تمكن الصرح الإقتصادي الوطني العملاق مصنع إسمنت باجل من العودة للإنتاج والعمل بعد ١٥ عام من التوقف بسبب ارتفاع كلفة المازوت ومساعي لوبي الفساد الى إفشاله بهدف خصخصته ليستفيد القطاع الخاص منخفض الجودة من السيطرة على السوق المحلية.
ويقول المسؤولين في مصنع إسمنت باجل أنهم دشنوا خطوط الإنتاج لخط التوسعة الجديد بعد عرقلة سنوات العدوان، وبقرار ومتابعة واهتمام كبير من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط.
وكانت قد تحدثت تقارير سابقة عن تبديد وديعة التشغيل المخصصة لتوسعة مصنع إسمنت باجل “الخط الصيني الجديد” من قبل الادارات السابقة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت والتي تدير ٣ مصانع في الجمهورية اليمنية “باجل وعمران والبرح”.
وأشار مسؤولي مصنع اسمنت باجل -أول مصنع إسمنت في شبه الجزيرة العربية- إلى تمكنهم -بفضل الله- من تدشين الإنتاج بواسطة الفحم الحجري والمازوت، الأمر الذي مكن المصنع من العودة السريعة إلى المنافسة في الأسواق بأقل سعر ممكن من ٢٥٥٠ إلى ٢٩٠٠ ريال يمني للكيس الواحد مقابل أسعار المنتجين التي تبدأ من ٣٢٠٠ إلى ٣٥٠٠ ريال يمني للكيس الواحد مع فارق كبير في الجودة التي يتمتع بها مصنع إسمنت باجل عن المنتجين الآخرين.
ويتوقع مع صدارة مصنع إسمنت باجل عن جميع المنتجين بجودة أعلى وسعر أقل أن يستعيد المصنع مكانته المتميزة في سوق الإسمنت المحلية، وإزاحة المنتجين والمستوردين ذات الجودة المنخفضة والتي أثرت على جودة ومستقبل البناء في البلاد.
