ألقت الأحداثُ التي تلت عمليةَ “طُـوفان الأقصى” التي انطلقت في الـ7 من أُكتوبر 2023م بظلالها على مستقبل “التطبيع” العربي مع العدوّ الإسرائيلي، وهل بالإمْكَان أن تواصل الدول العربية الاندفاع نحو تطبيع علاقتها مع هذا الكيان أم أن الواقع قد تغير؟
ويعد التطبيع مع الكيان الصهيوني إحدى المؤامرات العلنية ضد القضية الفلسطينية، وهو مثلما قال السيد القائد عبدالملك الحوثي -يحفظه الله-: “توجّـه منحرف، وتنكر لقيم الإسلام، ولمبادئ الإسلام، ولتعليمات الله في القرآن الكريم”.
ويستخدم الكيان الصهيوني مشروع التطبيع؛ بهَدفِ تصفية القضية الفلسطينية وتضييعها وتشريد ما بقي من أهلها، وُصُـولاً إلى تغيير صورة العدوّ في نظرة الشعوب العربية والإسلامية من عدوٍّ لدود إلى صديقٍ حميم، وإحداث تغيير جذري في المنطقة العربية رسميًّا وشعبيًّا عبر حكومات عميلة ومؤسّسات المجتمع المدني، والدفع بها للقبول والتسليم بوجود الكيان الصهيوني كدولة طبيعية داخل جسد الأُمَّــة، وتصفية دولة اسمها فلسطين، وبالتالي يكون التطبيع كارثة وطامة كبرى على الأُمَّــة بأسرها بشكل عام وعلى الفلسطينيين بشكل خاص.
لقد كانت دعوات التطبيع واتّفاقية “أبراهام” آخر محطات الكيان الغاصب للالتفاف على حالة العِداء، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، والتقليل من شأنها وأهميتها، في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، وأنظمتها الممانعة والمقاومة، تمهيداً لتقديم نفسه ككيان طبيعي في بيئة صديقة، أَو غير معادية، كما هو الحال بعد تطبيع مصر والأردن وإضعاف سوريا، وتشديد الحصار وافتعال الأزمات السياسية في لبنان، كضامن لبقائه وإطالة عمره.
ووُصُـولاً لتحقيقِ ذلكَ، يستغل الكيان الصهيوني النفوذ والهيمنة الأمريكية في المنطقة؛ للعب دور البطل، ابتداءً من إدارة الحزب الجمهوري للبيت الأبيض عبر الرئيس السابق “دونالد ترامب” الذي فتح الباب في 13 أغسطُس/ آب عام 2020م أمام سلسلة من اتّفاقيات التطبيع بين الكيان الإسرائيلي، والدول العربية، بدأت بإعلانه عن “اتّفاق تاريخي” بين إسرائيل والإمارات، ليتبعها بعد ذلك البحرين والسودان والمغرب، ومُرورًا بإدارة الحزب الديمقراطي عبر الرئيس الخرف “بايدن”، الذي يحاولُ جَرَّ المملكة السعوديّة وحلفائها في الحكومات العربية والإسلامية للهدف ذاته، لكن المفاجأة كانت بعملية “طُـوفان الأقصى” التي أربكت الخطط والحسابات، وأدخلت المنطقة في حربٍ شعواءَ مع العدوّ الصهيوني، وحرّكت الجماهير، وشعوب العالم، وأحيت القضية الفلسطينية من جديد.
وفي هذا السياق يقول أمين سر المجلس السياسي الأعلى، الدكتور ياسر الحوري: “إن “طُـوفان الأقصى” وعمليات اليمن ومحور المقاومة الداعمة له وضعت كُـلّ الأنظمة العربية في الزاوية وكشفت ضعف الكيان الصهيوني الذي طبع معه البعض ليحميهم ويضمن استمرارهم في كراسي الحكم”.
ويضيف الحوري في تصريحٍ خاص لصحيفة “المسيرة” أنه “خلال أقلَّ من أربعة أشهر من الصمود الأُسطوري في مواجهة آلة القتل وجرائم الإبادة الصهيونية بعد عملية 7 أُكتوبر المباركة، تبخرت العديد من الخطط المرسومة للمنطقة لإخضاعها للتطبيع، وذهبت مشاريع الهيمنة الأمريكية البريطانية الصهيونية أدراج الرياح، ومنها صفقة القرن وما أسموه الاتّفاق الإبراهيمي”، مُشيراً إلى أن “انخراط أي نظام عربي أَو إسلامي في مثل هذه المشاريع مخزٍ وقبيحٌ ومستنكرٌ بعد كُـلّ ما نشاهده من مجازر صهيونية في غزة، وبعد أن أثبتت المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي وكلّ فصائل المقاومة، أن الصورة التي رُسمت للجيش الصهيوني الذي لا “يُقهر” ليست سوى تضخيم إعلامي ولا مصداقية له في الواقع متى ما وجدت الإرادَة والثقة بالله والقيادة الحكيمة”.
ويتابع الحوري: “ليس فقط صورة الكيان التي سقطت بل أَيْـضاً أمريكا التي تتزعّم حكم العالم، وتفرض عقوباتها على من يخالفها وتنشر قواعدها في كُـلّ العالم، وقفت عاجزةً عن حماية الكيان أَو فَكِّ الحصار المفروض عليه من اليمن في البحرَين العربي والأحمر”، متسائلاً: “ما الداعي للتطبيع بعد كُـلّ هذا ولو من منظور سياسي ومصلحي بحت؟! لم يعد هناك مبرّر لأي نظام عربي أَو إسلامي بأن يقيم علاقة مع كيان محتلّ لأرض فلسطين، لا يستحق السلام معه، ولا القبول به، في المنطقة، وكلّ الشعوب ترفضه وستقتلع من يسير في فلكه بعد أن ارتكب أشَدَّ مجازر العصر بحق أبناء فلسطين وبعد أن حاصر غزة ومنع عنها الدواء والغذاء وحتى ماء الشرب”.
ويؤكّـد الحوري على أنه “في حال توسّع الصراع في المنطقة فَــإنَّ العودة لمسار التطبيع أَو محاولة إحياء اتّفاقية “أبراهام”، ستكون أصعب وأكثر تعقيداً، بل سيكون ذلك مستحيلاً، في ظل حالة الوعي العالية، التي تراكمت خلال هذه الفترة ومهما كان ضعف الأنظمة أَو عمالتها، فَــإنَّها ستتردّد في الإقدام على أية خطوة للتقارب مع العدوّ الصهيوني في قادم الأيّام”.
غزة عرّت الغربَ وادِّعاءاتهم الزائفة
من جانبٍ متصلٍ، يقول الخبير السياسي والدبلوماسي السفير عبد الإله حجر، مستشار المجلس السياسي الأعلى: “مما لا شك فيه أن أحداث غزة لها انعكاساتها ليس على مستوى التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني فحسب بل على مستوى العالم، وتؤكّـد أن أمريكا وأُورُوبا أنظمة كاذبة تدَّعي حمياتها للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنادي بقيم الحرية والكرامة للبشرية”.
ويتابع المستشار حجر في تصريحٍ خاص لصحيفة “المسيرة”: “أحداث غزة وما يُرتكب بحق أهلها تعري كيان الاحتلال تعرية كاملة، بأنه كيان همجي نازي يؤمن بالدموية، ولا يؤمن بالسلام، وأن كُـلّ ما يدَّعيه عن إقامة السلام مع دول الجوار هو مُجَـرّد خداع للوصول إلى داخل هذه الدول واستغلال الأوضاع السياسية، وتهيئة الرأي العام للتوافق مع مصالحه”.
ويشير حجر إلى أن “الكيان الغاصب لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، بل يستهدف كلّ دول وشعوب المنطقة العربية والإسلامية، وخَاصَّةً الدول المجاورة له، وما حدث في العراق وسوريا ولبنان، كُـلّ هذا يدل على أن الأحداث مركَّبة ومخطّط لها من القدم وخدمةً للأجندة الصهيونية”، لافتاً إلى أن “دولة قطر الآن، وفي خضم هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة، تقدم خدماتها لوقف إطلاق النار فيها، وما يسمى برئيس وزراء الكيان نتنياهو يتوعدها ويهدّدها”.
ويقول حجر: “كيانُ الاحتلال كان يزعُمُ بأنه سيقضي على حماس، ويحتلُّ قطاع غزة في غضون يومَين، ونحن إلى اليوم في قرابة 4 أشهر، ولم يستطع الكيان تحقيق أي إنجاز عسكري أمام المحتجين في داخله، والمطالبين بأسراهم، ولا أي هدف آخر، غير تأكيد جرائمِه أمام العالم بأنه كيان نازي مجرم، ولا يمكن القبول به، أَو إقامة أية علاقات تجارية أَو دبلوماسية، أَو غيرها معه، لماذا؟؛ لأَنَّه كيان يفتقدُ لكل الشرعيات الوجودية القانونية، وينقلب على كُـلّ المواثيق والمعاهدات الدولية، وواجب العالم اليوم مساعدة الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه من هذا الاحتلال المتغطرس”.
فلسطينُ في صدارة الاهتمام العالمي
بدوره يرى الخبير السياسي زيد الغرسي، أن “طُـوفان الأقصى” أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، موضحًاً أنه “بعد أن ساهمت بعضُ الأنظمة العربية المطبعة في محاولة طمس القضية الفلسطينية، وجعلها قضيةً هامشيةً ثانوية، لا يلتفت إليها، كان هذا التحَرُّكُ الذي أحدث زلزالاً في وَعْيِ الشعوب العربية والإسلامية وكلّ أحرار العالم، الذي نشاهد خروجَهم في مسيرات كبرى في مختلف بلدان العالم، بما في ذلك داخل العمق الأمريكي”.
ويعتبر الغرسي أن “حالةَ الوعي هذه مهمة جِـدًّا بالنسبة للشعب الفلسطيني؛ كونها أولويةً لدى كُـلّ أحرار العالم، وهي تلقي بظلالها على مسار التطبيع العربي مع الكيان الغاصب؛ كون هذا الوعي الناتج عن أحداث غزة، أحدث انعكاسات سلبية على كيان الاحتلال الصهيوني، وعلى الأنظمة المطبِّعة معه”.
ويؤكّـد الغرسي أن “فصائل المقاومة الفلسطينية وكلّ محور المقاومة سيخرجون من معركة “طُـوفان الأقصى” منتصِرينَ؛ وهذا ما يزيد من حشر أنظمة التطبيع في زاوية التراجع، والخشية من الشعوب ومواقفها المتنامية، بل ستصل إلى مرحلة عدم قدرتها على استكمال إجراءات التطبيع، وتدجين الأُمَّــة، وستفقد أنشطتها الجارية منذ أعوام فاعليتها في كَيِّ وعي الشعوب، وتقييد مواقفها وتحَرّكاتها، وكلّ من يريد التطبيع بعد هذه العملية سيكون متردّداً وغير قادر على مواجهة السقوط السحيق في قعر الخيانة والخزي أمام شعبه، بل سيذهبون وتذهبُ معهم مخطّطاتهم التآمرية في تدجين الشعوب بمختلف العناوين إلى الجحيم”.
وعلى المستوى الثقافي يقول الغرسي: “إن التطبيعَ أصبح جريمةً في نظر الشعوب، خَاصَّةً بعد مشاهد جرائم ومجازر الكيان الصهيوني المؤلمة بحق الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير بيوت المدنيين وتفجيرها فوق رؤوسهم في قطاع غزة، وسيكون مصيرُ من يدعو إلى التطبيع مع الكيان على المستوى الثقافي خاسرًا لا مَحالة، ولن يقبل له رواج، وسيلاقي انعكاسات مهمة في طريق نشاطه ودعواته تحت عنوان السلام المخادع”.
ويلفت الغرسي إلى أن “حجمَ الانعكاسات ستزيد وتتوسع رقعتها لتشمل كافة المجالات، في حال استمرار المواجهة مع كيان الاحتلال، وأمام نموِّ وتصاعد قوة وقدرات محور المقاومة ووعي الشعوب، وبالتالي سيؤدي إلى انحصار العدوّ الصهيوني وإلى التعجيل بزواله، كما سينعكس على الأنظمة المطبعة العميلة، والتي هي من الحتميات الثلاث “خسارة العدوّ، وخسارة الموالين له، كما حدثنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم”.
صحوةُ المقاطعة تُفقِدُ الكيانَ السوقَ العربية
وفي السياقِ، يقول الخبير الاقتصادي والمحلل الاستراتيجي رشيد الحداد: “إن اقتصادَ الكيان الصهيوني والدول المطبِّعة معه لن يكون في منأىً عن انعكاسات أحداث غزة وعملية “طُـوفان الأقصى”، مؤكّـداً أن “الشعوب العربية في أكثر من دولة بدأت تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية والأمريكية”.
وتؤكّـد التقارير أن “الاقتصاد الصهيوني يعاني من حدة التراجع على المدى القريب والمتوسط، وَإذَا ما استمر العدوان على غزة، فسيصل التراجع إلى المدى البعيد، ولن تكون الدول المساندة للكيان بعيدةً عن بأس المقاطعة وقطع العلاقات التجارية”.
ويضيف الحداد في تصريحٍ خاص لصحيفة “المسيرة” أن “بعض الأنظمة العربية عطَّلت اتّفاقية المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية الصادر عن الجامعة العربية، عام 1951م، التي تم إفراغُها من مهامها في تسعينيات القرن العشرين”، لافتاً إلى أن “عمليةَ “طُـوفان الأقصى” وأحداث غزة كشفت الدول المطبَّعة بشكل كبير، وكشفت عن وجود واستمرار المكاسب التجارية التي كانت ذاهبة نحو التطبيع، بالإضافة إلى أنها مثّلت ردعًا للكيان الصهيوني من بعض الدول التي منعت طائرات كيان العدوّ من المرور بأجوائها، كسلطنة عمان، وأعادت مرةً أُخرى تفعيل المقاطعة الاقتصادية بشكل مرتفع خَاصَّةً في الدول التي كانت قد تراجعت في العمل باتّفاقية المقاطعة مثل دول الخليج، وحدّت من عمليات التطبيع”.
ويتابع الحداد: “نؤكّـد أن اتّفاق “أبراهام” كان الهدف الأَسَاسي منه اختراق الأسواق العربية بالمنتجات الصهيونية، لكن العملية أفشلت ذلك بما فيها اتّفاق الإمارات مع الكيان برفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنوياً لصالح الكيان الغاصب ومنتجاته، في السوق العربية، وسبق لها أن حقّقت نهاية العام الماضي 5 مليارات دولار، لكن العملية شكَّلَت تراجعاً كَبيراً جِـدًّا، وفقاً لتقديرات اقتصادية في هذا الجانب”.
ومن جانبٍ آخر أصبحت الاتّفاقية -كما يقول الحداد- بحكم تداعيات عملية “طُـوفان الأقصى” منتهية بشكل كلي، وهذا سيدفع ببعض الدول التي كانت لديها علاقات من تحت الطاولة مع الكيان إلى التراجع، وهناك توجّـه عربي لعدم التبادل التجاري مع الإمارات، ولعدم استيراد المنتجات الإماراتية بحكم أنها منتجات صهيونية معلَّبة إماراتياً، من جبل علي، ونؤكّـد على وجود صحوة عربية كبيرة جِـدًّا، وتنعكس بالتالي على الاقتصاد الصهيوني.
ويردف الحداد “بل إن ما يزيد التأثير على الاقتصاد الصهيوني في هذه المرحلة هو منع وصول السفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر إلى ميناء “أم الرشراش” وهي قادمة من الإمارات؛ بفعل الموقفِ اليمني المساند لغزة، فلم تعد ترسو في هذا الميناء أية سفينة، وهذا يؤدي إلى مضاعفات اقتصادية كبيرة، تشمل الإمدَادات التجارية والعسكرية وتمس كُـلّ الجوانب الخدمية والسلع الأَسَاسية للكيان”.
وينوّه الحدادُ إلى فاعليةِ قرار القوات المسلحة اليمنية، وما يمثله تجاه أية دولة تقف لمساندة الكيان، أَو تطبع معه، واستمرار الموقف الأمريكي البريطاني المتعنت تجاه غزة واليمن، مُشيراً إلى أنه “سيدفع القيادة في صنعاء إلى اتِّخاذ إجراءات وخيارات رادعة تشمل المصالح الغربية بشكل عام، وعلى رأسها النفط ومصادر الطاقة التي تمر بما يُقَدَّرُ بـ7.6 % من الإنتاج العالمي اليومي للنفط، وسيحدث اختلالاً كَبيراً في الاحتياج العالمي، وهذا سيرفع من أسعار النفط وفق التقديرات الدولية إلى 150 دولاراً للبرميل الواحد، وهذا يشكل أزمة سياسية كبيرة لإدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” وقد يدفعها إلى البحثِ عن دعم بشكل كبير للكيان خَاصَّةً في مرحلة الانتخابات الرئاسية، وكذلك ارتفاع الرأي العام البريطاني الضاغط، والمنحاز لغزة ووقف المشاركة في العدوان على اليمن، خشيةً من نتائجه على الملاحة البريطانية وأسعار الطاقة وغيرها”.
ويؤكّـد الحداد أن “اليمنَ لم تستخدم الكثيرَ من أوراقها الفاعلة في السياق الاقتصادي الرادع للكيان ومن يقف في صفه، أَو يطبّعه معه”.
أما بخصوص الدول العربية والإسلامية ذات التطبيعِ المسبق وقراءة مواقفها، مثل تركيا ومصر والأردن، يلفت الحداد إلى أن “الرأيَ العام بدأ يرتفعُ ويغلي تجاه هذه السياسة، واستمرار العلاقات التجارية وغيرها”، مُشيراً إلى أن “تركيا في طليعةِ هذه الدول، وهذا يعودُ لسياسة الاقتصاد التركي القائم على الدولار، وعدم توافق العلاقة التركية الإيرانية حول المقاطعة، أملاً بأن تقدِّمَ الدول العربية مقترحاتٍ بديلةً للجانب التركي؛ بحيث تستوعب السوق العربية البضائع التركية، بديلاً عن السلع الأمريكية الصهيونية المقاطعة، وبديلاً للجانب التركي عن السوق الصهيونية”.
