قال “المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي” في صنعاء، اليوم الأحد، إن “إيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة قرار سياسي وعقاب للشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية التي يتعرض شعبها لإبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني”.
وأكد المجلس في بيان أن “قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني”، معتبرا أن ذلك القرار “مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز”.
وأشار إلى أن “تسييس الملف الإنساني والمساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة”، مضيفا أن “البرنامج حصل على الموارد اللازمة التي تمكنه من الاستمرار في توزيع المساعدات بمستوى التوزيع نفسه في العام الماضي 2022م، وعدم حصول أي انخفاض في التمويلات بحسب ادعاءات البرنامج”.
ورد “المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية” على مزاعم البرنامج بشأن قلة التمويل، قائلا: “حجم التمويلات المتوفرة للبرنامج هذا العام تزيد عن ما توفر للبرنامج من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الرسمي للبرنامج”، محملا “البرنامج الأممي مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار غير المدروس والمجحف بحق أبناء الشعب اليمني”.
