التحالف بدون استثناء.
وتحت بند ثالث ورابع أكد المرتضى بالقول: نحن كنا جاهزين لتنفيذه دفعةً واحدة وأكدنا هذا للأمم المتحدة في كل جولة، والذي حال دون تنفيذه هو عجز الطرف الآخر عن ذلك بسبب رفض بعض الأطراف منهم للاتفاق وعدم اعترافهم به نظراً للتباينات والأختلافات الموجودة بينهم ولم تستطع قيادة المرتزقة إقناعهم.
واضاف: خضنا مع الطرف الآخر ثلاث جولات عبر الأمم المتحدة في محاولة لتنفيذه إلا أنها باءت كلها بالفشل للأسباب التي ذكرنا.
واكد تحت بند سادساً: عندما يئست الأمم المتحدة منهم اقترحت على الكل تنفيذه على مراحل بدلاً من تضييع الوقت في محاولات تنفيذه دفعةً واحدة ،ووافق الجميع على ذلك، وبدأنا بتنفيذ أول صفقة منه في العام 2020 كما تم تنفيذ الصفقة الثانية منه في أبريل من العام الماضي ولا زالت الصفقة الثالثة منه معلقة منذ عام والتي تشمل 1400 أسير من الطرفين بسبب تعنت الطرف الآخر ووضع العراقيل التي حالت دون تنفيذه.
واختتم المرتضى حديثه بالقول: وأخيراً نؤكد أننا لا زلنا جاهزين لتنفيذ هذا الاتفاق دفعةً واحدة وبدون أي شروط مسبقة. كما نؤكد أن الطرف الآخر الذي يظهر عاجزاً عن تنفيذه حتى على مراحل سيكون بكل تأكيد أعجز عن تنفيذه دفعةً واحدة.
