أكّد باحث قانوني يمني أن كلّ العمليات التي تنفذها قوات صنعاء في البحر الأحمر قانونية وتتّفق مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
وقال “عبدالرحمن عبدالله المؤلف” وهو باحث في الشأن القانوني”إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، هي عمليات شرعية وقانونية”.
وأوضح “المؤلف” في دراسة جديدة أصدرها “أن هذه العمليات قانونية تماماً وبموجب القانون الدولي واتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وأشار الباحث في دراسته إلى أن العمليات اليمنية تستند قانونياً إلى قرار محكمة العدل التي طالبت فيه محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي باتِّخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزةً.
ويشدد الباحث القانوني “عبد الرحمن المؤلف” في دراسته على أن عمليات قوات صنعاء في البحر الأحمر شرعية وقانونية لأَنَّها تهدف لوقف ومنع الإبادة الجماعية الحاصلة حَـاليًّا للفلسطينيين في قطاع غزة”.
ويقول الباحث في دراسته إن”كُـلّ ما تقوم به الولايات المتحدة عبر ما يسمى بتحالف حارس الازدهار، مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية وذلك؛ لأَنَّه شكل بمعزل عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولم يصدر قرار دولي بتشكيله؛ ولذا فَــإنَّه ليس له شرعية قانونية أَو دولية”.
ويؤكّد الباحث أن “أمريكا وعبر هذا التحالف تهدف إلى عرقلة ومنع القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ القانون الدولي والاتّفاقيات الدولية ممثلة في اتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرار محكمة العدل الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلّة وفي غزة، وبالتالي فَــإنَّ ما تقوم به واشنطن ولندن هو اعتداءٌ سافرٌ على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة مستقلة وذات سيادة، وتنفذان حرباً بالوكالة عن العدوّ الصهيوني”.
كما وكذّب الباحث “المزاعمَ الأمريكية والبريطانية التي تروِّجُ أن ما تقوم به هو لحماية الملاحة الدولية، خَاصَّة أن اليمن لم يستهدف سوى السفن الإسرائيلية أَو تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلّة”.
ويضيف “محكمة العدل الدولية شدّدت في قرارها الأولي الصادر عنها بموجب طلب تقدمت به دولة جنوب إفريقيا، على ضرورة أن تتوقف “إسرائيل” عن الإبادة الجماعية، وخَاصَّة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أَو إلحاق أذى جسديٍّ أَو نفسيٍّ خطيرٍ بهم أَو إخضاعها، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليًّا أَو جزئياً”.
ويؤكّد الباحث في دراسته أن “الشعبَ الفلسطيني هو مجموعةٌ محمية بموجب اتّفاقية الإبادة الجماعية، وأن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية”، مؤكّـدًا إقرارها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.