اتهمت جمهورية نيكاراغوا ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل”.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل، “فرض تدابير مؤقتة، لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس الماضي.
بدروها، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، طالبت فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا للاحتلال الصهيوني.
وقالت “حماس” في بيان نشرته على حسابها بقناة “التليجرام” إنها “تثمّن الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري المقدم من ألمانيا للاحتلال الصهيوني، وبفرض تدابير مؤقتة عليها، ومنعها من توريد الأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم لجيش الاحتلال.
ودعت الحركة، “دول العالم الحر، إلى أن تحذُو حذْوَ جمهورية نيكارغوا، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول التي رفضت أن تُغمِض عينيها عن جريمة العصر التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بدعم واضح من عواصم غربية”.
وطالبت “حماس”، محكمة العدل الدولية، بـ”قرارات حازمة، تدفع من خلالها إلى وقف حرب الإبادة المستمرة في غزة رغم قراراتها السابقة، التي ضرب بها العدو الصهيوني عرض الحائط، كما كل القرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية”.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد أكثر من 33 ألفا و 207 شهداء، وإصابة 75 ألفا و 933 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع.
