طالبت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم شن عدوان بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت فالتونين، في كلمة ألقتها خلال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، الاثنين: “نطالب إسرائيل بعدم شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.
وشددت خلال حديثها على أنه “لا يوجد مكان آمن في غزة”، موضحة أن “معاناة المدنيين بغزة لا تحتمل”. وأشارت إلى أن “المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة الآن”. ويهدد الاحتلال الإسرائيلي بعدوان بري واسع النطاق على مدينة رفح الحدودية، التي تستضيف نحو نصف سكان القطاع المحاصر، فيما تتصاعد التحذيرات الدولية والأممية من مغبة شن هجوم بري على المدينة.
وفي وقت سابق الاثنين، شدد المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، على أن الهجوم الإسرائيلي البري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة “أصبح وشيكا”. ولفت إلى أنه “لا مكان آمنا يقصده سكان غزة، ورغم كل الفظائع التي عاشوها وشاهدناها، يبدو أن الأسوأ لم يأت”.
ومؤخرا، بحثت حكومة حرب الاحتلال “الكابينت” خطة “إجلاء” الفلسطينيين من رفح في إطار الاستعداد لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى مجازر بحق مئات آلاف النازحين الذين لا مكان آخر يذهبون إليه، بعدما أجبروا على النزوح من كافة مناطق القطاع تحت وطأة الحرب المستعرة.
ضغوط اسكتلندية لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
هذا ووجه رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف نداء لحكومة المملكة المتحدة من أجل تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد تأكد استخدامها ضد المدنيين في غزة وارتكاب جملة من الجرائم التي تنتهك القانون الدولي الإنساني. وفي لقاء مع موقع ميدل إيست آي، قال يوسف إن المشاهد والصور التي تُعرض من جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر دليل كافي على ضرورة تعليق إصدار رخص الأسلحة لإسرائيل، خاصة مع تعرض أهالي القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للتجويع المتعمد.
وشدد يوسف، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، خلال لقائه مع ميدل إيست آي على مطالبته للمملكة المتحدة بضرورة وقف تسليح إسرائيل، مضيفًا “عليهم الآن أن يتوقفوا عن تسليح إسرائيل.. لا يوجد كلمات أوضح للتأكيد على ضرورة اتخاذ هذا القرار”. وتابع “بالنظر إلى المشاهد الفظيعة التي رأيناها والتي تشكل بلا شك انتهاكات للقانون الإنساني – سواء قتل مدنيين أبرياء يلوحون بالأعلام البيضاء، أو قصف مخيمات اللاجئين، أو قصف المدارس، أو حقيقة أننا نعلم أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء قد قُتلوا – فما هو المبرر المحتمل لتوفير الأسلحة لجيش وحكومة تتحملان المسؤولية عن مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي؟”.
ممارسة الضغط على حكومة المملكة المتحدة
وقد أصدرت المملكة المتحدة ما لا يقل عن رخص بقيمة 472 مليون جنيه استرليني (598 مليون دولار) من الصادرات العسكرية إلى إسرائيل منذ مايو/أيار 2015، وفقا لتحليل بيانات الصادرات الحكومية من قبل الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، وهي مجموعة ضغط مقرها المملكة المتحدة تسعى إلى إنهاء تجارة الأسلحة العالمية.
ووفقا للمنظمة، قدمت الشركات البريطانية حوالي 15% من المكونات اللازمة للطائرة المقاتلة الشبح F35 التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة. وبموجب معايير الحكومة البريطانية المتعلقة بتصدير الأسلحة، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إذا ثبت أن هناك خطرًا واضحًا من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في مثل هذه الانتهاكات.
في هذا السياق قال يوسف: “سيدرس حزبي ما يمكننا القيام به لمحاولة ممارسة الضغط على حكومة المملكة المتحدة.. لا أستطيع أن أرى مبررا لتسليح الحكومة الإسرائيلية بعد الدمار الذي رأيناه بالفعل.” وتأتي دعوة يوسف بعد يوم واحد فقط من قول مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن “أي نقل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة يشكل انتهاكًا القانون الدولي”.
ضغوط على حلفاء الإحتلال
وقال الخبراء: “يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي… وبالتالي يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة – أو أجزاء منها – إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.”
وتتزايد الضغوط على حلفاء إسرائيل الغربيين لتعليق صادرات الأسلحة إلى البلاد بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، إذ قُتل ما لا يقل عن 29,600 فلسطيني، من بينهم أكثر من 13,000 طفل، وأصيب 69,000 آخرين منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على القطاع الفقير بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من إسبانيا وبلجيكا أنهما ستوقفان مبيعات الأسلحة لإسرائيل وسط مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.
الجدير بالذكر أنه منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، يدعو الحزب الوطني الأسكتلندي، الذي يشغل 63 مقعداً من أصل 129 مقعداً في البرلمان الأسكتلندي و43 مقعداً من أصل 59 مقعداً اسكتلندياً في مجلس العموم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. كما دعا حزب العمال المعارض إلى “وقف فوري لأطلاق النار لأغراض انسانية” للمرة الاولى يوم الثلاثاء قبل التصويت على وقف إطلاق النار في غزة يوم الاربعاء.
أدانت الحكومة والحزب الوطني الأسكتلندي رئيس مجلس النواب ليندساي هويل بسبب قراره تجاهل ما يحدث والسماح بإجراء تصويت ساعد حزب العمال – الذي من المتوقع أن يفوز في الانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام – على تجنب تمرد واسع النطاق بين المشرعين حول موقفه من حرب إسرائيل على غزة.
ويتعرض زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي أعطى في البداية الدعم الكامل لإسرائيل عندما شرعت في حربها، لضغوط متزايدة من مشرعي حزب العمال وأعضاء الحزب للمساعدة في إنهاء إراقة الدماء. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الرأي العام بدأ يؤيد وقف الحرب بنسبة متزايدة، إذ يؤيد 66% من البريطانيين الآن الدعوات لوقف إطلاق النار.
