بعد تسع سنوات من العدوان والاستهداف الممنهج للصيادين اليمنيين وقتل وإصابة المئات منهم، عادت التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر لتلقي بتبعات خطيرة على الصيادين الذين يعانون أصلا من تراجع أنشطتهم وتضرر قواربهم ومعداتهم والبنية التحتية للقطاع بشكل عام بفعل العدوان على اليمن.
تعرض القطاع السمكي لكثير من الخسائر والاستنزاف والتدهور الخطير طيلة السنوات الماضية نتيجة الأعمال العدوانية التي مارستها ولا تزال دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ضد هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والعاملين فيه.
فمنذ العام 2015م تحولت المياه والثروات البحرية اليمنية إلى ساحة لعبث ونهب السفن التجارية والعسكرية المشاركة في العدوان على اليمن، والتي منعت عشرات الآلاف من الصيادين من مزاولة أعمالهم، بعد أن دمرت قواربهم وهجرت آلاف الأسر التي تقطن المناطق الساحلية من قراها.
كما تحولت قوارب الصيادين إلى أهداف لطائرات وبوارج تحالف العدوان متسببة في توقف غالبية الصيادين عن الصيد مما أدى إلى تراجع الإنتاج السمكي منذ العام 2015م إلى 60 ألف طن في السنة، بعدما بلغ أكثر من 235 ألفا و500 طن في العام 2013م، وبالتالي تسارع انهيار الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من اليمنيين.
لم تكتف دول العدوان بتنفيذ الهجمات على قوارب الصيادين في المياه والسواحل اليمنية، وارتكاب أبشع المجازر بحقهم، واحتجاز واختطاف وتعذيب الكثير منهم بأساليب وحشية، ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية، بل عمدت إلى تدمير وتلويث السواحل والجزر اليمنية وشعابها المرجانية والبيئة البحرية، وتوفير الحماية لعشرات السفن العملاقة لجرف الأسماك والأحياء البحرية بطرق خطيرة وغير قانونية تسببت في اختفاء بعض الأنواع السمكية النادرة وباتت تشكل تهديدا حقيقيا للمخزونات السمكية والبيئة البحرية.
فإلى جانب ما قامت به من استهداف مباشر للصيادين في عرض البحر ومنعهم من التوغل في المياه اليمنية التي تتوفر فيها الأسماك بكميات كبيرة، تقوم دول العدوان بجرف ونهب المخزون السمكي والذي ما يزال مستمرا في المياه المحاذية للمحافظات الجنوبية والشرقية كالمهرة وحضرموت وسقطرى.
وتشير الاحصائيات إلى أن أكثر من 30 ألف صياد ومثلهم من العاملين في القطاع السمكي، فقدوا مصادر دخلهم أو تضرروا جراء العدوان على اليمن، الذي تسبب في تدمير المئات من قوارب الصيادين في سواحل الحديدة وحجة وغيرها من المناطق في البحر الأحمر، يضاف إلى ذلك الخسائر الباهظة الناتجة عن توقف المشاريع السمكية، والاصطياد الجائر وغير القانوني الذي تمارسه بواخر وسفن الصيد الكبيرة التابعة لدول إقليمية ودولية منخرطة أو داعمة للعدوان على اليمن.
وقدرت إحصائيات لوزارة الثروة السمكية في السنوات الأخيرة خسائر القطاع السمكي جراء العدوان والحصار بأكثر من سبعة مليارات و500 مليون دولار، من ضمنها 13 مليون دولار خسائر في البنى التحتية للمنشآت السمكية و5.2 مليون دولار خسائر القوارب والمعدات المدمرة، فيما يحرم البلد مليارا و192 مليون دولار سنويا جراء توقف الإنتاج والصادرات السمكية، فضلا عن خسائر توقف المشاريع والمقدرة بـ 9.7 مليون دولار.
وفيما لم يكد الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر يتنفسون الصعداء جراء ما تعرضوا له من معاناة طيلة سنوات العدوان، تأتي التحركات العسكرية الأخيرة لما بات يعرف بالتحالف الأمريكي لحماية السفن الإسرائيلية، ليعيد التوتر إلى مناطق الاصطياد السمكي لصيادي المحافظات اليمنية الغربية مثل الحديدة وحجة ومناطق المخاء وذباب وباب المندب.
ونتيجة لذلك بات الصيادون يواجهون صعوبات بالغة في الوصول إلى مناطق الاصطياد بسبب خطورة الأوضاع مؤخراً في ظل انتشار البوارج والقطع الحربية في مياه البحر الأحمر، خصوصا بعد إقدامها مؤخرا على استهداف زوارق القوات البحرية اليمنية أثناء قيامها بواجبها في المياه الإقليمية.
وفي هذا السياق اعتبر مراقبون الاعتداء على الزوارق البحرية اليمنية من قبل الطائرات الأمريكية امتدادا لجرائم سابقة ارتكبت بنفس الشكل في السنوات الماضية من قبل تحالف العدوان الذي تقوده الولايات المتحدة وأدت إلى استشهاد عشرات الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر.
وإزاء هذه التطورات أصدرت وزارة الثروة السمكية في صنعاء الاثنين الماضي بيانا أدانت فيه التحركات الأمريكية العدوانية التي تهدد الأمن البحري ونشاط الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية، مؤكدة أن التحالف الأمريكي لحماية السفن الإسرائيلية، يستخدم القوة والتهديد عبر سفنه الحربية لمنع الصيادين اليمنيين من ممارسة حقهم المشروع في الصيد مما يشكل تهديداً على حياتهم ومصدر رزقهم.
وتطرقت إلى الظروف الصعبة والأوضاع المأساوية التي يعيشها نحو ثلاثون ألف صياد يمني يعتمدون على الصيد كمصدر دخل أساسي لهم، جراء الانتهاكات والتجاوزات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل قوات وسفن العدوان على اليمن.. مؤكدة أن هذه الممارسات العدائية في المياه الإقليمية اليمنية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ولها آثار كارثية على واقع الصيادين وأمن وسلامة الحياة البحرية والبيئة.
وأعادت الوزارة التذكير بتورط القوات الأجنبية في استنزاف ونهب المخزون السمكي، وارتكاب العديد من الانتهاكات والاعتقالات بحق الصيادين في المياه الإقليمية، ما أدى إلى انخفاض المخزون وأجور الصيادين خلال سنوات العدوان.
وطالب البيان بالوقف الفوري لهذه الممارسات وحماية حقوق الصيادين، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون واتخاذ الإجراءات لوقفها، بما يضمن سلامة الصيادين وتمكينهم من الصيد واستعادة سبل معيشتهم المهددة من قبل السفن الأجنبية.
عمدت دول العدوان في السنوات الماضية إلى تكثيف عملياتها العدائية في مناطق الصيد الاستراتيجية، وقامت بتحويل عدد من مراكز الإنزال السمكي إلى مخازن ومواقع عسكرية، في الوقت الذي كانت تقوم فيه برمي الملوثات المختلفة في السواحل والمياه اليمنية والتي ضاعفت خسائر القطاع لما تسببه من نفوق كميات هائلة من الأسماك والأحياء البحرية، وتهجيرها من السواحل ومناطق الاصطياد في المياه اليمنية.
وبحسب التقديرات الرسمية فإن الخسائر الناجمة عن الملوثات البحرية بلغت 420 مليون دولار، في حين بلغت الأضرار البيئية لسفن الصيد الأجنبية 1.68 مليار دولار، فضلا عن حرمان اليمن الكثير من العوائد والرسوم، وتوقف الاستثمار والمشاريع الخدمية والتطويرية والصناعية في هذا القطاع الاقتصادي.
ويعد القطاع السمكي من أكثر القطاعات تضررا جراء العدوان والحصار على اليمن، إلا أن التصعيد الأمريكي الأخير في البحر الأحمر قد يزيد الطين بله، وينذر بفصل جديد من المعاناة لشريحة كبيرة من اليمنيين في المناطق الساحلية، والتي تعتمد على صيد الأسماك كمصدر أساسي للغذاء والدخل.
ويمتلك اليمن سواحل طويلة تزيد عن 2500 كيلو متر، وتزخر مياهه بموارد سمكية وفيرة ومتنوعة تؤهله لأن يكون من أبرز البلدان المنتجة للأسماك في حال تم استغلال هذه الثروة بالطرق المثلى.
