أصدرت سلطات حكومة صنعاء على خلفية حادثة رداع، قرارا بإيقاف مدير أمن محافظة البيضاء وقيادات أمنية في المحافظة على خلفية تفجير منزل في رداع وادى الى سقوط ضحايا، بالتزامن مع توجيهات صارمة اصدرها النائب العام.

وقالت مصادر مطلعة ان وزير الداخلية في صنعاء وجه بإقالة مدير أمن محافظة البيضاء وعددا من القيادات الأمنية، وفي الاثناء القت السلطات الأمنية القبض على افراد الامن المتورطين بتفجير المنزل في رداع.

وأضافت المصادر ان توجيهات صدرت بالقبض على المتورطين بالجريمة والتحقيق معهم وسرعة احالتهم الى القضاء.وأكدت ان لجنة تحقيق أمنية باشرت عملية التحقيق في الحادثة ووجهت بإيقاف مسؤولين أمنيين في مدينة رداع.

توجيهات النائب العام بشأن حادثة رداع

وأفات مصادر ان النائب العام القاضي، محمد محمد الديلمي، وجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن ومواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن النائب العام وجه رئيس نيابة استئناف البيضاء بمباشرة التحقيق في هذه الواقعة، وضبط الجناة المتورطين في هذه القضية والتصرف فيها وفقا للقانون.

وأشار المصدر إلى أن التوجيهات شددت على اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات من قبل أجهزة الأمن .وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون في القيام بدورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.

بيان وزارة الداخلية

هذا وأصدرت وزارة الداخلية بيان كشفت فيه ملابسات الحادثة، حيث أبدى ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري اسفه العميق ازاء الحادث المؤلم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء الذي سقط على اثره عدد من رجال الامن ومن المواطنين.

واوضح ناطق وزارة الداخلية ان الحادثة التي حصلت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء حصلت نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن اثناء تنفيذ حملة امنية لملاحقة بعض المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق، ما ادى الى استشهاد اثنين من رجال الامن وجرح اخرين وانه اثناء قيام الامن بملاحقة المخربين قام بعض الافراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة واخذ التوجيهات من القيادة الامنية او علم وزارة الداخلية.

كما اوضح ان وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجان ميدانية مستعجلة للتحقيق في تفاصيل الحادثة التي حصلت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، كما وجه وزير الداخلية بضبط الجناة المتورطين في الحادثة واحالتهم للعدالة، وان الوزارة لن تتهاون في ضبط اي متجاوز من رجال الأمن او المنتمين للمؤسسة الأمنية في أي منطقة من من يتجاوز القانون او من يخل باخلاقيات العمل الأمني والتزامات رجل الامن الوطنية والدينية.

كما وجه معالي وزير الداخلية بتعويض اسر الضحايا والمتضررين من الحادثة، مجددا اسفه على ماحصل في مديرية رداع وان رجال الامن لايمكن ان يكونوا الا حماة لأمن وسكينة الوطن والمواطن.