أوضح تقريرٌ أمريكي، الاثنين، أن الضربات التي تشنها واشنطن على اليمن تعد مخالفةً للدستور الأمريكي وقرار الكونجرس حول صلاحيات الحرب لعام 1973م. وقال التقرير الذي نشرته مجلة “انترناشونال انترست” الأمريكية “أن مجموعة من الحزبَينِ الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وجّهوا رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيح نطاق وحدود ما يمكن أن يفعله الرئيس بدون تفويض من الكونجرس بالعمل العسكري ضد اليمنيين”.

وذكر التقرير أن إدارة بايدن لم تطلب موافقة الكونغرس على الضربات الهجومية المخطّط لها على اليمن، وبالتالي فَــإنَّ الإدارة الأمريكية تنتهك الدستور وقانون سلطات الحرب لعام 1973، مبينًا أن التفسير النصي أَو الأصلي الصارم للدستور يتطلب بوضوح شكلاً من أشكال موافَقة الكونجرس على الأعمال الهجومية، بغضِّ النظر عن مدى محدوديتها، ضد أراضي دولة أُخرى.

واستعرض التقريرُ عدداً من الأحداث التاريخية التي تدخلت القوات العسكرية الأمريكية في عدة دول، وُصُـولاً إلى حرب فيتنام، عندما صعّد الرئيسان ليندون جونسون وريتشارد نيكسون حرب فيتنام وتوسيعها لتشمل لاوس وكمبوديا المجاورتَينِ. ورداً على ذلك، أقر الكونجرس قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يقضي بأنه بعد مرور ستين يوماً على إدخَال الرئيس للقوات الأمريكية في أعمال عدائية يجب عليه سحبها إذَا لم يأذن الكونجرس بوجودها.

وبيّن التقريرُ أنه “في 12 مارس الجاري، وصلت الهجمات الأمريكية على اليمن إلى مهلة ستين يوماً، ليس فقط بدون موافقة الكونغرس، ولكن حتى بدون أن تطلب الإدارة الأمريكية هذه الموافقة”، موضحًا أن “مُجَـرّد فشل الكونجرس في فرض الدستور وقانون سلطات الحرب في الماضي لا يعني أنه لا ينبغي أن يبدأ الآن”، مُضيفاً “إذا لم يتمكّن الكونجرس من إعادة التأكيد على واجبه الدستوري بالموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية المترتبة على ذلك الآن، فلن يفعلَ ذلك على الإطلاق”.

ومع ذلك، فقد فشلت الغارات الأمريكية البريطانية من الحد من عمليات البحرية اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ولم تستطيع البوارج والمدمرات اعتراض اي من تلك العمليات، بل العكس فقد توسعت عمليات البحرية اليمنية لتصل الى المحيط الهندي، مانعة السفن الإسرائيلية أو المتجهة الى اسرائيل من المرور عبر رأس الرجاء الصالح.

اليمن غيّر خارطة استيراد السيارات في إسرائيل

بدوره، أكد موقع “كالكاليست” الإسرائيلي في تقرير جديد أن آخر مرة دخلت فيها سفينة تحمل سيارات إلى ميناء “إيلات” في 20 نوفمبر 2023، وكانت محملة بسيارات من الشرق الأقصى، معظمها كهربائية، وتم ذلك قبل زيادة ضريبة المبيعات على السيارات الكهربائية في يناير 2024 من 20% إلى 35%.

مع ذلك، لم يتم تفريغ سيارة واحدة في ميناء إيلات خلال الفترة (يناير – فبراير 2024)، بينما تم تفريغ 91 سيارة فقط في ميناء أشدود، وتفريغ 23,700 سيارة جديدة في ميناء حيفا خلال هذه الفترة. وبالنظر إلى بيانات “التخليص الجمركي للسيارات”، فإن هناك انخفاضاً في العدد خلال يناير وفبراير من هذا العام، حيث تم تخليص 34,400 مركبة من الجمارك خلال هذين الشهرين (16,000 منها في فبراير)، مقارنة بـ46,900 مركبة في الفترة من يناير إلى فبراير 2023، بانخفاض قدره 26.7%.

ومقارنةً بشهر ديسمبر الماضي، تم تخليص 51,700 سيارة من الجمارك، ووصلت السيارات بشكل ضئيل نسبياً بسبب اندلاع واستمرار الحرب التي دفعت مستوردي السيارات إلى إلغاء الطلبات بسبب عدم اليقين الاقتصادي. وهذا يعني أن خريطة استيراد السيارات إلى إسرائيل تغيرت بالكامل، وفقاً لتقرير كالكاليست، فالجزء الأكبر من الواردات يذهب إلى حيفا، في حين لم يشارك ميناء أشدود إلا نادراً في استيراد السيارات، بينما ميناء إيلات “مغلق” بسبب فرض حظر بحري على البحر الأحمر من جانب قوات صنعاء.

فراغ ميناء ايلات وتسريح موظفيه

ويقول مدير ميناء إيلات جدعون جولبر: “مع وصول آخر سفينة تحمل سيارات إلى إيلات، كان هناك حوالي 55 ألف سيارة جديدة في الميناء وما حوله، واليوم، من بين جميع مخزون هذه السيارات، لم يتبقَّ سوى حوالي عشرة آلاف سيارة في مناطق التخزين المحيطة بالميناء، كما طالبت إسرائيل بإخلاء أرصفة الميناء لمصلحة البضائع التي ستصل إلى هنا في حالة الطوارئ الحربية في الشمال”.

وأبلغ جولبر 60 موظفاً (من أصل 120 موظفاً في الميناء) بأنه سيتم تسريحهم من العمل، في حين أصبح ميناء حيفا البديل الرئيسي لاستيراد السيارات إلى إسرائيل، سواء كانت سيارات صينية أم يابانية أم أوروبية. ويُعد استيراد السيارات من الشرق عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط غير سهل ولا رخيص التكلفة.

والنقص الكبير في السيارات سيتم الشعور به في النصف الثاني من العام، حيث “لدى إسرائيل بوابة بحرية تدخل من خلالها 50% من السيارات وهي إيلات”، و”ميناء حيفا وميناء أشدود يشكلان عنق الزجاجة، ليس لأنهما ليسا جيدين ولكن لأنهما ميناءان فقط، فهناك كمية معينة من السيارات التي يمكن إدخالها إلى الميناء، كما أن المصنعين من الشرق يقللون الإمدادات إلى إسرائيل، والمستوردون من جانبهم لا يريدون الطلب عندما يكون الشحن باهظ الثمن” حسب التقرير.

إلى ذلك أصبحت أسعار السيارات الجديدة، خصوصاً السيارات الكهربائية، أكثر تكلفة في شهر يناير الماضي حسب التقرير، أما السيارات غير الكهربائية فباتت أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف النقل.