دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 71. وفيما يتخبّط الجيش في شوارع القطاع دون خطة مدروسة تحقق أي من أهدافه، ينشغل المسؤولون بإحصاء الخسائر التي تتراكم مع كل يوم إضافي وعلى غير مستوى. وتشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يسجل 2.3 مليار شيكل من الخسائر في الأسبوع الواحد. عدا عن تلك التي يتكبدها في ساحة المعركة والتي تصفها وسائل الاعلام العبرية “بالكارثية”.
يستند تقدير التكلفة الأسبوعية لبنك إسرائيل إلى التوزيع التالي: 1.25 مليار شيكل (325 مليون دولار) هي التكلفة التي تعزى إلى غياب العمال وانخفاض الإنتاجية بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، 590 مليون شيكل (154 مليون دولار) هي التكلفة الناجمة عن غياب 144,000 من السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الحرب. وحوالي 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) هي التكلفة الناتجة عن التجنيد المكثف لحوالي 360,000 جندي احتياط.
وقال البنك المركزي في التقرير إن الإغلاق الكامل لنظام التعليم خلال الأسبوعين الأولين من الحرب أدى إلى فقدان 310 آلاف من الآباء، بالإضافة إلى 210 آلاف موظف يمكنهم العمل من المنزل ولكن بكفاءة منخفضة لأنهم يعتنون بأطفالهم.
خسائر كارثية تتجاوز الأرقام
يمكن الحديث عن الخسائر الإسرائيلية على عدد من المستويات:
تتحدث صحيفة معاريف العبرية عن أن الجيش الإسرائيلي خسر خمسة قادة ألوية، أكثر مما خسرت حماس. فيما تعهد رئيس الأركان، لمستوطني الشمال بأنهم سيعودون إلى البيت. تسأل الصحيفة “إلى أين؟ أي بيت؟ في المطلة، مستوطنة صغيرة، تضرّر أكثر من 100 منزل من بين نحو 650 في المستوطنة”. وتضيف “وقعت أيضاً إصابات مباشرة من صواريخ ضد الدروع، وكذلك نتيجة نيران الجيش الإسرائيلي والحركة على الأرض. كل الطرقات دُمّرت…لم يسبق أبداً أن كان وضعنا أسوأ، لكن من الممكن أنه سيكون أسوأ بكثير”.
الحرب لم تنته بعد، والناطق باسم “الجيش” الإسرائيلي يعترف بأن هناك أكثر من 2000 جريح. لكن في منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي، التي تحصل بنفسها على المعطيات وفق نوع الإصابة، يقولون إن هناك ما لا يقل عن 3500 معوّق جديد في “الجيش” سيحتاجون إلى معالجة شعبة التأهيل في وزارة الأمن.
وتنقل الصحيفة عن رئيس منظمة معوّقي “الجيش”، عيدان كلايمان، الذي أُصيب إصابة بالغة في غزة قبل 31 سنة، تقديره بأنه في العدد النهائي لمصابي الحرب سيكون هناك نحو 10 آلاف معوّق: “شعبة التأهيل في وزارة الأمن تضم 200 موظف اعتنوا لغاية الحرب بـ60 ألف معوّق للمؤسسة الأمنية والعسكرية”.
في حين أن المؤسسة الأمنية والعسكرية التي اعتمدت على الاحتياط في بناء جيشها لخوض حرب كهذه، ستواجه معضلة مزدوجة بعد انتهائها، اذ ان المعوقين، سيكونون خارج الخدمة وربما خارج وظائفهم أيضاً.
من ناحية أخرى، فإن الخسائر اللوجستية والعسكرية الإسرائيلية للكيان التي يتكبدها من مستنقع الاستنزاف الذي تورط به، آخذة في الارتفاع. حيث يؤكد الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنه قد تم اعطاب واحراق حوالي 100 آلية عسكرية خلال الـ5 أيام الأخيرة. ليرتفع العدد إلى أكثر من 600 وهو ما يعني ثلثي القوة العسكرية التي دخلت إلى القطاع منذ بدء الحرب.
علماً، أن الآليات العسكرية التي تتعرض العطب، ستكون بمثابة عبء مزدوج للقوة العسكرية المرافقة، فهي من ناحية بحاجة إلى سحب من الميدان ثم إخراجها لإعادة تأهيلها وبالتالي تحتاج إلى آلية إضافية لإتمام العملية، ومن جهة أخرى تحولت مع الآلية المُستَقدمة إلى هدف بطيء سهل الاستهداف مع الجنود المرافقين لها.
كما أن تكاليف التأهب الأقصى على الحدود الشمالية مع لبنان، مرتفعة أيضاً، نتيجة العمليات العسكرية التي تجاوز عددها الـ 500 حتى الآن، والتي تسببت بنزوح حوالي 120 ألف مستوطن واستنزاف 7 منظومات للقبة الحديدية.
ومع إعلان موقع اكسيوس الأميركي نقلاً عن مسؤولين، توقف شبه كامل للحركة الملاحية تجاه ميناء إيلات، تكون “إسرائيل” قد دخلت في دوامة من الاستنزاف الاقتصادي والمالي والتجاري والبشري، لا ترى منها مخرجاً سو بوقف كامل لاطلاق النار وانهاء الحرب.
